كيف نخرج من عنق الزجاجه ..ح 3 مجلسين تشريعيين

نائل نعمان
تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن حلول للوضع السياسي الجامد ، المتمثل بأداء ضعيف من الحكومه وشاهدنا فشل خطة التنمية والاخطاء المتعاقبة ، يوازيه في سوء الاداء مجلس الامة الذي استقال 5 من أعضائه احتجاجا على الممارسات الخاطئة وخاصة فيما يتعلق بالرقابة على الحكومه وبأسلوب رئيس المجلس الذي يقفل المكرفونات على النواب مانعا اياهم من الحديث دون مسوغ قانوني كما تنص اللائحة الداخليه .

وكان الحل الاول هو تفعيل المنظمات التطوعية الغير حكومية كجزء من المشاركة السياسيه للمجتمع المدني ،والحل الثاني كان الحوار الوطني الذي يجمع ممثلين للقوى السياسيه والقضاة والنقابات وغيرهم وتشكيل وثيقة وطنية تلزم الحكومة والمجلس بتنفيذها وتفتح المجال للجنة الحوار بمراقبة الحكومه والمجلس سويا.

الحل الثالث لتغيير الهيكلين السياسي والاقتصادي هو أن يكون لنا مجلسين تشريعيين كما في الدول المتقدمة كبريطانيا وامريكا والمانيا وفرنسا وغيرهم ناهيك عن بعض دول الشرق الاوسط كاللاردن وتونس ومصر وغيرهم . ولعل النظام التشريعي الامريكي يفوق الجميع لان نظامه فدرالي حيث ان المجلسين منتخبين على أساس عدد السكان في مجلس النواب واثنان من كل ولاية منتخبين لمجلس الشيوخ والاثنين معا يطلق عليهما الكونجرس، اما باقي الدول فيكون المجلس الثاني معينا ويمثل طبقة معينة اقتصادية كانت أم سياسيه او اكاديمية .

فبماذا يتفوق نظام المجلسين عن الواحد؟ في البداية يجب أن نعلم أنه رغم كونهما تشريعيين الا ان اختصاصاتهما مختلفه فمثلا مجلس النواب كالمجلس الحالي يعنى باقرار الميزانيه ومناقشتها، والمراقبة والاستجوابات وكافة القوانين التي تتعلق بوزارات الدولة كالتعليم والصحة وغيرة الا ان المجلس الاخر ولنسميه مجلس الاعيان تكون اختصاصاته بعرض ومناقشة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والخطاب الاميري وحقوق الانسان والبيئة. ولكن يتقاطع المجلسين في اقرار التشريعات فلا يقره مجلس لوحده وانما يعرض على المجلس الاخر ويناقش واذا كان لا بد من التعديلات اضافها واعادها لمجلس النواب او الاعيان للاخذ بالتعديل ومن ثم يوقع المجلسين معا على اقرار التشريع. هذه يإيجاز مبسط جدا طريقة عمل المجلسين، فماذا يمكن أن نستنتج:
رفع مستوى الكفاءة النيابيه فوجود مجلسين يكون اثراء للعمل النيابي باعطاء الفرصة لمراجعة القانون والتأني بدل الحلول السريعه الغير مدروسة بكفاية ويتم تمحيصها من كل الجوانب
منع استبداد السلطة التشريعيه في التعامل مع السلطة التنفيذيه فكلنا نتذكر المجلس المبطل الاول والاحداث التي تلتها فوجود مجلسين يهدىء الامور ويكون هناك مجلسا يحتكم اليه خاصة ان المحكمة الدستورية تنظر بعين القانون والنصوص القانونية ولا يهمها الاوضاع السياسيه فيكون المجلس الاخر نقطة لانهاء ازمة سياسية
نظام المجلسين يخفف من النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تماما كما سبق ذكره فاذا وصلت السلطتان الى طريق مسدود فالحل في الحل لعدم التعاون في المجلس الاحادي ولكن مع وجود مجلس اخر له نفس ثقل الاول ،تمكنه من ان يكون حكما خاصة اذا كان مجلس النواب من كتلة متحالفة واحدة
كون المجلس الثاني الاعيان مثلا ، من فئات مختلفة من المجتمع كالاكاديميين والقضاة والسياسين الوطنيين والصناع وغيرهم يعطي المجلس تنوعا وخبرة ، خاصة اذا علمنا ان سن العضو في الاعيان لا يقل عن 30 عاما ككل دول العالم
انتشار استخدام المجلسين في العالم فمنذ 1970 ارتفع عدد الدول التي تستخدم المجلسين من 45 الى 70 وذلك لتفوق هذا النظام على النظام الاحادي
تختلف الدول في طريقة اختيار نواب مجلس الاعيان فبعضها معين بالكامل من الرئيس وبعضها الاخر ثلث معين وثلثان منتخبان ودول اخرى مجلسها منتخب بالكامل ، فكل دولة ترى مايناسبها مع عدم اغفال أهداف المجلس.
قد يكون المأخذ الوحيد على نظام المجلسين هو بطء التشريع ، ولكن في نفس الوقت فان المجلس الثاني بأخذه بعض الاختصاصات من الاول سيخفف زحام القضايا وتأخرها ويعطيه وقتا اكثر للمناقشة
آمل ان تكون الحلقات الثلاث مفيدة كحلول للخروج من عنق الزجاجة ، وأترك للقارىء التفكير فيهم والنقاش .