النفط وتخبط الحكومة خطر محدق

باسل الجاسر
ما كنا نحذر منه ومنذ سنوات هاهو وقع أو على وشك، وشاهد الجميع انهيار أسعار النفط وانخفاضها لأكثر من 35% في غضون شهر ونصف الشهر تقريبا.. ومنذ بدأت الاسعار تتراجع والحكومة تعلن ان الاسعار لا تهدد الميزانية العامة دون اي عرض لخطط المواجهة لا بالمدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد وبما يؤكد بل ويثبت عدم وجود اي رؤية لدى الحكومة.

وهذا ينسحب بطبيعة الحال على الاغلبية في مجلس الامة التي تفتقر ليس لرؤية وحسب بل للحد الادنى من القدرة على تقويم او تصويب الاداء الحكومي.

والحقيقة ان وطننا العزيز مر في محنة بسبب تراجع اسعار النفط الخام عندما تدنت اسعاره ووصلت الى 11 و15 دولار للبرميل اواخر التسعينيات، وكانت تجربة مريرة عندما تم تقليص او وقف ميزانية مشاريع البنى التحتية والخدمية.

وكان الواجب يحتم بعد ارتفاع الأسعار وبلوغها لاكثر من 120 دولارا ان يتم استثمار هذه الفوائض لوقف تصدير النفط الخام وتصديره كمشتقات وكانت عشر سنوات كفيلة بتحقيق هذا الأمل الوطني، فمن خلاله نتخلص من لعبة بورصة صعود وهبوط الاسعار، كما أن الوطن سيحقق عوائد أكبر بكثير من تصدير الخام، والثالثة اننا سنوفر وظائف قد تغطي كل ابنائنا المصطفين في طابور طلب الوظيفة الطويل والممل.

كما نادينا بالبدء في انتاج الغاز الطبيعي الموجود بالكويت والاستفادة من الغاز المصاحب بدلا من حرقه وتلويث البيئة، وهذان المشروعان لهما مردود في تنويع مصادر الدخل الوطن، وفيه توفير المزيد من الوظائف لابنائنا.

ورغم ما فات الا ان الفرصة لاتزال سانحة فهذه المشاريع من الممكن بناؤها بأقصى سرعة ومن دون تكاليف مالية، وذلك من خلال مشاركة شركات النفط والغاز العالمية الكبرى لمدد زمنية متفق عليها وبشروط تشغيل ابناء الكويت فيها وتحديد فترة الزمنية لتشغيل المصانع.

كل هذا قلناه وقاله غيرنا وكلت ألسنتنا ولكن لا حياة لمن تنادي، لا وزارة النفط ولا شركات الحكومة النفطية ولا حتى المجلس الاعلى للبترول رغم انهم انشغلوا في مشاركة شركة الداو كميكل في مصانع قديمة متهالكة حول العالم بعد ان أقرضوها مليار دولار قرضا حسنا من دون فوائد كما انهم وبدل انشاء شبكة انابيب لتجميع الغاز وفلترته بعد ان اتخذوا القرار فيه قبل سنوات وتم تخصيص الاموال اللازمة، الا انهم حتى الآن لم يدقوا مسمارا واحدا في هذا المشروع الاستراتيجي!

والحقيقة ان أداء الحكومة وفي ظل غياب الرؤية الاستراتيجية وإصرارها على قصر جهدها على الاعمال التنفيذية من استقبالات رسمية وتعيينات وتجديد التعيين.. ومن جانب اخر غياب وانعدام اي نوع من الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة التشريعية، فان استمرار هذا الحال حقيقة سيجعل وطننا العزيز في عين الخطر.. فهل من مدكر؟!

baselaljaser@hotmail.com

baselaljaser@