العبد الله: سكين أسعار النفط قاربت العظم

تنقل مجلس الامة أمس، في الملفات الاقليمية الساخنة بهدوء وانسجام نيابي، بما تحمله من «طائفية» و«مخاطر» و«تحديات» متجاوزاً اياها باجماع على «الوحدة…والتوحد تحت مظلة الكويت»، فيما كان موقف المملكة العربية السعودية تجاه حادثة اطلاق النار في منطقة الاحساء محل ثناء واشادة من النواب جميعاً.

ومن باب الإجماع على «الثوابت الدينية»، رفض النواب المساس بالمعتقدات والرموز الاسلامية، داعين الحكومة الى محاربة الافكار المتطرفة، فيما أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في هذا الجانب ان «المجتمع لا يقبل المساس بأمهات المؤمنين والصحابة…والبينة على من ادعى».

وتماشيا مع «سياسة الترشيد» التي «بدأت تتحول استراتيجية حكومية قريبا»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ان انخفاض اسعار النفط «شكل هاجساً كبيراً لدى الحكومة وكان محور اهتمامها ونقاشاتها خلال الفترة الماضية».

وقال العبدالله للصحافيين، عقب اجتماع فريق الاولويات، الذي عقد بعد رفع الجلسة، ان «السكين وصلت للعظم بقرب اسعاره من سعر التعادل بالموازنة، وتالياً، أي انخفاض آخر سيترتب عليه عجزاً فيها، لذلك علينا اعادة ترتيب ابواب الموازنة، وترشيد الإنفاق وأوجه الصرف وتضخيم الإرادات غير النفطية».

وعن اثرهذا الانخفاض على «الموازنة» قال: «بحمد الله…وضع الميزانية الكويتية بشهادة منظمات دولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد أقوى، بكثير من ميزانيات دول اخرى، لكن هذه التطمينات، لا تعني الا نعيد النظر في آلية توزيع ابوابها، وأوجه الصرف بهدف الوصول الى اكبر قدر من الترشيد».

ورأى ان «السكين قاربت العظم، وهو أمر لانستطيع إخفاءه، ففي السابق عشنا بفضل الله أربع سنوات من الفوائض الكبيرة، لكننا اليوم باي نزول بعده، سنصل الى سعر التعادل، مع تقديرات اسعار النفط بالموازنة».

وتابع«مثلما تقبلنا وكنا سعداء بالفوائض، علينا اليوم ان نتقبل هذه الاسعار، ونعمل وفق آلية السوق ونتعامل مع الانخفاض من خلال الترشيد وتضخيم الايرادات غير النفطية».

وكانت الجلسة شهدت حديثاً نيابياً مطولاً عن موقف المملكة العربية، واجراءاتها السريعة، في التعامل مع حادثة اطلاق النار في الاحساء.

واشاد النائب احمد لاري بجهود «المملكة في سرعة القاء القبض على المعتدين«، ورفض»المساس بأمهات المؤمنين باعتباره امراً غيرمقبول…وأي شخص يثبت عليه مخالفة القانون، يجب ان يحاسب«.

وشكر النائب عبدالله التميمي «السلطات السعودية على دورها في القبض على الجناة الذين يريدون تمزيق الامة تحت شعار هذا سني وهذا شيعي»، في حين أثنى النائب فيصل الدويسان على»الموقف السعودي تجاه محاولات تشويه صورة الاسلام«، معتبراً ان «المس بالصحابة حرام وكذلك امهات المؤمنين».

ورأى النائب جمال العمر ان»الكويت مستهدفة من دول عظمى«، مشدداً على اهمية ان» يكون هناك قانون للافتاء…لا أن يكون كل واحد حاط بقالة ويفتي«.

ولم يغب المجلس عن تحريك ملفات الماضي على أثر هجوم النائب الدكتور يوسف الزلزلة على «الموتورين الذين لا يريدون خيرا للبلد»، لكنه رأى ان «هذه المرحلة…هي مرحلة امن وأمان، بعدما اتاح سمو الامير مناخاً من الطمأنينة».

