الكويت الـ 86 عالميا والثامنة عربيا بسهولة الاعمال 2015

أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح تبوؤ الكويت المرتبة ال86 من بين 189 دولة حول العالم والثامنة عربيا وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015.
وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذا التصنيف جاء وفق التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي عن عام 2015 حيث سجلت الكويت ما قيمته 11ر63 نقطة في مؤشر القرب من الاداء الاعلى وفق مصادر التقرير الجديد.
وأضاف أن تلك القيمة مرتفعة بشكل طفيف عن 05ر63 نقطة في تقرير عام 2014 ومقارنة مع أعلى قيمة لمؤشر القرب من الاداء الاعلى التي سجلتها سنغافورة حول 27ر88 نقطة والتي ما زالت تحرز المركز الاول عالميا لناحية سهولة بيئة الاعمال.
ولفت إلى المنهجية المعدلة للمؤشر الذي يغطي الاجراءات الحكومية الناظمة للمراحل التي تمر بها دورة أنشطة القطاع المحلي للاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم موضحا أن هذا الجهد ما زال في بداياته وقد نجح في هذه المرحلة أن يثبت تحول المنحى نحو تحسن بيئة الاعمال في الكويت.
وذكر أن فريق البنك الدولي استحدث مؤشر القرب من الاداء الاعلى للمرة الاولى في تقرير 2013 بهدف تحديد معيار لقياس القيمة التي تبين وضع الدولة مقارنة مع الدولة الافضل أداء على مستوى كل مكون من مكونات المؤشرات الفرعية وليس فقط الاعتماد على ترتيب الدول في اطار المؤشر العام التراكمي.
وبين أنه بالتالي تم تحسين القدرة على متابعة مدى تطور وضع كل دولة وتوضيح مسار الانجازات وتحديد الثغرات في بيئة الاعمال لديها عبر سلسلة زمنية بقيم مقارنة وتتراوح قيمة مؤشر اقتراب الدولة من الحد الاعلى للاداء ما بين الصفر الى 100 نقطة بحيث يعتبر الرقم صفر أسوأ أداء و ال100 أفضل أداء.
وأشار الشيخ الدكتور مشعل الجابر الى أن ذلك يندرج ضمن إطار التطوير المتواصل للمنهجية المتبعة في إعداد المؤشر من قبل فريق البنك الدولي على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية المستقلة التي أصدرت تقريرها في شهر يونيو عام 2013 من منطلق مواجهة الانتقادات المتكررة على التقرير وخصوصا مبررات ترتيب الدول فيه.
وشدد على الحرص على تعزيز استخدام مخرجات التقرير الذي يلقى صدى كبيرا في أوساط المسؤولين و المستثمرين على حد سواء حول العالم كأدة استرشادية ومحفزة لاحداث الاصلاحات المنشودة في السياسات والتشريعات والاجراءات بهدف تعزيز الكفاءة في الاداء الحكومي والتي مثلت محور تقرير عام 2015 الذي استعرض بدوره مدى ارتباط الكفاءة بجودة الاجراءات ودور المؤسسات الحكومية في دعم البيئة المواتية للاعمال والمبادرات.
وقال إن بدايات التحسن في وضع الكويت الذي تم رصده خلال الفترة المعني بها التقرير والممتدة من مطلع شهر يونيو 2013 الى نهاية شهر مايو 2014 عكس اتساع نطاق اعتماد تطبيقات الربط الالكتروني والاتمتة في انجاز المعاملات ما أدى الى اختصار عدد من الاجراءات ومدتها الزمنية بنسب متفاوتة.
ولفت الى أن مجمل ذلك جاء بناء على ما ورد في رصد المستجدات والتطورات الاجرائية والتشريعية التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية الاعضاء في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت كل في مجاله لدعم جهود تسهيل الاجراءات المطلوبة والتغلب على المشاكل والمعوقات.
وبين الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن وضع دولة الكويت في تقرير 2015 تأثر سلبا برفع الحد الادنى لرأس المال وزيادة الرسوم على التراخيص التجارية وستتم معالجة هذين الامرين بالصورة المناسبة ووفق افضل الممارسات.
وذكر ان اللجنة الدائمة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 بعضوية وزارات التجارة و الصناعة والعدل والكهرباء والماء وبلدية الكويت وذلك بعد ردة الفعل التي أحدثها تراجع موقع الكويت من المرتبة 101 من بين 185 دولة في تقرير 2013 الى 104 من بين 189 دولة في تقرير 2014.
وبين أن ذلك حدا بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الى مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوضيح وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال للبنك الدولي وما تضمنه من بيانات ملتبسة حول هذا التراجع.
وأضاف أن اللجنة الدائمة ركزت جهدها هذا العام على التعامل مع الاجراءات العملية الخاصة بمؤشرات تأسيس الشركات والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية نظرا الى ضيق الوقت المتاح منذ باشرت اللجنة الدائمة أعمالها مطلع ابريل وحتى نهاية مايو 2014 وهو التاريخ المحدد من قبل فريق التقرير في مجموعة البنك الدولي لتسليم التقارير الرسمية المطلوبة.
وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن اللجنة الدائمة عملت مع فريق العمل المكلف ضمن الاطر التنظيمية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما ساهم في حسن اعداد التقرير الخاص بإجراءات تحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت لعام 2015 وتسليمه في الموعد المحدد من قبل فريق التقرير في البنك الدولي مصحوبا بالنماذج الفنية المطلوبة.
ولفت الى أن هذا التقرير ألقى الضوء على الاجراءات التي طالها التحسين وكيفية اختصار عددها و المدة الزمنية اللازمة لاستكمالها والتأثيرات الايجابية لاقرار مجموعة من القوانين الاقتصادية الجديدة اضافة الى تعزيز ادخال تطبيقات الحكومة الالكترونية ومعاملات الربط الالكتروني.
وبين أن اللجنة الدائمة ردت أيضا على ملاحظات البنك الدولي الاولية بتقديم إيضاحات ومستندات أخرى ضمنتها في تقارير متابعة ارسلت في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين مشيرا الى أن فريق العمل واجه أثناء اعداد هذا التقرير بعض المعوقات التي رفعها للجنة الدائمة.
وأوضح أن تلك المعوقات تمثلت في استشعار الفريق بضعف الوعي بأهمية تحسين بيئة الاعمال وتقليص الاجراءات وعدم الالمام الكافي لدى بعض العاملين ببعض التطبيقات الخاصة بالاجراءات المستجدة خصوصا في ما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين الاقتصادية الجديدة اضافة الى صعوبة التأكد من صحة بعض البيانات ومدى تطبيق عدد من الاجراءات و بروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل.
وأكد أن اللجنة الدائمة ستواصل جهودها في الفترة المقبلة مع التركيز على تحديد آليات عملية لمتابعة المرحلة الثانية من التعديلات في المنهجية التي أعلنها البنك الدولي وسوف تتم في تقرير 2016 وتغطي المؤشرات الفرعية التي تعنى بإجراءات تسجيل الملكية وتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وانفاذ العقود.
وقال الشيخ مشعل الجابر إنه ستتم أيضا مواصلة العمل الجاد لتعزيز السياق المؤسسي في التوثيق و نشر المعلومة الصحيحة للتعريف بالانجازات بشفافية ومهنية بمشاركة الاطراف المعنية وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف فئات الخبراء المشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية للبنك الدولي الخاصة بالمؤشرات الفرعية لهذا التقرير والتوعية بأهمية زيادة عددهم.
وأشار إلى أهمية التواصل الايجابي مع مختلف وسائل الاعلام وقنوات الاتصال الاجتماعي لتعزيز المصداقية ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاعمال في الكويت التي تعكس التحسن المأمول والذي سيرسم واقعا ايجابيا وملموسا للعيان.
وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن ذلك من شأنه أيضا الاسهام في دعم وتعزيز تنافسية دولة الكويت وجذب حصة متنامية من الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية التي ستسهم بتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.
وأشاد بدور الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت في اطار اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت لتقديم البيانات والايضاحات والمستندات اللازمة آملا أن تتوج هذه الجهود بتحقيق مزيد من التقدم.