سمو الأمير: مساهمات الكويت الخيرية لن تكون على حساب رفاهية المواطن

افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هنااليوم دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.
وفيما يلي النطق السامي والخطاب الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2014.

“بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم الاخوة والابناء رئيس وأعضاء مجلس الامة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بتحية من عند الله طيبة ومباركة ويسرني أن نلتقي اليوم في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر ضارعين اليه تبارك وتعالى أن يصلح لنا أعمالنا ويهدينا سبل الرشاد ويسدد خطانا ويكلل بالتوفيق جهدنا الدائم لخدمة وطننا وشعبنا.

وبادئ ذي بدء أجد لزاما أن أسجل الشكر والتقدير للاخوة المواطنين أهل الكويت جميعا الذين بحكمتهم وبصيرتهم وصدق ولائهم لوطنهم وحرصهم على مصلحة الكويت كان لهم – بعد الله – الفضل فيما شهدته البلاد وتشهده من استقرار وامن وامان ما أشاع جوا من الارتياح والثقة والطمأنينة وأتاح مناخا ايجابيا صحيا مواتيا لانطلاق المجلس والحكومة للعمل الجاد وتحقيق انجازات مشكورة.
وهنا أجد من الضروري الاشادة بالتعاون البناء وروح المسؤولية الوطنية التي حرصتم على تجسيدها في ممارستكم لمهامكم ومسؤولياتكم الوطنية خلال دور الانعقاد الماضي مجلسا وحكومة ولنا في قادم الأيام كبير الأمل في تحقيق المزيد من الانجازات التي يتطلع اليها المواطنون.

وأود أن أشير إلى التكريم المشهود والذي حظيت به الكويت كمركز للعمل الانساني من قبل الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية تقديرا لما قدمته من عون كبير وما قامت به من دور رئيسي فعال في استضافة وتنظيم وقيادة العمل الانساني مؤكدا بان هذا التكريم هو تكريم للكويت وشعبها استحقاقا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء تواصلت منذ اكثر من خمسين عاما كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء دعما لمشاريع التنمية في البلدان النامية واغاثة للمنكوبين جراء الكوارث في مشارق الأرض ومغاربها وتخفيفا لمعاناة المشردين واللاجئين.
ان حرصنا على القيام بواجبنا الانساني العالمي ماكان ولن يكون على حساب واجبنا الاهم في بذل غاية جهدنا لاسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي.
الاخوة والابناء رئيس واعضاء المجلس المحترمين تجتاح العديد من أقطار العالم العربي أعاصير عاتية وزلازل مدمرة من الحروب الاهلية واعمال الارهاب والانفلات الامني ومعاناة من ويلات الارهاب وفقدان الامن ومن تشريد وتجويع وفوضى ودمار ومن سفك للدماء تمارسها تنظيمات متطرفة ومليشيات مسلحة وجماعات متشددة تنشر الفوضى وتجر الدمار.

في هذا المشهد المأساوي نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى أدت الى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام والامن والامان واصبحت اقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين اجبرتهم الى التشرد داخل وخارج اوطانهم.
واذا كان الالم يعتصر قلوبنا لذلك فإننا في هذا البلد الآمن الأمين نحمد الله على نعمة الأمن والامان والسلام والاستقرار التي تستوجب منا حفظ هذه النعم واستخلاص الدروس والعبر مما يجري حولنا فالعاقل من اتعظ بغيره.
وعلينا ان نعمل جاهدين لتحصين وطننا ضد وباء الارهاب العابر بالحدود وحماية مجتمعنا من اسباب الفتن والنزاعات وذلك بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية بتلاحمنا ووقوفنا صفا واحدا متكاتفين متعاونين شعارنا دائما مصلحة الكويت فوق اي مصلحة اخرى.
ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا.
ونحن في دولة القانون والمؤسسات والحرية ينبغي ان تتسع الصدور لكل رأي بناء او نقد ايجابي يستهدف المصلحة العامة.
وعلى المستوى الاقليمي فاننا على ثقة بان أداءنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرتفع الى مستوى الاخطار التي تهدد بلداننا والتحديات التي تواجه شعوبنا وتعزز من قدراتنا وامكاناتنا الجماعية.

