الدويسان: على لجنة حقوق الانسان التحقيق في ماطرح عن البدون وجزر القمر

اعتبر النائب فيصل الدويسان ان”اعلان مدير الجنسية اللواء مازن الجراح بيع البدون الى جزر القمر امر خطير جدا ربما لم يتم دراسة تداعياته التي بالتأكيد اذا ما اقر هذا التوجه فانه سيسقط الحكومة بأكملها لعدة اعتبارات “.

واوضح ان”ما كشفه الجراح يؤكد بما لا يدعو للشك ان الحكومة كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول ان اغلبية البدون لديهم جنسيات اخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين ولو كان هذا صحيحا لابعدتهم الى بلدانهم الاصلية وليس الى جزر القمر “.

واكد الدويسان ان”المعلومات التي ادلى بها اللواء الجراح تستدعي وقفة نيابية قوية واولها توجيه سؤال الى سمو رئيس الوزراء بشأن تبعية الجهاز المركزي للبدون هل هو الى مجلس الوزراء ام الى وزارة الداخلية ؟ وما حقيقة بيع البدون لجزر القمر ومتى تم ذلك ومن هي الجهة التي اجتمعت مع المسؤلين في جزر القمر وما هي تفاصيل الاتفاق بين الطرفين وقانونية هذا الاجراء وتوافقه مع المعاهدات الدولية وتصريح اللواء الجراح جاء بأية صفة اذا كان حل مشكلة البدون امر منوط بالجهاز المركزي “.

وقال:”انا اعلم ان المجلس الحالي ليس من اولوياته حل مشكلة البدون وهناك من يتكسب منها انتخابيا وشعبيا بل وحتى سياسيا ومع ذلك سنحاول ان نعطي هذا الملف الاهمية التي يستحقها”.

ولفت الى الى ان “ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب لاكبر رأس بالسلطة التنفيذية ولكننا وحتى لا نتهم بالتأزيم سنبدأ بتقديم سؤالين احدهما الى رئيس الحكومة والاخر الى وزير الداخلية وعلى ضوء ذلك سنتناقش مع بعض النواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق او حتى التوجه الى الاستجواب ”

ودعا الدويسان نواب لجنة حقوق الانسان الى”وضع هذا الملف على رأس المواضيع التي ستناقشها اللجنة اذا كنا فعلا نقف مع حقوق الانسان ونرفض الظلم “.

سؤال :

ووجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا الي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد , طالب بتزويده بالتالي :

١- نص التقرير الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الانسان بجنيف (UBR) تمهيدا لمناقشته في مطلع عام ٢٠١٥

٢- اسماء اعضاء اللجنة المشكلة لاعداد هذا التقرير (UBR) وسيرهم الذاتية

٣- اسماء اعضاء الوفد المزمع مغادرته لجنيف لمناقشة التقرقر ضمن الاستعراض الدوري الشامل