الغانم: ادعوا الحكومة للرد على كل الملاحظات بتقارير “الديوان” في جلسة٢٠ الجاري

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم تسلمه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف المجلس دعوة المواطنين تسليمه اي وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة او قضايا فساد.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان مجلس الامة كلف ديوان المحاسبة في العاشر من يونيو الماضي بفتح ابوابه امام كل من يملك مستندات او يطلب جهة خارجية للتحقيق في كل ما تم ذكره في جلسة المجلس التي عقدت في اليوم ذاته.
وكشف ان من النتائج المهمة في التقرير “ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبة استنادا الى الاعلان مشار اليه خمسة مواطنين باجمالي سبعة بلاغات”.
واضاف ان “البلاغات التي تم استلامها لم تتضمن اي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية او اهانة القضاء الكويتي المشهود بنزاهته كما لم تتضم شيئا مما ذكر في جلسة ١٠ يونيو ٢٠١٤.
وافاد بأن البلاغات “لم تتضمن كذلك اقتراح الاستعانة بأحدى المؤسسات المالية الدولية لفحص دراسة الاوراق او الوثائق او المستندات المرفقة”.
وذكر الغانم ان الديوان اشار في ختام تقريره الى ان البلاغات السبعة التي تقدم بها المواطنون الخمسة لا يطابق الموضوعات الواردة بقرار التكليف الصادر من مجلس الامة مؤكدا انه سيتم اطلاع الشعب الكويتي على تفاصيل التقرير.
وذكر انه تسلم التقرير وسيتم توزيعه على اعضاء المجلس ليكون متاحا للجميع
واضاف “نحن قلنا في السابق ان من كان يريد الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في بعض ما اثير فإن مجلس الامة أعطاه الحق بالوصول الى هذه الجهات الدولية من خلال جهة رقابية رسمية هي ديوان المحاسبة على ان تنشر اي نتائج او تقارير تأتي من هذه المؤسسات للعلن”.

من جانب اخر اعلن الغانم عن جلسة خاصة يعقدها المجلس في ٢٠ نوفمبر الجاري لمناقشك تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية واصفا هذه الجلسة “بالنقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة”.
ودعا الحكومة الى الاستعداد للرد على استفسارات النواب وعرض آلية الوزارات في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الورادة.
واضاف “اننا نتطلع الى تفعيل الرقابة الشعبية في هذا الجانب كون تقارير ديوان المحاسبة لم توجد من أجل استخدامها في محاور الاستجواب من دون التمعن في هذا التقرير او متابعتها مع الوزراء المعنيين”.
واوضح الغانم ان مكتب المجلس اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة واطلع على سير العمل القائم لترتيب الاولويات مشيرا الى انه سيتم التوافق على هذه الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة.
وردا على سؤال صحافي اوضح الغانم ان البلاغات الواردة للديوان لا علاقة لها بالتكليف وان “من تقدم بتلك البلاغات هم الاولى بالتوضيح عن اسباب ذلك”.
وردا على سؤال اخر حول ما اثير عن حل وشيك لمجلس الامة قال الغانم ان “هذه الامور متكررة وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي (الحالي ال14) ومن الاطراف نفسها”
واضاف “إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس فأبشر بطول العمر يا مجلس” مؤكدا ان هذا الامر لا يخفى على فطنة ابناء الشعب الكويتي “واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس او يعطل التشريعات والانجازات التي يقوم بها اضافة الى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات”
واوضح انه “رغم تأكيدنا السابق والمستمر واللاحق بأن احكام المحكمة الدستورية وهي محل احترام وتنفيذ المجلس الا ان اشاعات الحل مكشوفة من اطراف متضررة من انجازات المجلس لرفع معنوياتها المحبطة”.
وردا على سؤال ثالث اكد الغانم انه “لاضير من سماع الانتقادات الايجابية إلا انه يجب المحافظة على اسلوب معين وراق كما هو الحال في الدول الديمقراطية العريقة” مؤكدا عراقة التاريخ والتقاليد الكويتية “الواجب ان نحافظ عليها”.
واضاف ان “من يستخدم كلمات ومفردات غير لائقة وتسول له نفسه الحط من قدر المجلس لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهه من خلال اللجوء الى القضاء”.