كما بات من الضروري مضاعفة العمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل ليشمل الشعوب والمؤسسات والهيئات الاهلية الى جانب المستويات الحكومية الرسمية.
الاخوة والابناء رئيس واعضاء المجلس المحترمين ان التنمية البشرية هي اساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها فالدول والمجتمعات ترتقي وتتقدم بصلاح الانسان.
ان بناء الانسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلا علميا وعمليا يملك الكفاءة والمقدرة والخبرة التي تتطلبها اسواق العمل بناء الانسان الكويتي المؤمن بدينه وبوطنه المتمسك بقيمه مبادئه وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل ان يأخذ حقوقه.
هذا مانريده لأبنائنا الاعزاء الشباب الكويتي ولهم منا كل الدعم وكل التشجيع وكل الرعاية نحاورهم ونسمع منهم ونشركهم في الامر ونأخذ بايديهم ندربهم ونؤهلهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل حين يتسلمون الراية ملبين نداء الوطن.

الاخوة والابناء رئيس واعضاء المجلس المحترمين لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة وتقلل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط.
وها نحن نشهد دورة اخرى من انخفاض اسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي مما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني.
انني ادعوكم حكومة ومجلسا بتحمل مسؤولياتكم الوطنية لاصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثرواتنا النفطية والمالية والتي هي ليست ملكا لنا فحسب بل هي ايضا حق للاجيال القادمة علينا ان نستغلها الاستغلال الامثل لضمان استمرار بناء الانسان الكويتي ونمو اقتصادنا الوطني.

ان عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطن او التاثير على مستوى معيشته.
الاخوة والابناء رئيس واعضاء المجلس المحترمين مما يؤسف له ما بدانا نشهده من ازدياد لظواهر سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على مجتمعنا تتنافى مع القيم الاصيلة التي جبل عليها اهل الكويت التي بدات تتفشى خاصة بين فئة الشباب مما يملي عليكم مجلسا وحكومة التكاتف لمواجهتها وللوقاية منها وللحد من انتشارها من خلال سن التشريعات اللازمة والحزم بتطبيق القانون على كل مخالفيه والى تفعيل دور المدرسة والمسجد والاسرة ونشر التوعية الاجتماعية للحد من هذه الظواهر السلبية وعدم انتشارها في المجتمع.
الاخوة والابناء اعضاء المجلس المحترمين اذا كنت ادعوكم للتعاون البناء مع الحكومة فانني بذات الوقت ادعوكم لتفعيل الرقابة على اداء الاجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والاهواء بما يحقق الاصلاح المنشود.

واحذروا ان تجركم تبعات الماضي وان تشغلكم عن مهامكم ومسؤولياتكم وتستهلك وقتكم وجهدكم بل ركزوا على الحاضر وامتدوا ببصركم الى المستقبل.
انني على يقين كامل بأنكم حريصون وقادرون على حمل الامانة الغالية والآمال العريضة التي يعلقها اهل الكويت عليكم وكويتنا الغالية واهلها الاوفياء يستحقان منا بذل اقصى الجهود والتضحيات من اجل الحفاظ على امنها وتكريس استقرارها والعمل على رفعتها وتقدمها.
سيروا على بركة الله متعاونين متآزرين لكل ما فيه خير ومصلحة وطنكم وعزته وازدهاره ونسأله تعالى السداد والتوفيق والنجاح انه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,”.

