ايران تؤكد تمسكها بقيم حقوق الانسان على أسس الديمقراطية

أكدت ايران هنا اليوم امام فريق الامم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان كدولة ديمقراطية تقوم على مبادئ العقلانية الإسلامية وانطلاقا من قناعتها بالمساهمة في تحقيق الاهداف السامية للبشرية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران الدكتور محمد جواد لاريجاني امام الفريق الاممي ان بلاده “تقدر عاليا آلية الاستعراض الدوري الشامل بوصفها آلية تعاونية تراقب حالات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم المساواة بدون انتقائية أو تمييز”.
واستعرض لاريجاني ما وصفها ب”استجابة ايران للتوصيات المقدمة الى الجمهورية الاسلامية في الدورة السابقة من الاستعراض الدوري قبل اربع سنوات وذلك من خلال اعتماد قوانين ولوائح جديدة ووضع آليات لتعزيز حقوق الانسان”.
واكد حرص طهران على تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات مثل دمج تدريس حقوق الإنسان في برامج التعليم العام وعقد الدورات المختلفة حول قضايا حقوق الإنسان وموضوعات مشابهة للقضاة وموظفي القضاء وموظفي السجون وعقد دورات خاصة بشأن قضايا حقوق الإنسان لقوات الشرطة وأسرهم والموظفين الحكوميين.
واوضح ان “مجالات عمل ايران في تعزيز حقوق الانسان تستند الى قيم ديمقراطية فقد شهدت منذ الثورة الاسلامية عام 1979 اجراء 35 عملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة”.
وضرب لاريجاني امثلة على الانفتاح السياسي في بلاده منها “وجود أكثر من 230 حزبا سياسيا و400 نقابة وجمعية متخصصة فضلا عن 60 جمعية تعني بحقوق الأقليات الدينية النشطة حاليا في إيران وانتشار شبكات بث إذاعية وتلفزيونية خاصة و214 مجلة وصحيفة أسبوعية”.
في المقابل انتقد لاريجاني استمرار تعيين مقرر أممي خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إيران مشيرا الى ان هذا المنصب “ثمرة عملية سياسية انتقائية وغير عادلة تتناقض بوضوح مع القيم الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان”.
يذكر ان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان يعد آلية فريدة من نوعها تنطوي على مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ومنذ انعقاد أول اجتماع لتلك المنظومة في أبريل 2008 تم استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى عام 2011 كما تم اختبار ملفات 98 حتى الان خلال الدورة الثانية للآلية ذاتها التي انطلقت في عام 2012 وستتواصل حتى عام 2016.
ويهدف الاستعراض الثاني للدول الى تسليط الضوء على تطورات حقوق الإنسان في البلاد منذ استعراضها الأول ويوفر فرصة للدول قيد الاستعراض لتوضيح الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المطروحة خلال استعراضها الأول.