الوزير الكندري: لن نسمح لتجار الاغذية الفاسدة بتعريض سلامة وصحة الناس للخطر

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان البلدية لن تسمح بتجارة وتداول الاغذية الفاسدة في الاسواق المحلية وكل ما من شأنه تعريض سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للخطر داعيا اجهزة البلدية الى “التحرك السريع والتصدي للمتجاوزين”.
وطالب الوزير الكندري خلال ترؤسه جانبا من اجتماع قطاعات وادارات جهاز البلدية اليوم بمواجهة تجار الاغذية الفاسدة و”الضرب بيد من حديد” دون “رأفة أو رحمة” تجاه مروجيها.
وشدد على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارتي البلدية والداخلية لمواصلة التعاون بين رجال المباحث ومفتشي البلدية في الأجهزة الرقابية المعنية وذلك لتضييق الخناق على المتاجرين بالأغذية الفاسدة.
وأكد الكندري ان تفعيل الرقابة وتطبيق القانون “هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا”.
وأوضح ان “القبضة الأمنية وحدها لن تحقق الهدف المشترك” في مكافحة الاتجار بالاغذية واللحوم الفاسدة مؤكدا اهمية تظافر الجهود ومواصلة التعاون بين البلدية والداخلية في وضع الخطط المشتركة “للقضاء عليها بشكل نهائي”.
وقال الوزير الكندري ان الحكومة “لن تسمح لأي وافد متجاوز للقانون بهذا الشكل الفج للمتاجرة بالأغذية الفاسدة” مؤكدا اللجوء الى قرار الأبعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع.
من جانبه أكد مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي خلال الاجتماع اهمية مواصلة التعاون بين البلدية والداخلية لمكافحة بيع وشراء اللحوم الفاسدة وتبادل المعلومات حول متداولي الأغذية الفاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ومنها الأبعاد الإداري لكل من يثبت تورطه.
واضاف المنفوحي ان هناك فرق عمل ميدانية مشتركة سيتم تشكليها للمتابعة والتدقيق على كافة المسالخ والمرادم وأسواق بيع الماشية في جميع المحافظات.
واكد سعي البلدية الى سد كافة الثغرات التي من الممكن استغلالها من قبل المتاجرين بالاغذية الفاسدة مثل آلية اتلاف الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمرادم وضبط عمليات بيع الأغنام الهزيلة والمريضة في أسواق الماشية وتشديد الرقابة على متداولي هذه الأغنام.
من جهته قال مدير إدارة مكافحة جرائم المال في وزارة الداخلية فراج الزعبي ان هناك تعاون وتنسيق مستمرين بين الوزارتين واهتمام على اعلى مستوى بالأمن الغذائي وسلامته مشيرا الى ضبط سبع حالات متاجرة باللحوم الفاسدة وتم إبعادهم اداريا عن البلاد.
وتطرق الزعبي الى عمل مسح كامل للمسالخ وأسواق الأغنام واكتشاف وجود أشخاص يقومون ببيع الأغنام المريضة والهزيلة وذبحها خارج المسالخ مؤكدا ضبط أختام رسمية للبلدية بحوزة هؤلاء حيث يتم ختم الذبيحة وبيعها للملاحم.
وشدد على أهمية وجود رقابة صارمة من قبل مسؤولي المسالخ للتأكد من إتلاف الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال وضع كاميرات وتشديد الرقابة على محاصير الأغنام حتى يسهل على الأجهزة الرقابية متابعتها ورصدها.