عدنان عبدالصمد: الحكومة على المحك بخصوص البديل الإستراتيجي.. وعلاوة الأولاد

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة باتت على المحك بخصوص البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وبدل الايجار، فهناك أربعة أشهر هي عمر العطلة البرلمانية، والحكومة مطالبة خلالها بدراسة هذه الملفات بتعمق وتفصيل، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح أن الرواتب يجب أن تتوحد وفقاً للشهادة والخبرة وموقع العمل وأي اعتبارات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية،مضيفاً لن يكون للحكومة من مبرر إذا حل دور الانعقاد المقبل وطلبت مزيداً من الوقت، لأنها هي من طلب التأجيل وعليها أن تعد من الآن الدراسة الشاملة التي تحقق العدالة التي ينشدها المواطن الكويتي.

واستغرب عبدالصمن من التفاوت غير الطبيعي في الراتب، والأكثر غرابة ما يتسلمه القياديون من مرتبات، حيث هناك بون شاسع بين رواتب القياديين والموظفين في جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي.

وطالب عبدالصمد بوضع حد للفارق في المرتبات، ومواجهة أي قيادي يتحدث عن تضخم الباب الأول بمطالبته بالكشف عن راتبه الذي سيكون صاعقاً لسائليه، وسيتضح ان رواتب القياديين هي التي تساهم في تضخم الباب الأول من الميزانية.

ودعا عبدالصمد الى إلغاء الاستثناء الوارد في المحكمة الإدارية والمتعلق بدور العبادة والجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين، موضحاً أن الاستثناءات التي وردت في قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، متعارضة مع الدستور.

وذكر تقدمت وعدد من النواب باقتراح بقانون يهدف الى إلغاء الاستثناء»، لافتاً الى ان وجود الاستثناء منع اللجوء الى القضاء رغم انها مادة دستورية، والمادة 66 تبيح للجميع حق اللجوء الى القضاء، ولم تقل للكويتيين، فلا ريب ان وجود الاستثناء مخالفة دستورية.

واختتم عبدالصمد  ندعو أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية وجميع النواب الى اقرار الاقتراح الذي قدم انطلاقاً وانسجاماً مع مواد الدستور.