“دشتي” يسأل عن الهيكل التنظيمي لـ”التجارة” والمستفيدين من قانون الرعاية السكنية
تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي بسؤالين لوزير التجارة والصناعة حول الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، والوظائف الاشرافية، واستفسر عن أعداد المستفيدين من قانون الرعاية السكنية، وفيما يلي نصهم:
التاريخ : 03/11/2014
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى :-
معالي / وزير التجارة والصناعة المحترم
(نص السؤال)
يرجى افادتي وتزويدي بالأتي :-
1- ان كان هناك أي تغيير طرأ على الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة منذ استلام حقيبة الوزارة وحتى تاريخه.
2- بيان بأسماء ووظائف القياديين وشاغلي الوظائف الاشرافية من الذين تم نقلهم الى اماكن ووظائف اخرى وأسباب ذلك منذ بداية العام 2014 وحتى تاريخه.
3- أسماء كافة المستشارين من الكويتيين والوافدين الذين تم تعينهم منذ اغسطس 2013 وحتى تاريخه ومكان عمل ووظيفة كل منهم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مقدم السؤال
النائب
د. عبد الحميد عباس دشتي
التاريخ : 03/11/2014
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى :-
معالي / وزير التجارة والصناعة المحترم
(نص السؤال)
بمناسبة بدء العمل بالقانون 19 لسنة 2014 بإضافة المادة 28 مكرر د للقانون
47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، يرجى موافاتي بالتالي :-
1- بيان أعداد المستفيدين من القانون منذ بدء تنفيذه وحتى تاريخه مع بيان اجمالي المبلغ المخصص لكل مستفيد وما تم صرفه والمتبقى له ان وجد . وبيان عدد الحاصلين على كامل مبلغ الدعم 30000 دينار على وجه الخصوص ان وجد .
2- بيان عدد الحاصلين على مواد الدعم من فئة الحاصلين على قرض للبناء وأسمائهم ومبلغ الدعم المخصص لكل منهم.
3- بيان عدد الحاصلين على مواد الدعم من فئة الحاصلين على قرض لشراء سكن وبحاجة الى ترميم وأسماء المستفيدين ومبلغ الدعم المخصص لكل منهم.
4- اسماء اعضاء اللجنة المشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف ونسخة من محاضر فحص الطلبات المقدمة لهم من الحاصلين على قروض بناء لمن باشر البناء بالفعل ولم يصله التيار الكهربائي.
5- أوليات الوثائق والمستندات للممارسات والمناقصات التي تم طرحها من قبل الوزارة لاختيار افضلها كموردين للمنتجات المدعومة وقائمة بأسماء الموردين وبيان كيفية احتساب نسبة الأفضلية للمنتج الوطني .
6- قائمة بأسماء المستشارين والقياديين الذين شاركوا في صياغة مواد القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام
القانون 19 لسنة 2014 .
7- الاسس والمعايير التي اعتمدت لوضع جداول الكميات وتوزيع اصناف المواد المشمولة بالدعم وسندها في القانون 19 لسنة 2014 .
8- الاسس التي تم العمل بموجبها لتوزيع مبلغ الدعم المحدد بما لا يتجاوز
ال30 الف د.ك ووفقاً لما هو مبين بالمادة 7 من القرار
رقم 203 لسنة 2014.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مقدم السؤال
النائب
د. عبد الحميد عباس دشتي
