عريقات: قدمنا مشروع الدولة لمجلس الأمن
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن المصادقة على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس خطوة تمهيدية لضم الأراضي إلى إسرائيل، وأن القرار يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وأنه يجب محاكمة إسرائيل على ذلك.
فقد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، إن قرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس هو بمثابة تمهيد وخطوة أولى لضم هذه الأراضي المحتلة إلى إسرائيل.
وأوضح عريقات في المقابلة مع سكاي نيوز عربية أن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق جنيف الرابع ويرقى إلى مستوى “جريمة حرب”.
وأضاف أنه لهذا السبب “لا بد من محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية”، مشيراً إلى أن ذلك “لا يمكن إلا من خلال انضمامنا إلى ميثاق روما الممهد لانضمامنا إلى محكمة الجنايات الدولية”.
وعن موقف الولايات المتحدة من الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 ضمن جدول زمني محدد، قال عريقات: “الولايات المتحدة ترفض خيار التوجه إلى مجلس الأمن وترفض خيار عقد مؤتمر دولي”.
وأضاف عريقات أن الأميركيين يدرسون أفكاراً محددة لإطلاق المفاوضات وهي “لا ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت تدعم وبشدة قرارات إسرائيل ومواقفها السياسية”.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لهذه الأسباب “نحن نطلب من واشنطن إعادة النظر في موقفها”.
وأكد عريقات أن الجانب الفلسطيني قدم الاثنين مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمجلس الأمن للتشاور علية، معبراً عن الأمل في “ألا تأخذ المشاورات وقتاً طويلاً”.
وقال “إذا ما أغلقت الأبواب أمامنا”، ويقصد بذلك استخدام الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، “فإننا سنذهب إلى المسار الموازي وهو محكمة الجنايات الدولية والمعاهدات الدولية للانضمام إليها لمحاسبة ومحاكمة إسرائيل”.