واذ اعتبر النواب ان»تكريم سمو الامير دولياً، هو تكريم للكويت ولمسيرتها الخيرية»، اشاد النائب عبدالله الطريجي بدور سموه في تقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جدد التأكيد على تقديمه استجوابا إلى وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

واثار النائب سعدون حماد مجدداً «تأهيل الشركات المتقدمة لمشروع مبنى المطار الجديد باعتباره اجراء لم يكن منطقيا»، لكن وزير الاشغال المهندس عبدالعزيز الابراهيم رفض هذا «التطاول» وقال: «انا لا ادافع عن شركة…ولا اعرف الوكيل».

وامام اتهام وجهه حماد بان «هناك من عيّن عديله بالوزارة وكيلاً وهو من خارجها»، طلب الابراهيم «توضيح من هو الشخص المقصود».

وكان الابراهيم اصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لدراسة عطاءات المناقصة المتعلقة بانشاء، وانجاز وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

وقالت وزارة الاشغال في بيان ان «هدف اللجنة هو دراسة الشروط، والمواصفات الفنية الموضوعة لتلك المناقصة برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة»، وتضم اللجنة أعضاء من جامعة الكويت، ومعهد الكويت للابحاث العلمية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، والإدارة العامة للطيران المدني، والأشغال العامة.

وفي ملف التجنيس تحدث النائب راكان النصف عن الذين كانوا يصفقون لسحب الجناسي سابقاً، اذ «لمسنا احدى الفرق تصفق لسحب جنسية سلمان بو غيث، ولمسنا أيضاً من صفق لسحب جنسية ياسر الحبيب…ومن صفق لذلك يتجرع اليوم نفس السم».لكن وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع رد على «الانتقائية» في سحب الجنسية بتأكيد الحرص الحكومي على تطبيق القانون، في حين اعلن النائب حمدان العازمي ان «هناك اقتراحاً بقانون سيقدم ليحظر سحب الجنسية الا بحكم قضائي».

وفتح النائب عبدالله المعيوف ملف «الشؤون» مشيراً، إلى ان «الوزيرة مارست سلطتها على الضعفاء أبناء الشؤون، وطردتهم من السكن متسائلاً: «لماذا لا تطبقون القانون على تجار الاقامات»؟

.بدوره، رفض النائب روضان الروضان اعتبار «المجلس…مجلسا صوريا…كثير من الوزراء يعتقدون كذلك وانا اقول لا يستضعفوننا، وعلى الحكومة الا تخسر النواب».

وفي المقابل هاجم النائب مبارك الحريص، وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، على خلفية ملف «الزراعة»، داعيا إلى ان»يقوم بدوره او يتنحى من منصبه»، في حين رد الوزير مؤكداً جديته باحالة التجاوزات التي تحدث عنها الحريص على النيابة العامة.

واشار النائب احمد مطيع إلى ان «هناك تجاوزات في»هيئة الزراعة«، متحدثا عن»مسؤول لديه 10 مزارع…«.

من جانب آخر، اعلن النائب عبدالرحمن الجيران،»عن استعداده لتقديم طلب عقد جلسة خاصة، تناقش تقارير ديوان المحاسبة تجاه الجهات الحكومية، بهدف سماع وجهة نظرالوزراء، وخططهم في شأن وقف الهدر المالي «.

وشهد المجلس أمس عقب رفع الجلسة، اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية، بحضور الوزراء، الشيخ محمد العبدالله، والدكتور علي العمير، وهند الصبيح، وعيسى الكندري، فيما قال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين ان»الفريق الحكومي اعلن عن تبنيه 37 أولوية تأتي كمشاريع قوانين، على ان يتم احالتها الى المجلس الثلاثاء المقبل لدرسها، ومن ثم التوافق عليها مع الاولويات البرلمانية تمهيدا لعرضها على جدول اعمال جلسة 18 الجاري».