العبدالله: الحكومة والمجلس يتعاونان لمواجهة غلاء المعيشة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبد الله إن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة لجعل الكويت دولة الكترونية لتحقيق طفرة اقتصادية والارتقاء بجودة الخدمة التي تقدم إلى المواطن واختصار الوقت والجهد، مؤكدا على أن القطاع الحكومي قادر على استكمال وتطبيق برامج الحكومة الالكترونية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ما تم إنجازه في هذا الموضوع، مشددا على أهمية الخبرة الفنية المتخصصة والمدربة في وضع الأجهزة والمعدات التكنولوجية موضع التطبيق الفعلي والاستفادة منها في تنفيذ عمليات تطوير خدمات الحكومة الالكترونية.

حديث العبدالله جاء على هامش افتتاحه «منتدى الحكومة الالكترونية الثاني: الاتجاهات المستقبلية لمراكز المعلومات الحكومية» ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك راعي المنتدى، الذي أقيم مساء أمس الأول وبتنظيم من شركة «نوف إكسبو» (NoufEXPO) خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري. وأوضح العبدالله أن الحكومة تعمل وبالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة لمواجهة غلاء المعيشة ولزيادة الرواتب والدعم ليس على الصعيد القريب بل على الصعيد البعيد، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مسألة زيادة الرواتب لها انعكاسات سلبية على التضخم والقيمة الشرائية وارتفاع الأسعار، مما يستدعي ضرورة دراستها من جميع الجوانب للوقوف عليها حتى يمكن تقديم ما هو أفضل للمواطن الكويتي. وأشار العبد الله إلى أن إقامة جناح للبطاقة المدنية ضمن الأجنحة المشاركة في المعرض المنظم على هامش المنتدى تعكس وبشكل جلي أن هناك انجازا كبيرا يقدم عن طريق الخدمات الالكترونية للبطاقة المدنية، إلى جانب ما هو متوافر من مؤسسات حكومية ومواقع الكترونية أخرى تؤكد على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الهدف المنشود في جعل الكويت دولة الكترونية.

وفيما يخص رغبة الحكومة في توجيه مجلس الأمة لعقد جلستين لمناقشة الوضع الاقتصادي في الكويت قال العبدالله إنه لم يرد إليه شخصيا أي طلب في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي طلب سيرد إلى الحكومة سوف تتعامل معه بإيجابية ولاسيما مع جميع الطلبات التي ترد وفقا للائحة الحكومة. أولويات الحكومة وحول الأولويات المطروحة على جدول أعمال الحكومة ومجلس الأمة قال العبد الله لا يمكن لي بمفردي أن اختزل جدول الأولويات المشتركة، لأن هناك آلية تم تحديدها لتلك القضايا تعتمد على لجان متخصصة لمعالجة ومناقشة القضايا الاقتصادية وغيرها، ومن ثم ترفع لمجلس الأمة للتصويت عليها باتفاق من جميع الوزراء المعنيين.