القضاء الليبي يفصل في دستورية انعقاد البرلمان الخميس

قررت المحكمة العليا الليبية اليوم الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس.

وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو (حزيران) والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما أغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.

وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.

وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين.