مبارك الحريص: سكين هبوط “البورصة” إخترقت عظم المواطن

أكد النائب مبارك الحريص على انه اذ كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يقول عن انخفاض اسعار النفط بأن السكين قاربت العظم فإننا نقول ان سكين هبوط سوق الكويت للأوراق المالية إخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا مشددا على ضرورة ان تقدم وزارة التجارة تعديلاتها على قانون هيئة اسواق المال بأسرع وقت وكأولوية لإنقاذ ما يمكن انقاذة من بقايا مدخرات صغار المستثمرين في بورصة الكويت .

وقال الحريص في تصريح صحفي يوم أمس ” حقيقة لا أفهم مالذي تنتظره الحكومة حتى تتخذ خطوات جادة لحماية سوق الكويت للاوراق المالية ومدخرات المواطنين من صغار المستثمرين التي تبددت خلال فترة تداولات الشهر الماضي .

واستغرب الحريص عدم تدخل المحفظة الوطنية والمؤسسات المالية الحكومية كالهيئة العامه للاستثمار لدعم السوق من خلال المحافظة على اسعار الأسهم القيادية فيه متسائلاً اذ لم يكن لهذه المؤسسات دور في هذا التوقيت فمتى سيكون لها دور ؟

وتابع الحريص تساؤلة قائلا هل تريد الحكومة فعلاً دعم سوق الكويت الرسمي ام لا؟ خاصة وأن ما نراه إزاء ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية يناقض تعهداتها وما اعلنته من التزمات ومبادئ بالاهتمام ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الحريص بأنه لايمكن القبول بأي حال من الاحوال الحديث عن ان هبوط اسعار النفط هو المسبب الرئيسي لهذا الانهيار الذي يشهده سوق الكويت بالاوراق لافتاً الى انه سبق وان بلغت اسعار برميل النفط الكويتي ٣٥ دولار وكان حينها مؤشر سوق الكويت ١٢ الف نقطة دون اي تأثير .
واوضح الحريص ان هناك من يستغل اي حدث سياسي او اقتصادي لترويع صغار المستثمرين والاستيلاء على مدخراتهم في ظل غياب الدور الحكومي مبيناً ان تعديلات قانون هيئة اسواق المال والتي من شأنها تحسين اوضاع السوق لاتزال معلقة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة المطالبة بتقديم تعديلات كأولوية حكومية لإنقاذ السوق الذي لا يمكن السكوت عن اوضاع .
واكد الحريص على انه اذ كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول عن انخفاض اسعار النفط بأن السكين وصلت للعظم فإننا نقول بأن سكين انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية إخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا .