الفضل يسأل وزيرة الشؤون عن الجمعيات الخيرية

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول الجمعيات الخيرية, داعيا الى احالة مخالفاتها على النيابة العامة .

وجاء في السؤال :

نفذت فرقاً تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسحاً ميدانياً على الجمعيات الخيرية والأفرع التابعة لها ، ورصدت جملة من مخالفات بالجملة ؛ كعدم وجود تراخيص لمقار الأفرع ، وجمع الأموال دون ترخيص ، وتجاوزات مالية .
وقد أعدت الوزارة تقريراً مفصلاً عن هذه المخالفات والتجاوزات التي شملت 27 فرعاً من جمعية الإصلاح الاجتماعي ، حيث باشرت الوزيرة بإغلاق هذه الفروع .

وبالرغم من أن إجراء الوزيرة بإغلاق تلك الفروع التابعة لجمعية الإصلاح الإجتماعي متفق مع صحيح القانون إلا أن هذا الإجراء غير كاف ولا يتناسب مع المخالفات التي كشفت عنها الفرق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

فقد كان يستوجب على الوزيرة إحالة المسئول عن هذه التجاوزات التي ارتكبت برعاية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى جهات التحقيق الجنائي – النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات – حسب تصنيف الجريمة جناية أو جنحة ؛ لكون بعض المخالفات تشكل استيلاء على أموال الناس دون سند من القانون .

كما أنه كان على الوزيرة إحالة الشق المتعلق بجمع الأموال من الناس دون سند من القانون ومن خلال أفرع غير مرخصة تابعة إلى جمعية الإصلاح الإجتماعي إلى وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وقسم مباحث الأموال ؛ للتحقيق في مآل هذه الاموال غير المشروعة والتي تولدت عن مصدر غير مشروع مما يشكل جريمة غسيل أموال التي عرفتها المادة ( 2 ) من القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن :

( يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة ؛ وقام عمدا بما يلى :
أ – تحويلها أو نقلها أو إستبدالها ؛ بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال ؛ أو مساعدة أى شخص ضالع فى إرتكاب الجرم الأصلى التى تحصلت منه الأموال ؛ على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته .

ب – إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .

ج – إكتساب الأموال أو حيازتها أو إستخدامها . ويكون الشخص الإعتبارى مسؤولا عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ؛ إذا إرتكبت بإسمه أو حسابه . ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أى جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال . وعند إثبات أن الأموال هى متحصلات جريمة ؛ فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بإرتكاب الجريمة الأصلية ) .

وحيث أن التصرف في الأموال المتحصلة بالمخالفة للقانون يعد جريمة غسل أموال إذا تم التصرف فيها بالصور التي أشارت إليها المادة ( 2 ) من القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيام 27 فرع تابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي بجمع الأموال من الناس دون سند من القانون ، وبالتالي قامت الجمعية المذكورة بإيداعها في حسابها البنكي ، مما يتحقق بشأنها جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه .

فقد كان على الوزيرة احتراماً للقانون ، وبراً بقسمها الدستوري باحترام قوانين الدولة ، والذود على أموال الشعب ، وأداءها لعملها بالأمانة والصدق ، أن تطبق القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه وإحالة القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى النيابة العامة لتباشر سلطاتها في التحقيق والبحث والتصرف في شبهة جريمة غسل الأموال بعد ثبوت جمع الأموال من الناس بالمخالفة للقانون من قبل جمعية الإصلاح الاجتماعي

وفي ظل تراخي الوزيرة في العمل على تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه على ما تكشف للوزارة من شبهة جريمة غسل الأموال ، فإنها بذلك لَوَتْ عنق اليمين الذي أقسمت الولاء له ، فلو لم يكن لدينا شبهة جريمة غسل الأموال لما أغلقت الوزيرة الفروع التابعة لجمعية الإصلاح البالغ عددها 27 فرع لجمعها لأموال من الناس بالمخالفة للقانون .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بقيمة المبالغ التي جمعتها الفروع البالغ عددها 27 فرع التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي ؟
2 – يرجى إفادتي بمآل هذه المبالغ المشار إليها بعد جمعها من جمعية الإصلاح الاجتماعي من خلال فروعها المخالفة ؟ وما هي أوجه الصرف لها من قبل الجمعية ؟

