الجنائية الدولية لن تحقق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول مرمرة التركي

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم ان هناك أسسا معقولة للاعتقاد بان اسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب عندما هاجمت سفينة مساعدات تركية الى قطاع غزة عام 2010 مستبعدة في الوقت نفسه توجيه اتهامات لإسرائيل على خلفية الهجوم.

واوضحت بنسودا في بيان من مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية ان “هناك اسسا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب طبقا للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على سفينة (مافي مرمرة) عندما اعترضت قوات الدفاع الاسرائيلية (اسطول الحرية) في 31 مايو 2010”.

واضافت بنسودا انها في المقابل توصلت في النهاية الى ان “القضية المحتملة التي ستنشأ على الارجح من تحقيق في هذا الحادث لن تكون ذات خطورة كافية تسوغ تحركا اضافيا من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

واشارت الى ان “المتطلبات القانونية وفقا لنظام روما الاساسي لفتح تحقيق لم يتم الوفاء بها” معلنة وفقا لهذا “اغلاق الفحص الاولي” في الحادث.

يذكر أن قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية هاجمت بالغاز والرصاص الحي سفينة (مافي مرمرة) أكبر سفن (أسطول الحرية) الذي توجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار آخر مايو من عام 2010 وكان على متن السفينة أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك وذلك في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك واصابة 50 آخرين.

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة الا ان احدى سفن اسطول الحرية وهي السفينة (مافي مرمرة) مسجلة لدى دولة جزر القمر العضو بالمحكمة والتي احالت القضية لها لتترك المدعين بلا اي خيار سوى البدء في اجراء تحقيق اولي.