المشكلة الإسكانية وغياب إرادة حلها

باسل الجاسر

المشكلة الإسكانية مشكلة يئن تحت وطأتها أكثر من مائة ألف أسرة كويتية، ورغم ذلك ما زالت تراوح بين حلول ترقيعية ووعود وأمنيات الحكومة والمجلس العقيمة، وآخرها كان حكاية توزيع 12000 وحدة سكنية سنويا عبارة عن اراض وبيوت وشقق.. وهذه في الواقع أحلام وأوهام، ذلك أنه بالنسبة للشقق فقد قامت مؤسسة الرعاية السكنية بفتح الباب للمواطنين مستحقي الرعاية للتسجيل عليها إلا أنه لم يتقدم احد او تقدم عدد قليل جدا فقررت المؤسسة تأجيل امر الشقق!

أما الأراضي فإن المؤسسة قررت توزيع اراض في مناطق لا يوجد بها خدمات، شوارع، هواتف، مياه، والاهم الكهرباء، على ان يكتب المواطن تعهدا بعدم المطالبة بايصال التيار الكهربائي! وهذا تعقيد لمشكلة المواطن وليس حلا لها، واذا ما رفعنا الشقق والأراضي في مناطق غير منظمة فسيتضاءل الرقم 12 ألفا ليتدنى عن 6 آلاف وحدة سكنية!

والواقع أننا لو قبلنا بحكاية 12 ألف وحدة سكنية كل سنة وعلى عواهنها فهذا لن يحل المشكلة بل سيفاقمها ذلك ان توزيع 12 الف وحدة كل سنة فإننا نحتاج لتسع سنوات لحل مشكلة الطلبات الموجودة فعلا الآن، فماذا عن الطلبات التي ستستجد خلال التسع سنوات؟

والحقيقة أن المشكلة الحقيقية التي تواجه حل القضية الإسكانية هي الكهرباء كما انها مشكلة تواجه التنمية وتهدد الكويت واهلها كل صيف.. الا ان الحكومة مازالت تتلكأ في حلها حلا جذريا ولا اعلم لهذا التلكؤ سببا!

ومما تقدم، يتضح ان الحكومة والمجلس غير جادين في حل المشكلة الإسكانية، واعتقد جازما أنها لن تحل في ظل هذه الحكومة وهذا المجلس لأن الحلول موجودة وقدمت لها، وهي لاتزال تملأ ادراجها، فنهاك الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى تقدمت بعروض لبناء مدن إسكانية كبرى بكامل خدماتها ومرافقها من شوارع وحدائق وشبكات الماء والكهرباء والهواتف وفي سنوات قليلة وبأسعار تنافسية وتسهيلات بالدفع، الا انها اشترطت التعاقد المباشر مع الحكومة وفي منأى عن الوكيل المحلي ويبدو أن هذا الشرط جعلها تنام او بالاحرى تنتحر في ادراج الحكومة، والحكومة بكيفها وهي محصنة عن المساءلة والمحاسبة من قبل أغلبية النواب، لذلك أقولها بجزم إنه لا حل لمشكلة اكثر من مائة الف اسرة كويتية في المدى المنظور، رغم ان الحلول موجودة مادامت هذه الحكومة وهذه الأغلبية في مجلس الأمة.. فهل من مدكر؟

baselaljaser@hotmail.com

baselaljaser@