تمكين الكفاءات: جودة التعليم وإيجاد فرص عمل من أهم الالويات

تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام مجلس الأمة بعقد “المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات” في فندق ريجنسي، والذي تضمن بعض الجلسات النقاشية حول البديل الاستراتيجي ودور القطاع الخاص لخلق فرص عمل وديناميكية التعليم، وحاجة سوق العمل، إضافة الى معايير شغل الوظائف الإشرافية، وتمكين الكفاءات ونسب الاحلال والتحديات، وكذلك دور السلطة التشريعية في تمكين الكفاءات الوطنية، الى جانب جلسة ختامية، تتعلق بالتوصيات النهائية.

وشهدت الجلسة الثالثة التي أدارها النائب نبيل الفضل والتي كانت بعنوان “ديناميكية التعليم وحاجة السوق” حضور أكاديميي الجامعة حيث شارك في هذه الجلسة مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط د.عماد خورشيد و د.سلوى الجسار من كلية التربية و د.هبة المسلم من كلية الآداب إضافة إلى د.نبيل القلاف من كلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و د. عبدالله العبدالجادر من القطاع الخاص.

وقام د. عماد خورشيد ممثلاً لمكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بتقديم عرض مرئي حول “احتياج سوق العمل لخريجين البكالوريوس حتى العام 2016- التحديات والحلول”، حيث عرض ثلاث مؤشرات مهمة لتبيان حاجة سوق العمل المستقبلية وهي: مؤشر يعتمد على مدى حاجة سوق العمل من التخصصات المختلفة، وقد تم عمل هذا الاستبيان لمعرفة الحاجات من السنة 2012 حتى 2016 ، ومؤشر مدى الموائمة للتخصصات العلمية مع الوظيفة المعين بها خريج جامعة الكويت وهذه تعتمد على قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية للسنوات الماضية ، ومؤشر مدى الانتظار لخريجي جامعة الكويت في السنوات السابقة حتى الحصول على الوظيفة ويعتمد هذا المؤشر على قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية.

وبين ان السبب الرئيسي لأخذ المؤشرات الثلاث لكي يكون لدينا تصور واضح ويتناول جميع جوانب حاجه سوق العمل الكويتي لخريجي جامعة الكويت حيث انه كلما تم دراسة موضوع سوق العمل من جوانب عدة، كلما كان القرار سليما لتوجيه الطلبة لتلك التخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.

وحذر د.عماد خورشيد من الأزمة القادمة لسوق العمل الكويتي المتمثلة بعدم قدرة الحكومة على استيعاب حملة البكالوريوس للتعيين بالوظائف الحكومية والتي تستقطب حوالي 92% من حملة البكالوريوس، حيث تبين الدراسات التي قام بها قطاع التخطيط ان فترة الانتظار للتعيين بدأت تطول لبعض التخصصات وعدم حاجة القطاع الحكومي والخاص لبعض التخصصات وخاصة الأدبية منها. وعرض أمثلة لهذه التخصصات مثل تخصص رياض الأطفال حيث ان خريجي جامعة الكويت فقط تغطي ما نسبته 676% من حاجة سوق العمل حتى العام 2016، وهو يدل على ان هناك فائضا كبيرا لهذا التخصص بحيث لا يستوعبه سوق العمل، واستغرب كيف ان هناك من يصر على ارسال أبناء لتلك التخصصات مع العلم بأن فرص الحصول على وظيفة فعلية قليل جدا ان لم تكن معدومة. وضرب مثال اخر على عدم الحاجة المستقبلية لتخصص الحقوق في التوظيف الحكومي حيث يغطي خريجين جامعة الكويت فائضا بنسبة 271% من حاجة سوق العمل، وذكر د.خورشيد بأنه كيف تسمح الدولة بإنشاء جامعات أخرى خاصة لها نفس التخصص وخريجين جامعة الكويت فقط يغطون حاجة سوق العمل، ووجه سؤاله للحضور: أين سيتم تعيين هؤلاء الخريجين مستقبلا؟

وفي ختام عرضه المرئي، شدد على أهمية التركيز جودة التعليم وليس التعليم فقط لإيجاد فرص عمل تناسب الحاجات الفعلية لسوق العمل وخاصة لتنمية المجتمع وهو السر الأكبر في تقدم شعوب العالم التي طورت نفسها في فترة قريبة بخطط تنمية واضحة المعالم تركز على جودة التعليم ترقت الى دول في مصاف العالم المتقدم بعد ان كانت دول عالم ثالث مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

وقدمت النائب السابق د. سلوى الجسار ورقة عمل بعنوان “ديناميكية التعليم والاحتياجات الاقتصادية لسوق العمل” وقالت فيها: صدمت بمستقبل مظلم بعد عودتي للتدريس عقب تجربة العمل السياسي فالقائمون على العملية التعليمية ليست لديهم القدرة على توصيل المعلومات للطلبة، والمستقبل مظلم ولا يبشر بالخير. وأكدت أهمية التعليم والتدريب لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وتقدم المجتمع، وأشارت الى ان القطاع الخاص يفضل خريجي الجامعات الخاصة أكثر من الحكومية.

بدورها تساءلت عضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بكلية الآداب د. هبة المسلم عن مدى تأهيل الدولة للجيل لتلبية حاجات سوق العمل، مشيرة بأن مشكلتنا الحالية تقع في التعليم الجامعي. وقالت ان الطالب الكويتي يكتب ما يحفظ في الامتحان وبعد خروجه لا يعلم عنه شيئا، مشيرة الى ان الثقافة السائدة لدى الخريجين ان الكل يريد الذهاب الى العمل في القطاع النفطي، ورأت ان ما يحدث في مخرجات التعليم وسوق العمل هو انعكاس لما يحدث في الدولة.