انتخابات تونس.. صعود قوى سياسية جديدة

كشفت النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية في تونس، عن صعود قوى سياسية جديدة، تضم رموزا قادت الثورة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2010.

ومن بين أبرز هذه الأحزاب “الجبهة الشعبية” (أقصى اليسار)، التي تعتبر إحدى الواجهات الأمامية للثورة التونسية، وقد حصلت على 12 مقعدا في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.

ويدخل البرلمان التونسي الجديد هذه المرة عدنان الحاجي، على رأس قائمة مستقلة تحت اسم “رد الاعتبار”. ويعتبر الحاجي نقابيا بارزا، ويلقب في تونس بـ”أسد المناجم”.

وحقق حزب “الاتحاد الوطني الحر”، الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، تقدما كبيرا في هذه الانتخابات، بحصوله على 17 مقعدا، مقابل مقعدين كان قد فاز بهما في انتخابات 2011.

وصعد أيضا إلى الواجهة السياسية حزب “آفاق تونس” الليبرالي بحصد 8 مقاعد، مقابل 3 مقاعد في البرلمان المنتخب قبل 3 سنوات.

تراجع أحزاب

في المقابل، تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب تقليدية كبيرة، مثل حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” بقيادة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر.

ووفق النتائج الأولية، فإن حزب التكتل لم يحصل إلا على مقعدين في تشكيلة البرلمان الجديد، بعد أن كان يستحوذ على 14 مقعدا في البرلمان السابق.

أما حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، الذي يقوده الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، فقد حصل على 4 مقاعد، بعد أن كان له 11 نائبا في برلمان 2011.

تجدر الإشارة إلى أن حزب “نداء تونس” بقيادة الباجي قايد السبسي، حصل على نحو 80 مقعدا في مجلس النواب الجديد، متقدما هذه المرة على حزب “حركة النهضة” التي اكتفت بنحو 70 معدا.

وسيكون على الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد تشكيل ائتلاف ليحصل على الأغلبية في البرلمان، وهي 109 مقاعد من 217.

ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.