وفي كلمته،أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن المجلس وبدعم من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ماض في العمل والانجاز بالتعاون مع الحكومة “رغم أن الطريق طويلة وصعبة غير أن البدايات مبشرة”.
وقال الرئيس الغانم في كلمته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن العمل “لم ولن يبلغ الكمال ولم ولن يبدأ من قصور أو يخلو من خطأ لكنه لن يقع في خطايا الافتراء والاقصاء وخفايا المساومة والابتزاز”.
وأعرب عن تقدير مجلس الأمة لسمو أمير البلاد وراعي سلطاتها وحارس دستورها “الذي يستقبل في شخصكم السامي وبشهادة العالم أجمع قائدا إنسانيا وأميرا لمركز إنساني عالمي وقد جاء هذا القرار الدولي بمثابة تكريم مستحق و غير مسبوق لقائد عرف باحترام الإنسان والإحساس بمشكلاته والتعاطف مع حقوقه واحتياجاته ولشعب فطر على حب الخير واعتاد ممارسته انسجاما مع سجيته والتزاما بعقيدته”.
وفي ما يلي نص كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
“بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله سمو ولي العهد رعاكم الله سمو رئيس مجلس الوزراء وفقكم الله الزملاء الأفاضل الضيوف الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يقول المولى عز و جل في محكم تنزيله “على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين” الأعراف (89) صدق الله العظيم ها أنتم – حضرة صاحب السمو – في عرينكم وبين ممثلي شعبكم في بيت أمتكم تفتتحون دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر مجددين بذلك دعمكم الكامل للشرعية الدستورية ومؤكدين إيمانكم الراسخ بالمسيرة الديمقراطية..كيف لا وأنتم الشاهد العدل على ولادة الدستور ومن طليعة رواد هذه المسيرة..صحبة تلك النخبة الاستثنائية من جيل المؤسسين الخالدين في ضمير الأمة ووجدانها وتاريخها.
وإذا كان مجلس الأمة قد اعتاد أن يستقبل في سموكم أمير البلاد وراعي سلطاتها وحارس دستورها فإنه اليوم يستقبل في شخصكم السامي – إلى جانب هذا كله و بشهادة العالم أجمع – “قائدا إنسانيا ” وأميرا لمركز إنساني عالمي.
ولئن جاء هذا القرار الدولي بمثابة تكريم مستحق و غير مسبوق لقائد عرف باحترام الإنسان والإحساس بمشكلاته والتعاطف مع حقوقه واحتياجاته ولشعب فطر على حب الخير واعتاد ممارسته انسجاما مع سجيته والتزاما بعقيدته فإننا ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بطول عمركم وتمام صحتكم وأن يكرم بلدنا بفيض نعمته ويديم على شعبنا أصالة الشيم ونبل القيم.
حضرة صاحب السمو حضورنا الكريم أصارحكم القول أني لبثت طويلا في حيرة حقيقية أتخير بين الأفكار والمواضيع التي ازدحمت في فكري وصدري متسابقة نحو سطور هذه الكلمة..ومع أني لست على ثقة كافية بمدى نجاحي في الاختيار بينها إلا أنني آثرت المصارحة على المجاملة واخترت المفاتحة بدل المداورة وأخذت بالشفافية محل الدبلوماسية. ذلك لأني أشعر بصدق وعمق أننا جميعا – على الصعيدين الوطني والإقليمي – أمام لحظة فاصلة لن يكون ما بعدها على نسق ما قبلها ولن تجدي في استيعاب تداعياتها أساليب التعامل مع سابقاتها.
وبالتالي فإن المسئولية والمناسبة والظروف تفرض علي خطابا يتمرد على التقليد ويستجيب للمستجد ويؤسس صياغة صحيحة للقادم من أمثاله..ذلك أن مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر لم يأخذه الطريق إلى حيث يمضي بل شق طريقا اختاره بعد بحث ومشورة وعن قصد وعمد وبوعي كامل لكل مصاعبه ومتاعبه باعتباره الطريق الذي يوقف ضياع الفرص ونزف الوقت ويضع حدا لهدر المال والجهد ويحرص على الممارسة الديمقراطية السليمة دون أن يضحي بمقتضيات الإصلاح والتنمية.
