الوكيل المحلي معول فساد وتعويق

باسل الجاسر
الوكيل المحلي هو نظام صناعة كويتية لا يوجد له مثيل بالعالم، وهذا النظام يفرض على أي شركة أجنبية تريد التعاقد مع الحكومة لتنفيذ مشروع أو المشاركة في مناقصة بناء أو توريد ان يكون لها وكيل محلي تتعاقد من خلاله مع الحكومة، ليكون همزة الوصل بين الحكومة او الدولة والشركة الاجنبية، على الرغم من ان الشركة الاجنبية هي التي تتكفل بتقديم كل الضمانات المالية والقانونية ويصبح دور الوكيل المحلي محصور في جني عمولة تستحق له تقدر بـ 5% من قيمة المناقصة، تقتطع من المال العام دون مبرر أو داع سوى التنفيع على حساب المال العام.

ومع ذلك لو اقتصر الأمر على 5% لقبلنا الأمر على مضض، ولكن اليوم هناك بعض المتنفذين الذين تستهدفهم الشركات الاجنبية بسبب نفوذهم وقدرتهم على الاستحواذ على المناقصات، فترفع لهم نسبة العمولة الى 10% بل واحيانا 20% فالأجنبي لا يدفع من جيبه بل من المال العام الكويتي بعد أن ترسو المناقصة عليه، والمحزن أو المزعج أن الشركات المحترمة ذات القدرات العالية تنفر بل وتهرب في ظل هذه الاجواء.

في الوقت نفسه، تستقطب هذه الأجواء الشركات «الجمبازية»، فهي فقط التي تعرف أساليب اللف والدوران واللعب بالبيضة والحجر.

لذلك نجد في هذا الوطن العديد من المشاريع الكبرى التي كلفت المال العام الملايين بل ومئات الملايين، ولكنها متوقفة او متعطلة أو انتهى العمل بها ولكن لا تستطيع الحكومة الانتفاع بها بسبب الغش أو سوء في التنفيذ على الرغم من أن الأموال دفعت!

والحقيقة أن مسألة الوكيل المحلي وفوق كلفته على المال العام غير المبررة ودون سبب منطقي، فقد صار معول فساد يضرب بالمال العام ومعول لذبح الإنجاز وتعطيل المشاريع في هذا الوطن العزيز الأمر الذي يجعل من وقف نظام الوكيل المحلي فورا أمرا في غاية الأهمية بل إنه أحد أهم أسباب توفير بيئة تنموية نظيفة ومشجعة.. فهل من مدكر؟

baselaljaser@hotmail.com

baselaljaser@