3 – ما هي أسباب عدم قيام الوزارة – ولو من باب الاحتياط القانوني – بإبلاغ النيابة العامة عن شبة غسل الأموال بعد ان تكشف وجود أموال في جمعية الإصلاح الاجتماعي دون أن يكون لها مصدر مشروع ؟

4 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرد الأموال للناس والتي جمعت منهم دون سند من القانون من قبل جمعية الإصلاح الاجتماعي ؟

5 – ما هي أسباب مجاملة الوزيرة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بعد أن تكشف للوزارة أن هناك أموال جمعت من مصدر غير مشروع ؛ لكونها أموال جمعت دون سند من القانون ؟
6 – يرجى تزويدي بما تحمله ارصدة جميع الإصلاح الاجتماعي في البنوك الكويتية من أموال وسيولة نقدية ، وكذا ودائع بنكية ، وقروض وغيرها ؟

7 – يرجى تزويدي بما تملكه جمعية الإصلاح الاجتماعي من أموال عقارية مسجلة باسمها لدى وزارة العدل ومعلومة لدى الوزارة من واقع كشوفاتها ؟

8 – يرجى تزويدي بصور من عقود الإيجار التي أبرمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بشأن مقرها الرئيسي الكائن في منطقة الروضة ، وبشأن كافة مقراتها الأخرى في المناطق السكنية ؟
9 – يرجى تزويدي بكشف تفصيلي وضحاً فيه إيرادات جمعية الإصلاح الاجتماعي من مصادر جمع الأموال ، والهبات والتبرعات عن الأعوام من 2000 إلى 2013 ؟

10 – يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضحاً فيه نفقات جمعية الإصلاح الاجتماعي عن الأعوام من 2000 إلى 2013 ؟
11 – يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضحا فيه أسماء جميع العاملين في جمعية الإصلاح الاجتماعي وكافة فروعها ، وجنسياتهم ، ومؤهلاتهم ، ومناصبهم ، وتاريخ التحاقهم بالعمل لديها ؟

12 – يرجى تزويدي بكافة البيانات السياسية وغيرها من البيانات التي صدرت عن جمعية الإصلاح الاجتماعي من الأعوام من 2000 إلى 2013 ؟

ومن جانب آخر:
في شأن مبنى جمعية الإصلاح الاجتماعي, حيث قامت هذه الجمعية بعمل توسعة للمباني وإضافة منشآت جديدة على الأراضي المملوكة للدولة.

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بعدد المرافق التي باشرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بإنشائها في مقرها الرئيسي وأغراض هذه المرافق ؟ والسند القانوني للقيام بتلك الإنشاءات ؟
2 – هل توجد مخاطبات من قبل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بطلب الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعمل التوسعات للمنشآت؟

3 – هل توجد تراخيص من بلدية الكويت للمباني التي تم بناءها والتوسعات من بداية إقامة الجمعية وحتى تاريخ السؤال؟ ان كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئة من التراخيص والمخططات المعمارية.

4 – يرجى تزويدي بصور فوتوغرافية لكافة الإنشاءات التي قامت بها جمعية الإصلاح الاجتماعي في مقرها الرئيسي ؟
5 – يرجى إفادتي بالتكلفة المالية لهذه الإنشاءات لتلك المرافق ؟ وما هي أوجه الصرف لها من قبل الجمعية ؟ والسند القانوني لهذا الصرف ؟

6 – هل قامت وزارة الشؤون – ولو من باب الاحتياط القانوني – بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة الإعتداء على أموال عامة وإحالة القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي للنيابة العامة بشأن ذلك ؟