حضرة صاحب السمو..
حضورنا الكريم..
كان أمام هذا المجلس خياران ..
الأول..أن يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة التي كنت أنا شخصيا جزءا منها أن يستخدم الخطاب عالي النبرة..المثير للغبار السياسي ..الذي يسجل الموقف ويرفع الشعار ..الخطاب الذي يشير الى المشكلة ولا يدخل في خضمها…الخطاب الذي يحاول أن يشخص بشكل سطحي ومبسط مشاكلنا المعقدة والمليئة بالتفاصيل دون أن يقدم حلا أو خارطة طريق واقعية ومدروسة وممكنة التطبيق ..الخطاب الذي يقول ان المواطن لا يجد بيتا يسكنه ولكن لا يقول للمواطن كيف يمكن أن يمتلك هذا البيت..الخطاب الذي يتحدث عن الهدر المالي ويتبنى في ذات الوقت كل القوانين والافكار الشعبوية التي من شأنها أن تهدر مزيدا من الموارد المالية..
الخطاب الذي يحمل الوزير المسؤولية دون أن يقول للوزير كيف يمكن ان نعينك لتعمل وكيف يمكن ان نقومك اذا قصرت وكيف يمكن ان نحاسبك سياسيا اذا أصريت على الخطأ..الخطاب الذي يحاول أن يبرئ ذمته بالقاء المسؤولية على الآخر.
كان هذا هو الخيار الأول المتاح..وهو خيار سهل برغم مظهره النضالي وشكله الشريف سياسيا..وصدقوني اخواني ..هذا خطاب يسمع الناس جعجعة ولا يعطيهم طحينا ..خطاب يتمحور حول الجدلية العبثية عن العنب والناطور..والناس أيها الاخوة تريد انجازا على الارض وحقيقة ملموسة ولا تريد شعارا أو موقفا كلاميا ..الناس تريد أن ترى شيئا تحسه وتلمسه لا وعودا وأحلاما وتسويفا وتأجيلا وترحيلا للحلول المتعلقة بمشاكلها.
ومشكلة المشاكل وآفة الافات بالنسبة لهذا الخطاب انه يهدر الوقت.. يؤجل الحل .. يرحل الاستحقاقات.. يسوف المواجهة و لا يأتي بنتيجة ..والوقت هنا عامل لا يجوز الاستهتار به ..كل دقيقة تمضي من عمرنا هناك طلب اسكاني جديد .. هناك مريض آخر يحتاج الى سرير .. طالب يحتاج الى مقعد دراسي .. خريج ينتظر وظيفة .. إذن نحن لا نملك التمتع بترف الانتظار .. فالعالم أيها السادة لا ينتظر أحدا.
كان هذا كما قلت الخيار الأول والخطاب السائد والنهج الذي ألفناه ..أما الخيار الثاني أيها الأخوة .. وهو الخيار الصعب .. الخيار الذي قد يعتقد البعض مخطئا أنه يخسرك جماهيريا ويضرك انتخابيا.. خيار العمل بصمت وهدوء.
أن تستبدل العمل خلف منصات الخطابة والمنتديات الجماهيرية بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل ..أن تقول للناس ان تلك المشكلة صعبة ومعقدة وتحتاج الى تضحيات والى صبر وانها مرتبطة بأمور أخرى متراكمة ومتقادمة وأن الحل يحتاج الى جهد والى عمل والى مثابرة…
لا يكفي أن تتكلم (عن) المشكلة .. المهم أن تتكلم (فيها).. في تفاصيلها.. في عوائقها الكبيرة والصغيرة .. عليك ان تكون صريحا مع الناس وتقول لهم ..إن مشكلة كالاسكان .. هي مشكلة مالية وتمويلية وهندسية وجيولوجية ..هي مسألة عمالة وتنفيذ وبنى تحتية وكهرباء وماء .. هي مشكلة خدمات ومدارس ومستشفيات وطرق .. هي مشكلة تخطيط وأحمال ومرور .. ليست مشكلة أراض وأموال فقط .. وهنا اسألكم بالله ايها الاخوة …أي الخيارين أسهل.
أيهما أفضل وأكثر أخلاقية وشفافية وأرفع شرفا وأكثر ابراء للذمة.
أن نعد الناس بحلول سحرية لا تطبق أم أن نصارح الناس بطبيعة كل مشكلة وما هي مقتضياتها وكيفية حلها وكم من الوقت والجهد والكلفة تتطلب.

