الوطني: 27 % تراجع في أسعار النفط منذ يونيو الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان اسعار النفط تراجعت اكثر من 27 في المئة منذ يونيو الماضي الى ادنى مستوياتها منذ اربعة أعوام نتيجة تراجع الطلب العالمي وزيادة في انتاج حوض شمال المحيط الاطلسي.
واضاف الوطني في تقريره الصادر هنا اليوم عن اسعار الطاقة ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستعقد اجتماعا في 27 نوفمبر المقبل لمناقشة استراتيجيتها وأهداف الانتاج خصوصا ان نقاشات عدة تدور حاليا حول العوامل التي تسببت بركود السوق والآثار السلبية التي قد تواجهها الدول المصدرة في مجال الاستدامة المالية وسط الزيادة الكبيرة في كل من الإنفاق الجاري والاستثماري.
وتوقع التقرير ان يكون لهذا التراجع في أسعار النفط أثر إيجابي للدول المستوردة للنفط بشكل خاص وللاقتصاد العالمي بشكل عام حيث من المفترض ان يؤدي تراجع أسعار النفط بواقع 10 دولارات للبرميل الواحد إلى تحويل ما يقارب 5ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة له وذلك من خلال زيادة قوة الشراء ومن ثم في الإنفاق الاستهلاكي.
كما توقع ان يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا إضافيا في المدخرات بواقع 660 مليار دولار سنويا الأمر الذي من شأنه أن يجدد نشاط نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل مشيرا الى ان ذلك سيؤدي إلى عدم الالتفات للايرادات خصوصا وأن المستهلكين الذين يعانون من مخلفات الديون والتراجع المستمر في الأوضاع المالية قد يبدون رغبة أكبر في تسوية ديونهم وليس زيادة الإنفاق.
واشار التقرير الى ان مزيج برنت شهد تراجعا بواقع 32 دولارا للبرميل ما نسبته 6ر27 في المئة ليصل إلى 5ر83 دولار للبرميل بحلول أكتوبر الجاري وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له في يونيو عند 115 دولارا للبرميل عندما كانت المخاطر الأمنية على انتاج النفط العراقي على اشدها .
وذكر ان سعر مزيج غرب تكساس المتوسط الإسنادي للنفط الخام الخفيف الحلو (ذات نسبة الكبريت المنخفضة) تراجع بواقع 5ر24 دولار أو 8ر22 في المئة ليصل إلى 8ر82 دولار للبرميل مبينا انه مع غياب أي أثر ملموس على الانتاج نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في العراق وأوكرانيا فإن تراجع أسعار النفط يعود بشكل كبير إلى تراجع الطلب الذي جاء أكبر من المتوقع في أوروبا وآسيا.
وبالنسبة للطلب العالمي للنفط قال التقرير ان نمو الاقتصاد العالمي شهد تباطؤا خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان وألمانيا في الربع الثاني موضحا ان صندوق النقد الدولي قام تباعا بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مؤخرا لتصل إلى 3ر3 في المئة بينما شهدت توقعات العام 2015 بعض التحسن عند 5ر3 في المئة.
واضاف التقرير انه نتيجة انعكاس تراجع النمو الاقتصادي على نمو الطلب على المنتجات النفطية قامت وكالة الطاقة الدولية للشهر الرابع على التوالي بخفض توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط بواقع 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي وبواقع 300 ألف برميل يوميا للعام المقبل حيث تقدر الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 700 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4ر92 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي و 1ر1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5ر93 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.
واعتبر التقرير ان أسواق النفط تأثرت ايضا بالفائض في انتاج النفط الخام الخفيف الحلو في حوض شمال المحيط الأطلسي وجاء هذا الفائض نتيجة انتاج الدول من خارج منظمة (أوبك) خصوصا الولايات المتحدة التي شهدت زيادة قوية في المنتجات غير التقليدية كالنفط الصخري الذي أدى بدوره إلى رفع الانتاج إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما إلى 5ر8 مليون برميل يوميا خلال يوليو الماضي.
وتوقع التقرير ان يرتفع إجمالي انتاج الولايات المتحدة للسوائل بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا العام المقبل اذ ساهم الفائض في النفط الخام الخفيف الحلو في الولايات المتحدة في تراجع عمليات التوريد من مورديها المعتادين كالجزائر وأنغولا ونيجيريا بنحو أكثر من 50 في المئة خلال الاعوام العشرة الأخيرة.
واعتبر التقرير ان التطورات في الأسواق تفرض ضغوطات على منظمة (أوبك) التي قد تحتاج إلى خفض انتاجها دون مستواه الحالي الرسمي (31 مليون برميل يوميا) بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل لتستطيع مواجهة تراجع الطلب ودعم الأسعار مشيرا الى انه من غير الواضح ما إن كانت (أوبك) تنوي القيام بعمليات الخفض تلك أو انها تملك القدرة أن تفتعل زيادة في الأسعار فوق مئة دولار للبرميل.
واوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان الأمين العام لمنظمة (أوبك) عبدالله البدري اقترح الشهر الماضي خفض الانتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إلا أن السعودية قد لا توافق على هذا الخفض في حين قامت دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي بإبداء معارضتها للاقتراح.
وتوقع التقرير أن تنتظر السعودية انخفاض الانتاج نتيجة الأوضاع الجيوسياسية أو نتيجة تراجع انتاج النفط الصخري بسبب الأسعار المتدنية التي قد تؤدي إلى توقف الاستثمارات نتيجة عدم جدواها مبينا انه يتعين على الأسعار أن تتراجع لأقل من 80 دولارا للبرميل ليتأثر النفط الصخري والى أقل من 50 دولارا للبرميل لإحداث تراجع أكبر في انتاج أميركا الشمالية من انتاجها للنفط الصخري.
ورأى التقرير ان التراجع في أسعار النفط يرجع إلى تركز الأنظار على مسألة الاستدامة المالية لدول الخليج لاسيما للدول المصدرة للنفط حيث ساهم الاستثمار الحكومي النشط والإنفاق القوي من قبل الحكومات الخليجية في ارتفاع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية (سعر التوازن) خلال السنوات الأخيرة.
واشار الى ان الكويت وقطر والإمارات تعد الدول الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي مازالت تحتفظ بأسعار تعادل أقل من السعر الحالي للنفط مشيرا الى ان امتلاك هذه الدول لاصول اجنبية ضخمة يبقيها محصنة نوعا ما من تداعيات تراجع أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط.