أهم الأخباراقتصاد
“بيان”: السوق الكويتي لازال يتراجع
أكد تقرير اقتصادي اليوم أن السوق الكويتي لازال يسبح عكس التيار، حيث استمرت مؤشراته في التراجع وفقدان النقاط.
وأشار تقرير بيان إلى أن معظم الأسواق الخليجية والعالمية شهدت أداء جيد نسبيا خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في التقرير:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، إذ لم يفلح أي منها في تحقيق الارتفاع نتيجة استمرار حضور العوامل السلبية في التأثير على مجريات التداول، والمتمثلة في تأثر المستثمرين نفسياً بالوضع المتردي للاقتصاد المحلي، والتراجع المستمر لأسعار النفط لما في ذلك من أثر سلبي واضح على الاقتصاد الوطني. وقد شهد السوق تزايد عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة، مما دفع مؤشراته الثلاثة للإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.
هذا وعلى الرغم من الأداء الجيد نسبيا الذي شهدته معظم الأسواق الخليجية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن السوق الكويتي لازال يسبح عكس التيار، حيث استمرت مؤشراته في التراجع وفقدان النقاط، لاسيما المؤشر السعري الذي يغرد وحيداً في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي بالمقارنة مع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى؛ ويأتي ذلك نتيجة تأثر السوق الكويتي بجملة من العوامل السلبية، منها على سبيل المثال ليس الحصر، ضعف ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي الكويتي وإدارته التي أهملته طوال السنوات الماضية، حيث أصبح ذلك من السمات الرئيسية التي تميز البورصة الكويتية المتأثرة بالأداء الاقتصادي، فضلاً عن التجاهل الحكومي وغياب المحفزات الإيجابية الداعمة للدخول إلى السوق والتي من شأنها أن تساهم في تنشيط التداولات ودفع المؤشرات إلى الصعود.
كما ساهم تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر لعام 2014 في عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل انتظاراً لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها، وتخوف العديد منهم من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا لم تتمكن من إعلان نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، والتي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي 66 شركة، أي ما نسبته 34% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 193 شركة، محققة 1.0 مليون دينار كويتي تقريبا، بزيادة نسبتها 2.69% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق تداولات شهر نوفمبر على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري بشكل محدود بواقع 1.70 نقطة وذلك بسبب التداولات المضاربية الانتقائية التي أدت إلى زيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح، مخالفا بذلك معظم الأسواق الخليجية التي ارتفعت مؤشراتها الفنية تجاوبا مع التحسن الذي طرأ على أسواق المال العالمية للأسبوع قبل الماضي، في حين ارتفع كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 بدعم من عمليات الشراء المحدودة على الأسهم القيادية وسط انخفاض في معدل السيولة.
كما واصل السوق تراجعه في الجلسة الثانية من الأسبوع، ولكن بوتيرة أشد حدة عن اليوم الذي سبقه ليغلق عند مستوى 7,318.99 نقطة متراجعا بمقدار 40.92 نقطة ، حيث سيطر النهج المضاربي بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم الرخيصة خصوصا التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، تبعه في ذلك المؤشر الوزني نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين تماسك مؤشر كويت 15 وسجل مكاسب طفيفة. واستمر المؤشر السعري في الانحدار في جلسة يوم الثلاثاء، تبعه في ذلك نظيريه الوزني وكويت 15 وذلك بفعل الضغوط البيعية القوية على الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات سابقة، حيث سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً وانخفضت كمية الأسهم بنسبة 65.34%.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد انزلق المؤشر السعري بواقع 99.83 نقطة ليغلق دون مستوى 7,200 نقطة، وذلك وسط أجواء غلب عليها الطابع البيعي وعزوف عن الشراء من قبل المتداولين، صاحبه في ذلك المؤشرين الوزني وكويت 15 متزامنا بذلك مع تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بقيادة سوق دبي المالي الذي انخفض بنسبة 3.26%. هذا وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على انخفاض مغلقا عند مستوى 7,134.61 نقطة وهو الأدنى منذ إغلاقات الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، متكبدا خسارة أسبوعية بنسبة 3.08% على إثر عمليات بيع غلب عليها الطابع العشوائي مما دفع بالمتداولين إلى التراجع من السوق وترقب استقرار الأوضاع بعيدا عن المخاطرة، في حين ارتفع مستوى السيولة النقدية بشكل ملحوظ.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.50%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.45%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.16%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,134.61 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 3.08% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.90% بعد أن أغلق عند مستوى 473.02 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,144.88 نقطة، بتراجع نسبته 2.21% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.21% ليصل إلى 18.65 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 15.71%، ليبلغ 166.68 مليون سهم تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى الأسبوع دون تسجيل تغير يذكر. وجاء قطاع الخدمات المالية في الصدارة، حيث أقفل مؤشره عند 965.15 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.38%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 5.13% بعد أن أغلق عند 1,285.84 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 4.83% عند مستوى 944.20 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 1,191.58 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.45%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 472.51 مليون سهم شكلت 56.70% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 141.38 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.96% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.96% بعد أن وصل إلى 74.69 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.57% بقيمة إجمالية بلغت 35.96 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.92% وبقيمة إجمالية بلغت 26.03 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.73 مليون د.ك. شكلت 11.51% من إجمالي تداولات السوق.