نحن في هذا المجلس اخترنا الخيار الأصعب.. وقبلنا مسبقا بأي كلفة سياسية ندفعها جراء هذا الخيار .. وثقوا بالله .. ان من يعمل بإخلاص وصدق وهدوء وتفان سيحصد في النهاية والناس سترى ثمرة هذا العمل شيئا فشيئا.
وهكذا ومن خلال هذا الطريق ومنطلقاته وبفضل من الله أولا ودعم من سمو أمير البلاد ثانيا نجح مجلس الأمة في دور انعقاده الثاني بأن يتصدى لمشكلة الإسكان بكل أبعادها والوصول إلى توزيع أكثر من اثني عشر ألف وحدة سكنية سنويا بعد أن كان معدل التوزيع في الخمس عشرة سنة الماضية لا يتجاوز الثلاثة آلاف وحدة سكنية وحقق المجلس إنجازا شعبيا غير مسبوق حين أقر قانون المحكمة الدستورية الذي مكن فيه المواطن من اللجوء إليها مباشرة بعد أن كان هذا الحق معطلا لأكثر من أربعين عاما.
كما أقر قانون التأمين الصحي بشأن علاج المتقاعدين وقانونا في شأن مكافأة نهاية الخدمة للكل وبالمساواة وقانونا يتيح للأندية الرياضية تمويل نشاطاتها ذاتيا.
هذا فضلا عن قوانين المعاملات الإلكترونية والهيئة العامة للنقل وهيئة تنظيم الاتصالات وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقانون البيئة و العديد من القوانين الأخرى المهمة.
وإني إذ أذكر كل هذا مقرونا بحمد واجب لله عز وجل وبامتنان عميق لدعم صاحب السمو الأمير و سمو ولي عهده الأمين وبشكر لتعاون الحكومة وباعتزاز كبير بمجهود الزملاء الكرام أعضاء المجلس لا أنسى أبدا أن الطريق أمامنا طويلة وصعبة غير أن البدايات مبشرة ولا أنكر أبدا أن عملنا لم ولن يبلغ الكمال ولم ولن يبدأ من قصور أو يخلو من خطأ ولكنه – بإذن الله وهدايته – لن يقع في خطايا الافتراء والإقصاء وخفايا المساومة والابتزاز مقابل موقف المعارضة أو الولاء.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حضورنا الجليل يصعب علي أن أختم هذا الشق من كلمتي دون أن أعرج على حادثة الفتنة اللئيمة التي حيكت في ليل بخيوط الحقد وألوان الكراهية.. وهي الفتنة التي أصبتم – يا صاحب السمو – كبد الحقيقة حين كشفتم عنها بخطابكم السامي في شهر رمضان الماضي.
فوصفتموها “بالمؤامرة” وكاشفتم شعبكم بمدلولاتها ومخاطرها..وما كان لمجلس الأمة أن يقف موقف المتفرج تجاه مثل هذه “المؤامرة”وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية خاصة وأنها تزامنت مع غبار أسود كثيف أثارته إتهامات استيلاء على المال العام وتحويلات مليارية كما رافقتها أبواق مريبة صاخبة تحاول أن تجرح عدالة القضاء الكويتي وشموخه وأن تنال من هيبة وقامة رجاله. فأوصى المجلس بتسليم كل ما طرح إلى الجهاز القضائي ليباشر اختصاصه كما في كل دول المؤسسات والديمقراطية..وإلى جانب الدفاع بكل اعتزاز وثقة عن قضاء الكويت وقضاتها.
أعطى المجلس كل ضمانات الحماية والإعلان والتحقق لكل من يتقدم بأدلة عن أي من دعاوى الفتنة إلى ديوان المحاسبة..إلا أن أحدا لم يتقدم بدليل واحد أو مستند وحيد في هذا الصدد.
إن ملف الفتنة يجب أن يحسم وإن حقيقة المؤامرة يجب أن تكشف ولن يكون هذا أو يكون ذاك إلا بمساءلة ومعاقبة المتآمرين والمفترين بما يتفق مع الدستور والقانون وحكم القضاء وبغض النظر عن مراكز المدانين الرسمية أو مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة التي لا ينال شيء من حبنا وإجلالنا وولائنا لها والتي لا يمكن أن ترضى بأن تبقى الكويت وشعبها رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول أو ضحية مؤامرة يمولها طالب ثأر حقود.
حضرة صاحب السمو الأخوة والأخوات إن ما يشهده محيطنا القريب من حرب مفتوحة مختلفة في طبيعتها خبيثة في أهدافها متصاعدة في سعيرها متوحشة بجرائمها وبشاعتها وتدميرها ويتعذر استقراء نتائجها التي سيتقرر في ضوئها مستقبل أنظمة ويعاد رسم خرائط دول وتشكيل تحالفات قوى وتوازنات مصالح.
وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون ربانها في بحر الظلمات هذا هو أنتم بالذات يا صاحب السمو الأمير شيخ المصالحات العربية وعميد الدبلوماسية الدولية والقائد الإنساني فإن من الإنصاف الثناء على حنكة واتزان الدبلوماسية الكويتية في مقاربتها السياسية لتداعيات هذا الإعصار وتوجيه تحية إكبار للكويت أميرا وحكومة وشعبا لجهودهم الإنسانية في تخفيف ويلات الجوع والتشرد والدمار..و من المسلم به أن الكويت – مثلها في ذلك مثل كل دول المنطقة – لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات هذه الفوضى وتطوراتها وليس لنا حيال ذلك إلا أن نعتصم بسماحة عقيدتنا ونتحصن بقوة وحدتنا ونتمسك بمؤسساتنا الدستورية..خاصة بعد أن أصبح الإرهاب صناعة عابرة للقارات متكاملة الأركان وحشية الممارسة وأول ضحاياه هم المتفرقون والضعفاء والذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلنتق الله في وطننا ولنخشاه فيما يجري حولنا وبأهلنا ولنستلهم قوله الكريم “واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.(26)” الأنفال.

