التركيبة السكانية.. والحلول

حسن الهداد

منذ سنوات طويلة، وأنا أسمع عن مشكلة التركيبة السكانية، ودائما ما تكون مادة انتخابية تحذيرية تعلو فيها أصوات المرشحين أثناء الانتخابات، وبعد جلوسهم على الكرسي البرلماني، وكأن القضية لا تعنيهم، وتجاهلها يصبح هو سيد مواقفهم للأسف رغم تداعياتها الخطيرة على المجتمع.
أين الخطورة؟ سؤال قد يطرحه البعض عندما يفتح باب النقاش عن مشكلة التركيبة السكانية، لابد أن نتحدث بالأرقام والأدلة.

لقد اطلعت على إحصائية لعام 2013 تتعلق بعدد سكان الكويت، بينت هذه الإحصائية أن عدد سكان الكويت بلغ 3 ملايين و719 ألف نسمة، كان نصيب الكويتيين من هذا التعداد مليونا و185 ألف نسمة، أي بنسبة بلغت 31%، مقابل 69% نسبة غير الكويتيين.

والمصيبة أن وزارة الداخلية قدرت العمالة الهامشية والسائبة بحوالي 800 ألف عامل، وهذا عدد كبير جدا إذا ما قورن بعدد الكويتيين، والمصيبة الكبرى أن الجميع يعلم أن سبب المشكلة تقف وراءه مجموعة من الشركات الوهمية والتي تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة بهدف الربح أو ما يسمى بتجارة الإقامات، وهنا مربط الفرس، وهي الكارثة التي إلى الآن نعاني منها وسببها هم «تجار الإقامات».

لا شك أن هذا الملف خطير جدا، وفتح القضية بحاجة إلى شجاعة لغربلة الملفات ونفض عش الدبابير، ومنها عش المتنفذين الذين ما زالوا يمارسون هذه التجارة لحصد الملايين، والتي كوارثها لا تعد ولا تحصى من الجرائم اليومية، وهذا أمر متوقع مادام هناك من يتاجر بالبشر من دون أدنى مسؤولية وطنية، ولا رحمة بالعمال المساكين الذين باعوا كل ما يملكون في بلدانهم على اعتبار أن جنة الأرض وأموالها في انتظارهم.

ولكن الصدمة كانت هي حقيقة واقعهم، مادام هناك تجار بشر لا يخافون الله سبحانه.

مهما تحدثنا عن تفاصيل تجار الإقامات لا يمكن أن نغطي ممارساتهم غير القانونية، أنا لست بصدد ذكر التفاصيل التي هي أشهر من أن تذكر، بقدر ما أود تقديم الحلول، لعل وعسى أن تقبل مناداتي، وصرخات الآلاف من الناس الذين يعانون تلك المصيبة، لذا أقترح تشكيل هيئة مستقلة بشؤون العمالة تكون تحت مظلة الديوان الأميري بالتنسيق مع ديوان المحاسبة مهمتها رصد الشركات الوهمية وأعداد العمالة التي تجلب عن طريق التحايل، وذلك من خلال التالي.

٭ مراجعة أعداد العمالة، ومعاقبة أصحاب الشركات الوهمية وإحالتهم للنيابة العامة، وإجبارهم على دفع تكاليف سفر العمالة لتسفيرهم لبلدانهم.

٭ منع أي استثناءات لزيادة العمالة للشركات أو الأفراد، مع استبدال بعض الوظائف بالكويتيين المتقاعدين.

٭ فرز أعداد الوافدين حسب جنسياتهم والعمل على تخفيض أعدادهم إلى النصف، واستبدالهم بفئة غير محددي الجنسية (البدون) في بعض الوظائف الفنية والإدارية.

٭ مراقبة مكاتب العمالة المنزلية، وإغلاق المكاتب المتجاوزة على القانون.

٭ إلغاء قرار وزارة الشؤون المتعلق بشأن تحويل الزيارات الخاصة إلى عقود عمل.

هذه الاقتراحات جاءت أثناء نقاشات عن مشكلة التركيبة السكانية، ومنا نقدمها للحكومة، لعل وعسى أن تتحرك لحل هذه القضية التي كوارثها باتت تهدد الأمن والأمان، خاصة من قبل العمالة السائبة التي تجول الشوارع بلا عمل، وأصبحت تمارس الجرائم للحصول على الأموال بأي وسيلة، وحتى السجن بات لهم كنز جديد، أي إقامة مجانية يحصل من خلالها على الأكل والشرب والنوم والعمل داخل السجن لدى المساجين، وبالنهاية سجنهم يكلف الدولة ميزانية ضخمة، فلماذا لم يتخذ إجراء مغادرتهم لبلدانهم أفضل من تكليف الدولة ميزانية بقائهم؟.

hassankuw@hotmail.com