«إعادة الهيكلة»: إعداد شبكة آلية للتحويلات النقدية للأفراد

قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد شبكة آلية للتحويلات النقدية للأفراد وتضم عدة جهات حكومية ذات العلاقة وما أثمرت عن جهود البرنامج من نجاح تنفيذ الشبكة وما كان هذا ليتحقق لولا تضافر جميع المشاركين واستجابتهم وقناعتهم بفكرة البرنامج .

وأشاد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بالجهات المشاركة في اجتماعات الشبكة، مشيداً بتعاونهم ومساندتهم لفكرة البرنامج وانجازات لجنة تنفيذ قرار الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد وما تضمنه عن الاجتماعات السابقة التي تم القيام بها لتحقيق الأهداف المنشودة من مذكرة الاقتراح التي تقدم بها البرنامج بشأن إنشاء شبكة آلية للتحويلات النقدية للأفراد والتي تهدف لعدم الازدواجية بالصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات واختصار الدورة المستندية.

وأشار المجدلي إلى قرار مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2014 بالموافقة على طلب برنامج إعادة الهيكلة بضرورة الربط الآلي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الشبكة تضم دعم العمالة الوطنية والمعاقين والمساعدات الاجتماعية والعلاج بالخارج، والمشروعات الصغيرة وبدل الايجار والبعثات الدراسية ومكافآت طلبة الجامعات والمعاهد.

وأفاد المجدلي أن الجميع أتفقوا على ضرورة وضع تشريعات وقوانين وخطوات فنية وإدارية وتعميمها على جميع الجهات التي سيبدأ الربط معها كمرحلة أولي، وقد تم ذلك بالفعل من خلال عدة اجتماعات، حيث عقد اجتماع القانونين من البرنامج والشئون الادارية وهيئة المعاقين لإقتراح لوائح الصرف لديهم كما تم حصر وتوفير جدول يشمل كافة الشرائح المشمول بالصرف وفق المعايير المتبعة لدى الهيئة العامة للمعاقين، بالإضافة إلى تضمينها أى ملاحظات مطلوبة وذلك لسهولة الرجوع إليها عند تنفيذ النظام .

وأثنى المجدلي على إنجازات لجنة تنفيذ قرار الشبكة الآلية للتحويلات المالية للأفراد، وما تمخضت عن العديد من الاجتماعات لممثلي كافة الجهات ذات العلاقة التي تم القيام به لتحقيق الأهداف المنشودة من مذكرة الاقتراح التي قدمها البرنامج بشأن انشاء شبكة آلية للتحويلات النقدية للأفراد.

وإختتم المجدلي “إننا نرى أهمية وضرورة المعلومات الكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين تلافياً للسلبيات السابقة ولتسهيل إجراءات استرداد المديونيات لمختلف أجهزة الدولة لدى الأفراد الذين يحصلون على الدعم وكذلك الحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف .

يذكر أن اللجنة تتكون من عدد من ممثلي مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والهيئة العمة للعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ووزارة الصحة وبنك الائتمان والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والرعاية السكنية ومركز نظم المعلومات بالبرنامج .