من ناحيته، أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام.

وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن الحكومة وإذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب مجلس الأمة تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر.

ولفت سموه الى تأكيد الحكومة على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد الأولويات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين.

واستعرض سموه العديد من الانجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات والتي كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الانجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.

وأشار الى إدراك الحكومة التام الحاجة الى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية وأن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا.

وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 4 من محرم لسنة 1436 هجرية الموافق 28 أكتوبر 2014 ميلادية.

“بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الاكرمين.
يطيب لي أن أتقدم منكم جميعا بخالص التحية ونحن نلتقي اليوم مجددا لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر تكريسا لمسيرتنا الديمقراطية واعتزازا بنعمة الحرية والديمقراطية التي نستظل بها والتي تعكس الثقة بأجواء الأمن والأمان في بلادنا وتجسد إيمان أهل الكويت بالشورى والمشاركة الشعبية الايجابية معاهدين الله سبحانه أن نكون عند حسن ثقة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في حمل الأمانة وتقديم مصلحة كويتنا الغالية على ما عداها وتحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت جميعا راجيا العلي القدير أن يعيننا ويوفقنا لما فيه طاعته معتصمين بحبل الله جميعا مهتدين بتعاليم ديننا الحنيف ورسالته السامية فيما نتطلع إليه ونطمح.

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد احتفلت الكويت شعبا وحكومة واحتفل العالم أجمع مؤخرا بتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه على دوره ودعمه للعمل الإنساني الدولي وذلك بحصوله على لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت الغالية مركزا للعمل الإنساني وهو تكريم مستحق يصدر للمرة الأولى من هذه المنظمة الدولية.

إن هذا الانجاز الدولي العظيم وكما أشار سمو ولي العهد حفظه الله في كلمته التي وجهها إلى الأمة بهذه المناسبة التاريخية المميزة يمثل اعترافا مشرفا وشهادة حضارية تاريخية لكويتنا الغالية ولحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله وأهل الكويت الكرام جميعا نفخر به ونعتز.

وعلى صعيد آخر يجدر بنا جميعا أن نسجل بكل التقدير والامتنان الدور التاريخي والجهود المباركة الدؤوبة التي بذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله في احتواء أجواء الشحن والاحتقان التي مرت بها البلاد ونجاحه بتعزيز وحدتنا الوطنية والالتزام بأحكام القانون والتي أدت إلى إرساء مقومات الاستقرار والارتياح لدى أهل الكويت جميعا.

ولا يفوتني أن أنوه بكل الفخر بالدور الايجابي المسؤول الذي قامت به الكويت بقيادة سموه حفظه الله ورعاه في احتضان واستضافة العديد من مؤتمرات القمة واللقاءات على أرضها وتكثيف الجهد الدبلوماسي الكويتي البناء من أجل دعم كل المساعي والجهود الرامية لتكريس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز التقارب الخليجي والعربي ومساعدة الإنسان وتنميته في كل مكان إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا وهي إنجازات جددت للكويت دورها السياسي الريادي المعهود.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين لا شك أننا جميعا ندرك أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها وطننا العربي بأكمله ومنطقة الخليج خاصة ودولة الكويت بمثابة القلب منها إنها تحديات حقيقية بما تحمله من تطورات وأحداث متعددة الأهداف والأبعاد وبما تنطوي عليه من آثار ونتائج لم تبلغ مداها بعد على ما شهدناه من مآس وقتل وتشريد ودمار على كل صعيد طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل الله لها الأمان والخلاص.

ولا شك بأننا في الكويت لسنا بعيدين عن شررها وآثارها الأمر الذي يتطلب منا جميعا المزيد من اليقظة والحكمة والوعي في الرؤية وفي الممارسة المسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة لنعبر بسفينة بلدنا إلى بر الأمان بما يفرض علينا التمسك بعقيدتنا السمحاء وبثوابتنا الوطنية وقيمنا الراسخة وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر بما يجسد وحدتنا الوطنية وصلابتها في مواجهة مختلف التحديات كما يصبح التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام لذلك كله فإن الحكومة وهي تأمل في المزيد من التعاون من جانب المجلس الموقر تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب منا جميعا المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن الحكومة وهي تؤكد على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لنتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد أولوياتنا وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين فقد أحالت إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 تحت شعار (الانطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد) مستفيدة في ذلك من نتائج أداء الخطة الإنمائية الأولى والخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة وبقدر ما شهد أداء الخطة الإنمائية السابقة من تحديات كان الكشف عن الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها في الخطة الإنمائية القادمة فإن من الإنصاف الاشارة إلى العديد من الانجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات وقد كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الانجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.
وتستهدف الخطة معالجة تحديات التنمية الاقتصادية وإصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي من تشوهات ومعوقات ولاسيما في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع مقلق بما يتطلب مراجعة جادة للتعامل مع النتائج والآثار المترتبة على هذا التراجع واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الانفاق مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية كما تستهدف الخطة أيضا معالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية وبناء الإنسان الكويتي بما تشمله من قضايا الرعاية الإسكانية وتحسين كفاءة خدمات التعليم وإعادة النظر في مناهجه وأساليبه وتطوير الخدمات الصحية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم في بناء وطنهم عبر آليات فعالة وغير ذلك من القضايا التي تهم المواطنين هذا إلى جانب دعم الجهود الهادفة إلى مكافحة مظاهر الفساد وأسبابه ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتوجه نحو ربط تقييم أداء المسؤولين في الجهات الحكومية بنجاحهم في تنفيذ أهداف وسياسات الخطة.

كان هذا موجزا لأبرز ملامح الخطة التي تحرص الحكومة على التشاور والتنسيق الكامل والتواصل الفعال مع المجلس الموقر للاستنارة بمرئياته وملاحظاته ومقترحاته في إثراء الخطة وذلك من أجل تحقيق التوافق الوطني على هذه الخطة وتحقيق غاياتها السامية بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين إن الحكومة تدرك تماما أننا بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية وكما سبق القول إن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا ولا شك بأن للاصلاح متطلبات وأدوات سوف نعمل على أن تكون في حدودها الدنيا المحتملة ولا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ويراعى حقوق أجيالنا القادمة.

كما تحرص الحكومة دائما على أن تتسم إجراءاتها بالشفافية الكاملة والالتزام بالواقعية وإمكانية التنفيذ على نحو يترجم الجدية والمصداقية في الإنجاز لإنهاء كل الملفات المتراكمة وذلك ضمن إطار الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع ولا شك بأن احترام القضاء والحفاظ على مكانته العالية أحد أهم الثوابت والأسباب لاستقرار أي مجتمع وارتقائه وسيبقى قضاؤنا الشامخ هو دائما صوت العدالة والحق يحظى بثقة واعتزاز الجميع وهو الملاذ الأول والأخير لكل ذي حق.

الاخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن مسؤولياتنا كثيرة وأمانتنا كبيرة وليس أمامنا إلا أن ندرك أبعادها ونتحملها كاملة والحكومة على يقين من تجاوب المجلس بروح المسؤولية والرغبة الصادقة في التعاون وإشاعة أجواء التفاؤل والأمل بالعمل الجاد البناء من أجل الكويت الغالية وأهلها الأوفياء مجسدين في ذلك التزامنا بقسمنا العظيم ومسترشدين بقوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم إن الاستقرار أيها الأخوة أساس لكل إنجاز مأمول وإن ترسيخ الاستقرار في البلاد أمانة يتحمل الجميع مسؤوليتها وإننا ندعو الجميع للمشاركة في صياغة وتفعيل الرؤية المشتركة للاصلاح والتطوير والبناء من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي تغليب المصلحة العامة ونبذ الاختلافات الجانبية والمصالح الخاصة وتقديم الأهم على المهم وذلك كله ضمن الأطر التي كفلها الدستور والقانون ومقتضيـات المصلحة الوطنية والحرص الكامل على تأمين مقومات الحرية والعدالة والمساواة التي ننعم ونستظل بظلالها بحمدالله وفضله.

إن قدرنا وخيارنا هو العمل الجاد والمتواصل لبلوغ الامنيات وتحقيق التطلعات نسأل المولى سبحانه أن يمدنا جلت قدرته بعونه وتوفيقه ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه خير الوطن وعزته بقيادة راعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر .
الرئيس الغانم: إعادة انتخاب منصب مراقب المجلس وستؤخذ النتيجة بالأغلبية النسبية لا المطلقة
وعاد النواب إلى مقاعدهم في قاعة عبدالله السالم، حيث تبدأ انتخابات أمين سر المجلس والمراقب ومناصب اللجان البرلمانية والامين العام علام الكندري يتلو أسماء النواب الحضور والمعتذرين.
وقد تمت تزكية النائب عادل الخرافي أميناً للسر، بينما ترشح النائبان سعدون حمّاد وأحمد لاري لمنصب مراقب مجلس الامة.

