أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن التركيبة السكانية لا تزال بحاجة إلى دراسة ووضع آلية وإستراتيجية تحدد سوق العمل لافتة إلى أن اللجنة المعنية بالأمر قامت بتشكيل 6 فرق عمل لوضع أهم التوصيات لمناقشتها واختيار الحلول الأمثل وبالتالي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية السنة الحالية.
وذكرت الصبيح خلال افتتاح مبنى إدارة عمل الفروانية الجديد في الأندلس عن الاستمرار في إغلاق كافة الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية بحيث سيتم عقد اجتماع موسع مع اكبر جمعيتين لوضع جدول زمني يشير إلى في إغلاق الأفرع المخالفة لإنهاء كل اللجان غير المرخصة قبل نهاية السنة.
وأعلنت الصبيح عن انطلاق العمل في الربط الآلي بين الوزارة والبنوك المحلية كون الأمر من ضمن خطة الوزارة لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات للحد من الازدحام خاصة في قسم الرواتب بحيث يتم الحصول على الكشوف آليا بالإضافة إلى فتح البوابة الالكترونية للعقود الحكومية وذلك لأجل توفير الخدمات الالكترونية لكل القطاعات العمالية لنغطي كافة القطاعات والقضاء على الزحمة والرشوة.
