رئيس الوزراء: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو أساس العمل الدستوري

يبدأ دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة غدا وسط أجواء ايجابية يسودها التفاؤل بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمزيد من الانجاز وتحقيق طموحات المواطنين.

ومن أبرز مؤشرات ذلك التفاؤل ما أعرب عنه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في تصريحات عقب الاجتماع البروتوكولي لأعضاء السلطتين في ديوانه الليلة الماضية من تفاؤله بدور انعقاد ناجح واصفا أجواء اجتماع السلطتين بالفاعلة ما يدلل على ارادة قوية ورغبة شديدة لدور انعقاد مقبل مثمر.

وقال إن الاجتماع جسد تلاحم المجتمع الكويتي “فالاختلاف في الرؤى لا يفسد للود قضية” وحضور أعضاء السلطتين الاجتماع “يدعو الى التفاؤل لدور انعقاد مثمر وأن نكون خير ممثلين للامة التي اختارتنا وطموحنا ليس له حدود وأنا متفائل بدور الانعقاد الجديد”.

في موازاة ذلك أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو أساس العمل الدستوري معربا عن تفاؤله في أن يشهد دور الانعقاد المقبل انجازا للمجلس “وان قسمنا يحتم علينا التفاؤل”.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريحات مماثلة عقب الاجتماع البروتوكولي الذي جمع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية “سوف نترجم الاقوال الى أفعال تسر المواطنين”.
ووفقا لبرنامج افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال 14 لمجلس الامة من المقرر أن يلقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد النطق السامي من ثم يلقي رئيس مجلس الامة كلمة تعقبها كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء لترفع الجلسة بعد ذلك لتوديع سمو أمير البلاد.

من ثم يعود مجلس الامة ليعقد جلسته الاولى في دور الانعقاد العادي الثالث حيث سيختار أعضاؤه عن طريق الانتخاب أو التزكية أمين السر ومراقب المجلس وأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة لدور الانعقاد الجديد.
ويبلغ عدد اللجان البرلمانية الدائمة عشر لجان هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة العرائض والشكاوى.
في المقابل بلغ عدد اللجان البرلمانية المؤقتة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة 14 لجنة هي لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة التحقيق في الايداعات المليونية ولجنة الظواهر السلبية ولجنة الشباب والرياضة.

ومن بين اللجان المؤقتة أيضا لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة الاسكانية ولجنة شؤون المرأة والاسرة ولجنة حقوق الانسان ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضم اللجان المؤقتة كذلك لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية ولجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى ولجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الاخرى حول العالم الى جانب اللجنة المشتركة بين اللجنتين التشريعية والخارجية.

وكان سمو أمير البلاد قد أصدر المرسوم رقم 231 لسنة 2014 بشأن دعوة مجلس الامة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 وذلك صباح غد الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري.
وقد أصدر قطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الامة تقريرا حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية والسياسية خلال دوري الانعقاد العاديين الاول والثاني للفصل التشريعي ال14.

وأظهر التقرير أن عدد القوانين التي أنجزها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني بلغ 152 قانونا منها 31 من القوانين العامة و22 من قوانين الاتفاقيات و98 من قوانين الميزانيات ومرسوم بقانون واحد في حين بلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة من النواب 1157 سؤالا تمت الاجابة عن 877 سؤالا منها.
وبلغ عدد الاستجوابات 12 استجوابا عشرة منها تم المضي بها لدستوريتها حيث تمت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء منصة الاستجواب في حين لم تتم مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين وعلى الصعيد ذاته قرر المجلس استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها ورفع المجلس استجوابا آخر مكونا من محور واحد وذلك لعدم دستوريته ايضا.
كما بت المجلس في ستة طلبات مناقشة عامة لموضوعات مختلفة هي القضية الاسكانية وصفقة الكي – داو وهيئة أسواق المال وتنويع مصادر الدخل القومي والاماكن التراثية والمحافظة عليها وغيرها.
وتخلل دور الانعقاد الماضي استقالة خمسة نواب من عضوية مجلس الامة هم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم ووافق مجلس الامة على قبول تلك الاستقالات في جلسة خاصة في 15 مايو الماضي.

وعليه أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو المقاعد التي كان يشغلها النواب المستقيلون في الدوائر الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد) وعليه اعتمد مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 موعدا لاجراء الانتخابات التكميلية بعد خلو المقاعد الخمسة للنواب المستقيلين.

وفي الانتخابات التكميلية فاز كل من النائبين أحمد القضيبي واحمد لاري في الدائرة الانتخابية الثانية وفي الدائرة الثالثة فاز النائبان عبدالله المعيوف وفارس العتيبي في حين حاز على مقعد الدائرة الرابعة النائب محمد البراك حيث أدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسة خاصة في 30 يونيو الماضي.
وقد جرت انتخابات مجلس الامة (2013) للفصل التشريعي ال 14 لاختيار النواب ال 50 في ال27 من شهر يوليو 2013.

وكان الرئيس الغانم قد أعلن في مؤتمر صحافي في السادس من سبتمبر العام الماضي نتائج استطلاع الرأي الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بشأن أولويات المواطن الكويتي حيث تصدرت قائمة تلك الاولويات القضية الاسكانية وتبعتها قضية تطوير الخدمات الصحية وتطوير المنظومة التعليمية.
واستهل النواب دور الانعقاد الثاني بجهود مكثفة من اجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الاسكانية حيث خصص جلسة لمناقشة القضية الاسكانية في ال 12 من ديسمبر العام الماضي نتج عنها توصيات بتحرير الاراضي والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الاسكانية ضمن جدول زمني محدد.