قرر رئيس المجلس إعادة التصويت على منصب مراقب المجلس لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة وذلك بحصول النائب أحمد لاري على 31 صوتا مقابل 30 صوتا للنائب سعدون حماد.
وقال الغانم: وفقاً للمادة 35 من اللائحة الداخلية فإنه سيتم اعادة الانتخابات وستؤخذ النتيجة بالأغلبية النسبية لا المطلقة.

أحمد لاري مراقبا لمجلس الأمة بـ36 صوتاً مقابل 24 صوتاً لسعدون حماد

تقدم لانتخابات منصب مراقب مجلس الأمة النائبان سعدون حماد العتيبي وأحمد لاري فقط .

وبدأ تصويت النواب لاختيار أحدهما , وانتهت الانتخابات بنيل لاري 31 صوتا , والعتيبي 30 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت

ولما لم يحصل احدهما على الغالبية المطلقة اعيدت الانتخابات بينهما مرة أخرى , ومن يحصل على الاكثرية يعتبر الفائز

وبعد التصويت أعلنت النتيجة بفوز أحمد لاري ب 36 صوتا, في حين نال العتيبي على 24 صوتا .

وكان مراقب المجلس السابق النائب سعود الحريجي أعلن سابقا انه لن يرشح نفسه لانتخابات المنصب , لترك الفرصة لزملائه النواب .

وشكر لاري من صوت له ومن لم يصوت , معربا عن شكره أيضا للنائب سعدون العتيبي , والنائبين عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي اللذين تنازلا عن الترشح رغم انهما أعلنا الترشح سابقا .

وافق مجلس الأمة على ان يكون عدد أعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري ثلاثة بدلا من خمسة .

وزكى مجلس الامة في جلسته العادية الاولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال14 للمجلس لعضوية لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري النواب الدكتور عبدالحميد دشتي والدكتور عبدالله الطريجي وحمود الحمدان.

كما زكى المجلس لعضوية لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النواب الدكتور خليل عبدالله ومحمد طنا وأحمد العازمي وروضان الروضان وعبدالله العدواني.
وزكى المجلس لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية كلا من النواب نبيل الفضل و محمد البراك ومبارك الحريص والدكتور عبدالحميد دشتي وصالح عاشور وراكان النصف والدكتور عبدالرحمن الجيران.

كما زكى المجلس لعضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النواب راكان النصف وكامل العوضي وحمد الهرشاني وماضي الهاجري وفارس العتيبي.
وزكى المجلس لعضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية النواب ماضي الهاجري وماجد موسى وعادل الخرافي ونبيل الفضل وطلال السهلي ومحمد الهدية وسعود الحريجي.

كما زكى المجلس لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية كلا من النواب عدنان عبدالصمد والدكتور يوسف الزلزلة والدكتور عبدالله الطريجي والدكتور محمد الحويلة ومحمد الجبري وعادل الخرافي وفارس العتيبي

وفاز في انتخابات اللجنة النواب : ماجد موسى ونال 24 صوتا , وعبدالله العدواني 20 , وعبدالله المعيوف 20 , وعسكر العنزي 13 , وسلطان اللغيصم الشمري 11 صوتا .

وخاض انتخابات اللجنة المالية في مجلس الامة اليوم تسعة نواب هم : طلال الجلال , وخلف دميثير , وعسكر العنزي , وفيصل الشايع , وفيصل الكندري , ومحمد الجبري , وأحمد القضيبي , وحمود الحمدان , وأحمد لاري , وكان المطلوب سبعة أعضاء .

وانتهت الانتخابات بفوز النواب:فيصل الشايع ,واحمد القضيبي ومحمد الجبري ,وخلف دميثير , وطلال الجلال , وفيصل الكندري

وتساوى بالاصوات احمد لاري وحمود الحمدان , وحسمت القرعة فوز أحمد لاري

وترشح النواب عودة الرويعي، الجيران، خليل عبدالله، الحمدان، مطيع، الحويلة والدويسان لعضوية اللجنة التعليمية

فوز النواب عودة الرويعي، خليل عبدالله، حمود الحمدان، أحمد مطيع، محمد الحويلة لعضوية اللجنة التعليمية