الوطني: تراجع نمو اصدارات ادوات الدين الخليجية الى 9 بالمئة في الربع الثالث

راى بنك الكويت الوطني ان نمو اصدارات ادوات الدين في دول مجلس التعاون شهدت تراجعا الى 9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي نيتجة عوامل موسمية وجيوسياسية اذ بلغت الزيادة بواقع 852 مليون دولار فقط ليصل اجمالي الدين العام الخليجي الى 266 مليار دولار.
وقال البنك في تقريره الاسبوعي هنا اليوم انه تم إصدار ديون سيادية من قبل جهات رسمية ذات نشاط ضئيل عادة مثل البحرين وإمارة الشارقة مبينا ان أسعار الفائدة المتدنية والتعليمات الجديدة الخاصة برسملة البنوك ساهمت نسبيا في زيادة نشاط الإصدارات في وقت شهدت العوائد السيادية استقرارا خلال الأشهر الأخيرة بفضل قوة الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
واضاف ان نشاط الإصدارات من القطاع الحكومي بقي عند مستواه دون تغيير عن الربع الثالث عند 5ر6 مليار دولار لكنه شهد بالمقابل إصدارات سيادية من قبل حكومات قلما اصدرت ادوات في الفترة الاخيرة.
وكانت البحرين أصدرت آخر دين لها منذ أكثر من عام باستغلال تحسن ثقة المستثمرين اذ قامت بإصدار دين بقيمة 25ر1 مليار دولار بينما قامت إمارة الشارقة بطرح أول صكوك لها بقيمة 750 مليون دولار.
واعتبر التقرير ان زيادة النشاط في الديون السيادية الإقليمية تعكس تحسن ونضج أسواق الدين في المنطقة حيث تعتزم الإمارات إصدار قانون من شأنه أن يساعد في تطوير نشاط الديون السيادية في كل إمارة على حده.
واما عن القطاع غير المالي قال التقرير انه كان المحرك الاساسي لنمو ادوات الدين في المنطقة رغم انه سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ خمس سنوات اذ تراجعت الإصدارات في هذا القطاع لتصل إلى 250 مليون دولار وذلك بعد أن شهدت أداءا قويا خلال الربع الثالث.
واضاف التقرير ان متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي زاد ليصل إلى 2ر6 سنوات نتيجة طول أجل استحقاق بعض الإصدارات الأخيرة لاسيما ان البنوك توجهت نحو إنعاش قاعداتها الرأسمالية عن طريق إصدار سندات دائمة.
واشار الى ان أدوات الدين في القطاع غير المالي حافظت على متوسط أجل استحقاقها عند تسع سنوات بينما ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي بواقع ستة أشهر ليصل إلى 5ر5 سنوات.