اتحاد الصيادين: الإهمال الحكومي سيتسبب بأزمة في قطاع الثروة السمكية

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن سوق السمك مقبل على أزمة كبيرة في الأسماك وارتفاع أسعار غير مسبوق بسبب قلة الكميات التي سوف تكون معروضة وتداعيات سحب سكن الصيادين منهم وعدم توفير البديل، ما يجعل كثيرين منهم يغادرون البلاد بلا عوده ويذهبون للعمل في بلاد أخرى.

وأشار الصويان إلى أن الحكومة هي السبب فيما وصلت إليه أمور الصيادين ، بسبب إهمالها هذا القطاع الحيوي وعدم دعمه الدعم المناسب وعدم تطويره كما يجب رغم أن قطاع الثروة السمكية يعتبر أهم رافد من روافد الأمن الغذائي، داعيا الحكومة إلى النظر إلى هذا القطاع الحيوي وإعطاءه ما يستحق من أولوية.

وأوضح الصويان أنه منذ هدم قرية الصيادين بالدوحة منذ 15 عاما أي في سنة 2000/5/29 والصيادون بلا قرية ويعانون الأمرين ، ورغم تخصيص الأرض لهم من قبل المجلس البلدي والبلدية في بوبيان إلا أنه لم يتم التحرك فيها بأي شكل من الأشكال ولم يتم تسليمها إلى الصيادين الذين أصبحوا بلا سكن يخزنون فيه أغراضهم معدات الصيد وقواربهم أو مأوى يأوون إليه بعد رحلات البحر الصعبة، منوها بأنهم في مأساة حقيقية ولا أحد يشعر بهم.

وأضاف الصويان أن قرية الصيادين تحتاج إلى تحرك جاد وفوري من المسؤولين لأن سكن الصيادين الحالي تقرر أخذه منهم ما سوف يتسبب في مشكلة كبيرة فأين يذهب الصيادون بشباكهم وأدوات الصيد الكثيرة وقواربهم أين يذهبون وأين يعيشون ، مشددا أن مهنة الصيد في خطر، وعلى المسؤولين إيجاد حل سريع لهذه الأزمة فليس معقولا أن يتم تخصيص أرض لقرية الصيادين منذ 15 عاما وحتى الآن لا يتم تسليمها للصيادين رغم أن الجواخير بأنواعها والمزارع يتم تسليمها يوميا.

وتساءل الصويان لماذا هذا التضييق على الصيادين، رغم أن المفروض أن توفر الحكومة للصيادين كل سبل الراحة وتخصص لهم الدعم المناسب لأن ذلك يعود على توفير الأمن الغذائي من الأسماك المحلية الطازجة الكويتية المحببة لدي المستهلكين بنتائج ايجابية، مؤكدا أن مهنة الآباء والأجداد في طريقها إلى الاندثار بسبب التجاهل الحكومي وعدم وجود الدعم المناسب لها.

وحمل الصويان المسؤولين مسؤولية هجرة الصيادين من الكويت إلى البلدان مجاورة ، موضحا أن أغلب الصيادين من شدة الضغوط عليهم قرروا ترك هذه المهنة التي تسببت لهم في الخسائر الكبيرة والديون ، محذرا من العواقب الوخيمة لذلك.

وشدد على ضرورة إيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم المشاكل وتدخل الأمور في دوامة لا تنتهي، مناشدا الوزير علي العمير بالتدخل كونه المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومطالبا وزير البلدية بمتابعة مشروع قرية الصيادين التي أقرت وتنفيذ هذا المشروع المتخذ فيه قرارا منذ عام 2000، ومؤكدا أن الأسماك المحلية والربيان سوف يتضاعف ثمنها 3 و4 مرات إذا لم تحل هذه المشكلة، وسوف يتعرض أصحاب رخص الصيد إلى المشاكل مع البنوك والشركات والبنك الصناعي ومكاتب الدلالة لان لديهم التزامات ماديه مع هذه الجهات ولا يستطيعون الايفاء بها اذا تم سحب سكن الصيادين وعدم توفير البديل والصياد، محذرا من عوالب ذلك لأن الصيادين الوافدين لن يحضروا الي الكويت كون الكفيل غير قادر على توفير السكن للصياد ولا يوجد مكان يقبل فبه تسكين الصيادين بسبب خصوصيات الصياد من معدات صيد ومكائن.