مصر.. الاعتداء على المنشآت العامة إلى القضاء العسكري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قرارا بقانون يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، ويقضي بإحالة الجرائم ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها، ضد أي أعمال إرهابية.

ويعتبر القرار أن هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، التي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، بحسب المتحدث.

وأشار المتحدث أنه تم إصدار هذا القرار بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما رآه مجلس الدولة (القضاء الإداري).

ويأتي القرار بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة، الجمعة.

ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.