الوطني: مؤشر الدولار يرتفع لاعلى مستوياته منذ اربع سنوات

قال بنك الكويت الوطني ان مؤشر الدولار الامريكي يرتفع لاعلى مستوياته منذ اكثر من اربع سنوات مدعوما ببيانات اقتصادية ايجابية للاقتصاد الامريكي.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد) ان مؤشر معهد ادارة التوريد للقطاعين الصناعي وغيرالصناعي في الولايات المتحدة بقي عند مستويات مرتفعة خلال شهر أكتوبر وبحلول نهاية الاسبوع سجل مؤشر الدولار تراجعا طفيفا على اثر اصدار تقرير قوي لكنه دون المتوقع عن وضع الوظائف.
وذكر ان ارقام وزارة التجارة الأمريكية افادت بان عجز ميزان التجارة الامريكي ارتفع في شهر سبتمبر الماضي نتيجة لانخفاض الصادرات مبينا أن تراجع المبيعات الدولية شمل مناطق جغرافية واسعة حيث تراجعت الصادرات الامريكية الى اوروبا والشرق الاقصى.
واشار التقرير الى ان العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 6ر7 في المئة ليبلغ 43 مليار دولار وهو الاكبر منذ شهر مايو الماضي وذلك مقارنة ب40 مليارا في شهر أغسطس حيث توقعت الاسواق أن يظل العجز مستقرا نسبيا عند مستوى 2ر40 مليار دولار.
وبين ان تدهور وضع ميزان التجارة يرجع الى هبوط الصادرات 3ر0 مليار دولار مع بقاء الواردات عند المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق.
وبالنسبة الى اوروبا اوضح ان المجلس الحاكم للبنك المركزي الاوروبي قرر خلال الاسبوع الماضي أن يبقي سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل وتسهيلات الاقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير.
واضاف ان محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي صرح بان اجراءات البنك سوف تعزز عمل آلية تطبيق السياسة النقدية وسيكون من شأنها دعم أوضاع التمويل في منطقة اليورو وتسهيل عملية تقديم الائتمان الى الاقتصاد الفعلي ما سيؤدي الى اثار ايجابية على الاسواق الاخرى.
وذكر التقرير ان عملية تقديم الائتمان الى الاقتصاد الفعلي سوف تيسر السياسة النقدية على نطاق أوسع وتخلق مؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي ويبرز حقيقة هامة وهي وجود اختلافات كبيرة ومتزايدة في دورة السياسة النقدية بين الاقتصادات الاوروبية.
وافاد بان السياسة النقدية استوعبت التوقعات بتسجيل معدلات تضخم متدنية وتباطؤ معدلات النمو وكذلك تراجع ديناميكية النقد والائتمان وسيكون من شأن سياسة البنك النقدية تعزيز توقعات التضخم على المدى المتوسط الى البعيد.
ولفت الى ان المحافظ دراغي صرح ايضا ان الاجراءات النقدية بعد ان يصل اثرها الى جميع قطاعات الاقتصاد سوف تساهم في العودة الى معدلات تضخم بمستويات أقرب لما يسعى اليها البنك حيث وصلت التوقعات لمدى ابعد.
وقال التقرير ان مؤشر مديري الشراء لقطاعات الخدمات بالمملكة المتحدة هبط الى 2ر56 نقطة في شهر أكتوبر وهو أدنى مستوياته منذ 17 شهرا مقارنة ب7ر58 نقطة في شهر سبتمبر وجاء هذا الأداء دون مستوى ال5ر58 نقطة الذي كانت الأسواق تتوقعه ولكن هذا المؤشر لا يزال فوق مستوى ال50 نقطة الذي يفصل بين النمو والتقلص.
واضاف ان وتيرة النمو في قطاع الانتاج الصناعي تسارعت في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر لتبلغ أعلى معدلاتها منذ ثلاثة أشهر ويعكس هذا التحسن مرونة السوق المحلية في فترة ظل فيها الطلب من خارج المملكة متأثرا بضعف اقتصادات منطقة اليورو.