العدساني طالَب ديوان المحاسبة بالاستعانة بـ”النيابة العامة وأمن الدولة” ليصلوا لنتيجة

ردا على الصحف بشأن الشكوى المقدمة من النائب السابق رياض العدساني إلى ديوان المحاسبة حول تضخم حسابات بعض أعضاء مجلس الأمة، مطالباً باتخاذ اللازم نحو كشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل القضية لبيان مصدر هذه الأموال على حسب ما ورد في الشكوى.

تقدم رياض العدساني بشكوى لديوان المحاسبة بناء على الاعلان المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 24 يونيو 2014 الذي دعا فيه المواطنين الى التقدم بما لديهم من أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بأي تحويلات مالية أو قضايا فساد.

وأكد العدساني بشكواه أنه بعد اجتماعه مع ديوان المحاسبة وفتح محضر تحقيق وتسليمه الشكوى لهم وقد ورد في ختام الشكوى “في حالة وجود اي استفسار او ايضاح يرجى عدم التردد بمخاطبة مقدم الطلب او مكتب المحاماة” إلا أن ديوان المحاسبة لم يخاطبني لا شفهيا ولا خطيا، وأكدت لهم أثناء التحقيق أنني مستعد للتعاون لأبعد مدى في هذه القضية وكان ردهم بعد الاطلاع خلال التحقيق على أوراق الشكوى أنها كافية وأكدوا لي إذا كان لديهم أي استفسار أو توضيح سيتم مخاطبتي ولكن منذ تسليمي الشكوى وحتى رفع ديوان المحاسبة تقريرهم إلى مجلس الأمة لم يخاطبني ديوان المحاسبة إطلاقا.

وزاد: ولكنني من قمت بالمبادرة واتصلت بنائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي يوم الخميس الموافق ٦ نوفمبر الماضي وأكدت له إذا لم تستعينوا بجهاز أمن الدولة حول بيانات القضايا التي قدمتها لكم فلن تصلوا إلى النتيجة .

وأكد العدساني أنه قدم جميع أرقام القضايا في الشكوى المقدمة للديوان حيث سبق وأن قامت بعض المصارف الكويتية بتقديم شكاوى جزائية للنيابة العامة ضد بعض اعضاء مجلس الامة وبعض ذويهم، قيدت بأرقام 1287، 1449، 1281، 1288، 1283، 1280، 1282، 1353، 1355، 1284، 1457، 1352، 1285 لسنة 2011 حصر أموال عامة وذلك على اساس ان حساباتهم لديها قد تضخمت فجأة دون ان يقوموا بتقديم المستندات الرسمية الخاصة بمصادر هذه الاموال، وقد تبين من خلال التحقيقات ان المقدم ضدهم الشكوى هم بعض اعضاء بمجلس الامة (مجلس 2009) وبعض ذويهم، إذ إن الثابت من خلال التحقيقات التي أجريت في الشكاوى الجزائية “جهاز أمن الدولة والنيابة العامة”.

وقال العدساني: كان على ديوان المحاسبة الاستعانة بالجهات المختصة “النيابة العامة وجهاز أمن الدولة” كونني سلمت الشكوى كاملة مرفق بها جميع المبالغ المتضخمة المودعة في البنوك وأرقام القضايا المقيدة لدى النيابة وتاريخ التحقيق، علما أنه من يملك نسخة التحقيق وأقوال واعترافات النواب هما النيابة وأمن الدولة.

وأكد العدساني بصحة البيانات التي قدمها ومن مسؤولية ديوان المحاسبة أن يستعين بأرقام القضايا ويخاطب الجهات المشار إليها بالشكوى وهي النيابة العامة وجهاز أمن الدولة لكي يزودوا الديوان بمحضر تحقيق النواب المتضخمة حساباتهم واعترافاتهم وأسمائهم,

وزاد: أليس مجلس الأمة وديوان المحاسبة من أعلنا الاستعانة بأي جهة مختصة، والسؤال لماذا لم يستعينوا بجهاز أمن الدولة والنيابة العامة وطلب نسخة من التقرير والتحقيق والقضايا المشار إليها في الشكوى لكي تتضح الحقيقة كاملة، والجزئية الأهم أن تقرير ديوان المحاسبة حسب ما نشر بالصحف أوضح بأنني قدمت أرقام لشكاوى مقدمة للنيابة العامة ولكنها الحقيقة أنني قدمت للديوان رقم قضية كل نائب في النيابة مقيدة تحت حصر أموال عامة وهناك فرق كبير بين مصطلح أرقام شكاوي للنيابة وبين رقم القضية بالنيابة وبناء عليها تم إجراء التحقيق مع النواب المتضخمة حساباتهم ومبالغهم وأسمائهم.