الغانم: نهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جيبوتي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي ليست بالمستوى المأمول داعيا الى المزيد من التعاون لتطويرها والوصول بها الى مستوى الطموح.
واضاف الغانم في كلمة له خلال استقباله اليوم وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية جيبوتي الياس دوليه في مقر الغرفة ان هناك الكثير من المبررات التي تعيق التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة الارتباط البحري والجوي.
واوضح “تنقصنا الكثير من المعلومات عما تصدره جمهورية جيبوتي الى الكويت ونفتقر الى الاستثمار في ذلك البلد” مؤكدا ضرورة التعاون معها وتنشيط واقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتنمية التعاون الثنائي.
وأكد سعي الغرفة الى ترجمة رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ودعم مسيرة التعاون مع جميع الدول وتذليل العراقيل التي تعيق الجانب الاقتصادي والاستثماري لاسيما القطاع الخاص ورجال المال والاعمال.
واشار الغانم الى خبرة وجدارة رجال الاعمال الكويتيين حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية 12 مليار دولار والاردن 7 مليارات دولار فيما تراوحت في دول المغرب وتونس والجزائر بين 6 و 7 مليارات دولار.
واعرب عن تمنياته بان تستثمر هذه الزيارة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مبديا تفاؤله بمردود جيد على اقتصادهما من خلال زيادة الفرص الاستثمارية.
من جانبه قال الوزير الجيبوتي الياس دوليه في كلمة له خلال اللقاء ان اقامة هذا الحدث البارز ياتي في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومته في تطوير اقتصادها وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وعلى رأسها العربية وذلك لتعزيز التعاون العربي المشترك.
وذكر ان بلاده تتمتع بموقع استراتيجي لوقوعها على ممر رئيسي للتجارة الدولية اضافة الى ما تنعم به من استقرار وامن مؤكدا ان حكومة بلاده وضعت سياسات واستراتيجيات نحو خلق مناخ استثماري جاذب.
وتطرق الى مساهمة حكومة بلاده في تعزيز الاستثمارات الاجنبية مما زاد من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر موضحا ان معدل الاستثمار الاجنبي قفز في الناتج المحلي الاجمالي من 5 في المئة عام 2000 الى ما يفوق 30 في المئة عام 2013.
واضاف ان معدل النمو السنوي في البلاد يتراوح ما بين 5 الى 7 في المئة رغم انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة مؤكدا ان هذه الانجازات ادت الى تعزيز دور جيبوتي كمركز تجاري اقليمي وبوابة للبلدان المجاورة غير الساحلية والسوق الحر الذي يضم اكثر من 400 مليون مستهلك.
بدوره قال سفير جيبوتي لدى الكويت محمد مؤمن ان بلاده تعد مناخا استثماريا جاذبا لتمتعها ببيئة سياسية مستقرة ووفرة الايدي العاملة المدربة والماهرة مؤكدا ان لدى جمهورية جيبوتي فرصا استثمارية هائلة في كل القطاعات وتسهيلات ضريبية وهيكلية متعددة اضافة الى وجود نظام مالي ومصرفي متقدم.
وابرمت دولة الكويت عام 2009 ست اتفاقيات ثنائية مع جيبوتي منها انشاء لجنة مشتركة للتعاون ومذكرة تفاهم بشان اقامة المشاورات والتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات والتجارة واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني اضافة الى اتفاقية بشان الخدمات الجوية بين حكومتي البلدين.