الصالح: الحكومة لن تثمّن “دسمان”

قال وزير المالية انس الصالح ان ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة قامت مؤخرا بتثمين مجموعة من العقارات انطلاقا من المصلحة العامة للبلاد بما فيها المباني في محيط المستشفى الاميري و(الصوابر) مشيدا بالدور الكبير لهذه الادارة وعراقتها.

واضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين على هامش احتفال اقامته ادارة نزع الملكية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها ان تثمين العقارات في البلاد للمنفعة العامة اختصاص اصيل لادارة نزع الملكية العامة و’ليس هناك توجه او نية حكومية لاستملاك قصر دسمان’ مشيرا الى ان ما تم تداوله هو قرار احدى لجان المجلس البلدي.

واوضح ‘انه لا يوجد في الخطة الانمائية للبلاد او الخطة الادارية للدولة او حتى برنامج عمل الحكومة نية او مخصصات لتثمين هذا العقار’ مشيرا الى ان تركيز المالية العامة للبلاد بعد خطاب سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخير الذي اشار فيه الى انخفاض اسعار النفط ينصب على ترشيد الانفاق الحكومي.

وفي كلمته الافتتاحية للحفل قال الوزير الصالح ان جهود ادارة نزع الملكية حاضرة في ذاكرة البلاد لاسيما ان قانون تأسيسيها يعود الى عام 1964 والذي قضى بان نزع ملكية العقارات والاراضي لا يكون الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وذلك لتحقيق الاهداف المرجوة من عملية الاستملاك.

وذكر ‘انه الى جانب الاهداف العمرانية والتنظيمية هناك اهداف اجتماعية واقتصادية تضمن تحقيق مبدأ الرعاية الاجتماعية لتكون محصلة هذه الاهداف تحقيق المنفعة العامة التي استهدفها الدستور في المادة (18) منه’.

واكد الصالح ان ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة تواصل سيرها الحثيث نحو تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها مشيرا الى ان الحكومة لا تدخر وسعا لتقديم ما يلزم من عون لتأدية رسالتها حيث ‘كانت تاريخيا خير اداة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنهضة العمرانية’.

بدوره قال مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة ان 50 عاما مضت من عمر الادارة كانت زاخرة بالعطاء والانجاز بدءا من جيل الرواد والمؤسسين مبينا ان تأسيسها كان حلقة اساسية من حلقات انتقال الكويت الى الشكل الحديث للدولة بالتزامن مع الاستقلال والمصادقة على الدستور ضمن الاطار العام للعلاقة المتوازنة بين الفرد والدولة.

واضاف الشعلة ان الادارة سعت اخيرا الى تطوير خدماتها التي تقدمها للجمهور والتحول الى الحكومة الالكترونية وتحديث تشريعاتها بما يتناسب مع تطور القوانين والتشريعيات لاسيما ان هناك متغيرات وتطورات متسارعة تتطلب منا مواكبة هذه التغيرات.

يذكر ان ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة اسست وفق القانون رقم (33/1964) وتهدف بشكل رئيسي الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.