وزير البلدية: الأبعاد الفوري لمن يثبت تورطه في المتاجرة بالأغذية الفاسدة

أثنى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على الجهود الطيبة التي قامت بها ألأجهزة الرقابية المعنية بوزارتي البلدية والداخلية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي صباح اليوم مع عدد من مسؤلي وزارة الداخلية وحضره مدراء إدارات النظافة العامة ومدراء إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ومدير إدارة شئون البيئة ومسئولي المسالخ ورؤساء فرق الطوارئ ومراقبي الأغذية والأسواق وقد تم البحث خلال الاجتماع عملية تكثيف التعاون بين وزاراتي البلدية والداخلية في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الاتجار في بيع وشراء اللحوم الفاسدة وسد كافة الثغرات التي يستغلونها بشأن آلية إتلاف الذبائح الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمرادم وضبط عمليات بيع الأغنام الهزيلة والمريضة في أسواق الماشية وتشديد الرقابة على متداولي هذه الأغنام.
وقد ترأس وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات جانباً من الاجتماع شدد خلاله على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة لمواصلة التعاون بين رجال المباحث وموظفي البلدية في الأجهزة الرقابية المعنية لتضييق الخناق على المتاجرين بالأغذية واللحوم الفاسدة قائلاً لن نسمح لكائن من كان بتعريض سلامة وصحة الناس للخطر وعليكم الضرب بيداً من حديد وألا تأخذكم الرأفة أو الرحمة تجاه مروجي الأغذية الفاسدة .
وأكد الكندري أن تفعيل الرقابة وتطبيق القانون هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا مشدداً على قيام مفتشي البلدية بواجباتهم وعدم الاكتفاء بتشديد القبضة الأمنية التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية بقوله “إن القبضة الأمنية لوحدها لن تحقق الهدف المشترك إلا بتظافر الجهود من خلال مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمتابعة كافة المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص ووضع الخطط المشتركة للقضاء عليها بشكل نهائي” .

وأوضح الكندري بقوله “لن نسمح لأي وافد متجاوز للقانون بهذا التمادي الفج للمتاجرة بالأغذية الفاسدة وسيتم اتخاذ قرار الأبعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع” مطالباً مفتشي البلدية بالتحرك السريع للتصدي لهم والقضاء عليه حيث أن هذا الموضوع يتطلب “فزعة وطنية ” لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد .
وطلب الكندري من مسئولي وزارة الداخلية في إدارة مكافحة جرائم الأموال بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في بلدية الكويت للتصدي لآفة الرشاوى التي كثر الحديث عنها دون تقديم ما يثبت صحتها مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للقضاء على إي ظاهرة سلبية تخل بالمصلحة العامة .
وقد شدد مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي خلال ترأسه للاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مفتشي الإدارات المختصة ورجال المباحث في الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق الهدف المشترك للقضاء على الاتجار بالأغذية الفاسدة ، مشيراً إلى أن المطلوب من الإدارات المختصة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمسالخ لضبط المتجاوزين.

وقال المنفوحي ان هذا الاجتماع يأتي إطار مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمكافحة بيع وشراء اللحوم الفاسدة وتبادل المعلومات حول متداولي الأغذية الفاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ومنها الأبعاد الإداري لكل من يثبت تورطه ، مؤكداً بأن هناك فرق عمل ميدانية مشتركة سيتم تشكليها للمتابعة والتدقيق على كافة المسالخ والمرادم وأسواق بيع الماشية .
وثمن المنفوحي الجهود المبذولة من قبل مفتشي الأجهزة الرقابية وتكثيف التعاون والتنسيق مع رجال المباحث بوزارة الداخلية حيال هذا الموضوع لتحقيق هدف القضاء علية بشكل نهائي .
وبدوره أكد مدير إدارة مكافحة جرائم المال فراج الزعبي على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين و الأهتمام بالأمن الغذائي أحد الأركان الرئيسية للأمن مشيراَ بأنه قد تم ضبط 7 حالات للمتاجرة باللحوم الفاسدة وتم إبعادهم عن البلاد ، لافتاَ إلى أنه قد تم عمل مسح كامل للمسالخ وأسواق الأغنام و تم أكتشاف وجود أشخاص يقومون ببيع الأغنام المريضة والهزيلة وذبحها خارج المسالخ وقد تم ضبط بحوزتهم أختام تخص البلدية يتم ختم الذبيحة بها وبيعها للملاحم .
وطالب الزعبي على أهمية وجود الرقابة الصارمة من قبل مسئولي المسالخ للتأكد من إتلاف الذبائح الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بوضع كاميرات في المسالخ للمراقبة وكذلك تشديد الرقابة على محاصير الأغنام حتى يسهل على الأجهزة الرقابية متابعتها ورصدها.