رئيس الوزراء: متفائلون وسنترجم الأقوال إلى أفعال تسر المواطنين

أبدى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تفاؤله بالمرحلة المقبلة واعدا بترجمة الاقوال الى افعال تسر المواطنين.
وقال سموه على هامش لقاء اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ديوان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مساء امس «نحن دائما متفائلون، وقسمنا يحتم علينا التفاؤل، وسنترجم الاقوال الى افعال تسر المواطنين».

من جهته قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم «ان رد هذا المجلس كان جريئا شجاعا لرد الاستجوابات العبثية»، مشيرا الى ان الاجتماع كان يدل على ارادة قوية ورغبة شديدة بان يكون دور الانعقاد ممتدا والبناء على ايجابياته والحد من سلبياته.
من جانبه قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير: ان سمو رئيس الوزراء بين ان الانتقاد لا يزعج احدا وكان عنوان اللقاء هو التشديد على التعاون بين السلطتين.
وأضاف «خطة التنمية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط» مبينا ان «السعر الاساسي الذي رسم مازال يغطي الاسعار الحالية».

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.هند الصبيح ان زيادة اسعار الكهرباء ستكون بصورة تصاعدية للاكثر استهلاكا وفق دراسة تفصيلية».
بدوره قال النائب محمد طنا «سمو الرئيس رحب بالمساءلة السياسية وطلب ان تكون بالتدرج وقال ان علاوة الاولاد وزيادة بدل الايجار ستطرحان في دور الانعقاد المقبل».
من جانبه نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى استقالته وقال «تقديمي لاستقالتي اشاعة مغرضة واتوقع اشاعات اكبر.. واكد «توجيهات سمو الامير نبراس للطريق» واضاف «سأبذل قصارى جهدي لحل مشكلة الطلبة البدون».
في غضون ذلك تراجع عدد اعضاء مجلس الامة المنتخبين الذين يحق لهم التصويت على طرح الثقة في الاستجوابات الى 27 نائباً بعد توزير النائب يعقوب الصانع وزيراً للعدل ليصبح عدد النواب الوزراء ثلاثة هم بالاضافة للصانع، د.علي العمير وعيسى الكندري حيث ان وجودهم بالحكومة يفرض عليهم التضامن الوزاري.

وبسد الشواغر في الحقائب الوزارية يكون نصاب الحكومة قد اكتمل عدده، وهو ما يمنح الحكومة – حسب الاوساط النيابية – عمرا اضافيا لبقائها ويسكت ولو مؤقتا الاصوات النيابية التي ما برحت تنادي سمو رئيس مجلس الوزراء لاجراء تعديل وزاري وملء الحقائب الخالية من الوزراء بالاصالة.

وبرفع حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي عن كاهل وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج وإيكالها للوزير الجديد د.بدر العيسى تكون الحكومة قد قطعت الطريق امام توجه نواب لاستجواب المدعج في ملفات التربية والتعليم، رغم تربص ذات الاعضاء بالوزارة المذكورة (التربية والتعليم العالي) ومتابعة القرارات التي اصدرها المدعج أو اتخذت خلال توليه حقيبة التربية بالوكالة.

وقالت المصادر النيابية ان الوزير الجديد د.بدر العيسى ورغم وجوب اعطائه الفرصة الكاملة للعمل والاصلاح قبل محاسبته، الا انه سيوضع تحت المجهر البرلماني لمراقبة ادائه وقدرته على معالجة الاخطاء والتجاوزات السابقة.
وعن حمل النائب يعقوب الصانع لحقيبة العدل علق نواب على ذلك بالقول ان هذه الوزارة حساسة وتحتاج لشخصية بعيدة عن التيارات الاسلامية خاصة خلال هذه المرحلة التي تشارك فيها الكويت المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، حيث يأتي هذا الاختيار للوزير الجديد عقب اتهامات للوزير السابق بعلاقته مع التنظيمات الاسلامية.

وطالب نواب الوزير يعقوب الصانع بسرعة الدفع باستعجال الدورة المستندية القضائية والاسراع في تنفيذ الاحكام الصادرة والتدقيق في امانة وجدية اعلان المتخاصمين امام القضاء.
ومن جانبه، واصل النائب د.عبدالحميد دشتي تلويحه باستجواب وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وخاطب دشتي الوزير قائلا «انزل بنفسك من برجك العاجي واطلع على حقيقة الاسعار والطفرة الهائلة فيها». لافتا الى ان القانون لا يطبق الا على الفقراء كالخباز وبائع السندويشات، اما الاباطرة بالسلع الغذائية الذين يتلاعبون بالاسعار حسبما شاؤوا دون حسيب أو رقيب والذين لا يعترفون بمبدأ القانون، في حين ان شعاركم «لا اسمع لا أرى لا اتكلم».
واضاف دشتي قائلا ان الايام اقتربت يا معالي الوزير ونتواجه على المنصة التي بانتظارك، وحتى موعدنا اود ان ادعو اصحاب الشأن لتطبيق القانون على الجميع.

وبالعودة الى لقاء السلطتين فقد شهد اللقاء تنسيقا ومشاورات واسعة حول ابرز الاولويات التي ستتصدى لها السلطتان وآلية شغل عضوية لجان المالية والداخلية والتعليمية والتي يتزاحم النواب على دخول عضويتها، اضافة الى مناصب المجلس، فقد اصبح منصب امين سر المجلس جاهزا لمصلحة النائب عادل الخرافي اثر توزير منافسه النائب يعقوب الصانع، فيما يبقى منصب مراقب المجلس رهن تنازل احد النائبين المترشحين له سعدون حماد ود.عبدالحميد دشتي، والا فإن الحسم سيتم عبر اجراء انتخاب فيما بينهما خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد غدا الثلاثاء.

وكشفت مصادر نيابية ان السلطتين اتفقتا على تجاوز كل اجراءات التقشف والوضع الاقتصادي الصعب وانخفاض اسعار النفط العالمي وذلك من اجل تمرير قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.
واشارت المصادر النيابية الى ان الحكومة تعهدت للنواب باستثناء البديل الاستراتيجي من القوانين والمشاريع ذات الكلفة المالية مرجحة انجازه قبل انقضاء دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية متصلة افاد مصدر نيابي ان الحكومة حريصة كل الحرص على الدفع بتمرير الاتفاقية الامنية الخليجية قبل نهاية العام الجاري.

وذكر ان الحكومة ترى بأن حساسية الاوضاع وانتشار الارهاب والخطر الذي اصبح يواجه دول مجلس التعاون الخليجي اثر المواجهات الاقليمية والدولية بالمناطق القريبة من الخليج تحتم سرعة انجاز الاتفاقية والتصويت عليها في مجلس الامة كون الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تقر هذه الاتفاقية رغم كل البدائل المتاحة لتعديلها بما يتوافق مع الدستور والقوانين المحلية المرعية عبر اصدارها بقانون خاص.

وألمحت المصادر الى ان الحكومة تؤكد بان هناك اكثر من 30 نائبا يؤيدون تمرير الاتفاقية الامنية الخليجية لحاجة الكويت ودول المنطقة الماسة لها.
ومن ناحية اخرى سيصوت مجلس الامة في ثاني جلسة عمل له بعد تدشين دور الانعقاد الجديد على جدول الاولويات الذي ستنتهي منه السلطتان وتحدد اهم القضايا والقوانين والمشاريع التي سينظرها المجلس سواء في جلساته العادية او جلسات خاصة خلال دور الانعقاد.

وبشأن النشاط النيابي امس، فقد وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن سياسة الاحلال الوظيفي.
وطلب في السؤال عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الخارج لرعاية مصالح الكويت في السفارات والملحقات والمكاتب الصحية والعسكرية والاستثمارية.

وعدد الموظفين غير الكويتيين ايضا في وزارة النفط والشركات التابعة وذات العلاقة والناقلات، لافتا الى ان الحاجة الماسة لايجاد فرص عمل للكويتيين وخاصة لحملة الشهادات العليا والتخصصات في كافة مؤسسات الدولة تفرض سياسة الاحلال وتنفيذها بوضوح.
ومن جهة اخرى تقدم النواب د.خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد واحمد لاري وفيصل الدويسان ونبيل الفضل بإقتراح بقانون بتوقيع عقوبة جزائية على أي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولاً أو فعلاً على أي شخص مستغلاً بذلك وظيفته أو طبيعة عمله، وقرر القانون أن تكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار.
وطلب النائب كامل العوضي في سؤال لوزير الداخلية عدد السيارات التي يتم تسجيلها سنوياً في الإدارة العامة للمرور، وعدد السيارات التي لم يتم تجديد ترخيصها بسبب عدم صلاحيتها خلال العامين 2014/2013، مشيراً إلى أن السؤال هدفه متابعة ما تعانيه البلاد من أزمة مرورية شديدة تزداد حدتها عاماً بعد عام.

ومن جانبه تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون في شأن إيجارات العقارات نص على أن يتم تحديد إيجار البيوت والأدوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر وذلك بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على ألا يتعدى سعر الغرفة الواحدة 50 دينارا، والصالة مائة دينار ويستثنى من سعر الإيجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن.

واقترح من جهته النائب نبيل الفضل التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال لصالح كل منطقة سكنية على حدة، على أن يقوم أهالي المنطقة بتقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة.
ووجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير التربية والتعليم العالي طلب فيه أسباب تأخر صيانة بعض المدارس بمنطقة الرميثية وحددها بمدارس ثانوية فلسطين وثانوية عبدالرزاق البصير، ومدرسة أم سلمة، وهل تم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير؟.