برلمان ليبيا يرفض قرار المحكمة العليا بحله
اعلن البرلمان الليبي الذي تعترف به الاسرة الدولية مساء الخميس انه يرفض قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه مؤكدا ان القرار تم اتخاذه “تحت تهديد السلاح”.
واضاف في بيان رسمي بثته قناة “ليبيا اولا” ان مجلس “النواب يرفض الحكم الصار في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في اعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه”.
من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، إنها تقوم حاليا بدراسة قرار المحكمة العليا الليبية ببطلان انتخابات مجلس النواب التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت البعثة في بيان نشرته على موقعها الاليكتروني الرسمي، اليوم: “نقوم حالياً بدراسة عن كثب لقرار المحكمة العليا الليبية الصادر اليوم”.
وأضافت: “نجري بهذا الصدد مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية والمجتمع الدولي”.
وتابعت: “في هذه اللحظة الحرجة تدعو البعثة جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار”.
كما دعت البعثة إلى “ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية”.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى أنها “تظل ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا وذلك طبقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن”.
وطالبت البعثة “جميع الأطراف في ليبيا إلى العمل بشكل عاجل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية “.
وفي وقت سابق اليوم، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، بعدم دستورية قرارات “لجنة فبراير” بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وفي تصريح سابق لـ”الأناضول”، قال مسعود الكانوني، مستشار بالمحكمة العليا، إن الحكم بعدم دستورية قرارات “لجنة فبراير” يعني “بطلان” انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المنعقد مدينة طبرق (شرق)، ومن ثم يعتبر المجلس بهذا القرار “منحلاً”.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
