فيصل الشايع يسأل وزير العدل عن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد
تقدم النائب فيصل الشايع بسؤال برلماني لوزير العدل حول إجابة وزير العدل السابق بالإنابة عن ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 24 ﻟﺴﻨﺔ 2012 القاضي بإنشاء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960، بشكل يضمن تلافي ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ، وجاء نص السؤال كالتالي :
ﻓﻲ إجابة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ العبدالله ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‘ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ‘ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ 2013 ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 24 ﻟﺴﻨﺔ 2012 «ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ»ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960، ﻭ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ .
ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﻤﺎ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ.
ﻟﺬﺍ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-ﻫﻞ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 24 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺑﺸﺄﻥ «ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ» ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ، ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ؟
-ﻣﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ؟
-ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ؟