وتلا ذلك إقامة المؤتمر الاسكاني الاول في العاشر من فبراير الماضي طرحت فيه رؤى وحلول متنوعة لمعالجة القضية الاسكانية شاركت فيها جهات محلية ودولية ومتخصصة بالاسكان اضافة الى مشاركة جماعات شعبية كحملة (ناطر بيت) وخلص المؤتمر الى وثيقة تتضمنت التوصيات بشأن المعالجة.
وعلى خط مواز أصدرت اللجنة الاسكانية العديد من الاقتراحات الخاصة بتحرير الاراضي واشراك القطاع الخاص وتسهيل القروض الاسكانية ودراسة حالات بعض الشرائح الاجتماعية لحل متطلباتها الاسكانية وعلى رأسها المرأة الكويتية وتعديل قانون (بي.او.تي).
ولايجاد حلول سريعة وفعالة للقضية الاسكانية أصدر المجلس قانونا يلزم البلدية بتوفير أراض تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية خلال سنة واحدة من تاريخ سريان القانون مع توفير أراض لبناء 10 آلاف وحدة سكنية اخرى كل ستة أشهر حيث يتيح هذا التشريع توزيع 7ر12 ألف بديل سكني سنويا.
وفرض المجلس على مؤسسة الرعاية السكنية تسليم أراض الى شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها للمواطنين المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع وذلك بهامش ربح تحدده المؤسسة.

وأصدر المجلس قانونا بدعم مواد البناء بقيمة 30 ألف دينار كويتي للمواطن الحاصل على قرض للبناء أو قرض شراء سكن في حالة الحاجة للترميم وذلك لتخفيف العبء البناء على المواطن وهو (القانون رقم 19 لسنة 2014 باضافة مادة 28 مكرر للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية).
في سياق آخر أصدر المجلس قانونا بتمكين المواطن من اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة حيث يمنح بموجبه الشخص الطبيعي أو الاعتباري حق الطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا كانت لديه شبهات جدية في مخالفة دستورية.
وفي الشأن الصحي أصدر المجلس قانونا بمنح المواطنين المتقاعدين تأمينا صحيا يمكنهم من العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة في الكويت اضافة الى الخدمات الصحية الى تقدمها المستشفيات الحكومية كما أجاز المجلس إضافة شرائح من المواطنين غير المتقاعدين الى المستفيدين من القانون بقرار يصدره الوزير.

كما أصدر المجلس قانونا بمنح مكأفاة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الاهلي ينص على انشاء صندوق خاص تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتكون اشتراكاته من المؤمن عليه بنسبة 5ر2 في المئة من راتبه بينما تتحمل الدولة نسبة 5 في المئة وذلك بهدف تحقيق مبدأي العدالة والمساواة ولكي يحصل المواطنين شاغلو ذات الوظيفة والخبرة في قطاعات الدولة جميعا على ذات المميزات والمكافآت المالية.

ولمعالجة العوائق التي تسببت في توقف العديد من المشاريع التنموية منذ عام 2008 بسبب قانون (تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل – بي.او.تي) أصدر المجلس قانونا يساهم في تقدم القطاع الاقتصادي ينص على تحويل جهاز دراسة المشروعات التنموية الى هيئة عامة ملحقة بوزير المالية ليكون له دور في تأسيس الشركات وصياغة العقود وتنظيم الية تقديم المبادرات تحت مسمى جديد وهو قانون (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وفي مجال تطوير الادارة الحكومية واختصار الدورة المستندية أصدر المجلس قانون المعاملات الالكترونية رقم 20 لسنة 2014 تماشيا مع سعي الدولة الى تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في استخدام الوسائل الالكترونية في التعامل الاداري حيث اعتبر القانون كل من السجل والمستند والرسالة و المعاملة والتوقيع الالكتروني منتجا لأثاره القانونية.
وفي شأن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواكبة للتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقر المجلس انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالقانون رقم 37 لسنة 2014 بهدف إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعيدا عن المهام المتشعبة لوزارة المواصلات.

وفي خطوة لحل الأزمة المرورية في البلاد أقر مجلس الأمة قانونا في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتتولى إدارة منظومة النقل البري وصيانة الطرق القائمة وانشاء اخرى جديدة لتسهيل حركة المرور فضلا عن وضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلولا عاجلة وأخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق وخدمات النقل الجماعي والخدمات المتعلقة بها.

وفي المجال الرياضي ولمعالجة عوائق تمويل الأندية الرياضية أصدر المجلس تعديلا على القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية يمنح بموجبه الأندية الرياضية رخصا للاعلانات بما يؤهلها لدخول بطولات عالمية لم تكن تشارك بها في السابق كما سمح لها باستثمار الاراضي والمساحات الموجودة داخل الأندية لأنشطة تجارية وتنظيمها حسب قوانين وزارة التجارة بغية دعم ميزانيتها ذاتيا.
وفي مجال حماية المستهلك وحفظ حقوقه وحمايته من الاستغلال والخداع أصدر المجلس قانونا بانشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتتولى توعية المستهلكين بحقوقهم وتلقي الشكاوى والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

كما يكون للجنة حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين كما نص القانون على معاقبة المورد او المزود المخالف بغرامة لا تتجاوز 20 الف دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى العقوبتين.
وشهد دور الانعقاد الثاني تدشين رئيس مجلس الامة خدمة (ساهم في التشريع) على الموقع الالكتروني لمجلس الامة التي تتيح للمواطنين المساهمة في ابداء آرائهم في المقترحات والمشاريع بقوانين المدرجة على لجان المجلس بغية توسيع المشاركة الشعبية في التشريعات التي تهمهم.