عسكر العنزي يقترح قانون بمنح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية

قدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وفيما يلي نص الاقتراح’
السيد/رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي

اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ، والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت
لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 فى شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
)مادة أولى(
1- يضاف العاملين بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011م المشار الية وفقاً للجدول المرفق لهذا القانون ، ويصدر قرار من الوزير المختص بإجراءات وشروط وقواعد الضم للجدول المشار الية

مادة ( 2 )
يلغى أي نص مخالف هذا القانون .
مادة ( 3 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

امير دولة الكويت
صباح الاحمد الصباح

جدول ملحق للجدول رقم ( 1 ) من القانون رقم28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
عملاً على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم ، ولما كان الجدول رقم ( 1 ) من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار الية قد جاء خلواً من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين رغم أنهم يقومون بإعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة فالباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والاسرة وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على ايجاد الحلول لمختلف انواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع ادارة المدرسة وولي الامر ، وتكمن مهام الباحث النفسي في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات و الاتصال والتواصل مع اولياء الامور لمتابعة حالات الطلبة بشتى انواعها ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي بل بمساعدة الطلبة جميعاً حتى المتفوقين منهم للوصول إلى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات بالاضافة إلى مساعدة من يعانون من بطء التعلم من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها ، فقد كان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة لذالك فأن هذا الاقتراح بقانون بإدراج الاخصائيين المشار اليهم بالجدول الملحق بالجدول رقم ( 1 ) باستحقاقهم البدل المقرر لكل وظيفة حسب ما جاء بالجدول المرفق لهذا القانون