عبدالله التميمي يقترح تعديل “قانون الإيجار”
تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله التميمي اقتراح تعديل قانون الايجار، نص السؤال ادناه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة (26 ) من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
النائب / عبدالله ابراهيم التميمي
( تعديل المادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 في شأن الايجارات )
– بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادتين 16 و 22 من الدستور.
– وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 1960 بقانون إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1971 بشأن ايجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 .
– وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الامة اصدرنا التعديل الاتي نصه.
(نص التعديل المقترح )
تضاف الفقرة ( د) للمادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات وفقا للتالي :-
مادة – 26- مكرر – د- يتم ايجار البيوت والأدوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر ، بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على أن لا يتعدى سعر الغرفة الواحدة خمسين دينار ، والصالة مئة دينار ، ويستثنى من سعر الايجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن .
(المذكرة الايضاحية )
بعد الارتفاع الكبير وغير المنظم لإيجار العقارات السكنية الذي بات يهدد الامن الاجتماعي لتكوين (الاسر الكويتية) مما أنعكس ليشكل أزمة اجتماعية أدت الى عزوف الشباب عن الزواج وتسبب في إنهاء حالات زواج كثيرة بسبب المبالغة بتلك الاسعار خصوصا وأن البلاد تعاني من أزمة سكن فقد أصبح من الضروري أن يتم تنظيم عملية الايجار للمساكن بمختلف انواعها مما يساهم في التخفيف عن كاهل الاسر الكويتية كثرة الالتزامات المادية ويشجع الشباب على الزواج وفتح بيوت لهم ، وحتى يتسنى للجهات القضائية والتنفيذية ضبط عملية الارتفاع الدائم في أسعار ايجار المساكن والعقارات ويساهم في شغل كامل العقارات المتاحة للإيجار في البلاد ، والتي لا يزال بعضها لم يتم تأجيره نظرا لارتفاع أسعار الايجار المبالغ فيها ، كما أنه يساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد نظرا لما لانخفاض اسعار الايجار من مردود اقتصادي ناجح ، خصوصا وأنه سيصبح بإمكان اصحاب الدخول المتدنية من استئجار مساكن لائقة بأسرهم .
