الكندري: “الدستور” كان سياج الحماية للوطن في أحلك الظروف .. وبفضله تربعنا على عرش الحريات بالمنطقة
أكد النائب فيصل الكندري أن الدستور الكويتي هو النبراس والعقد الوثيق الذي يربط ببن الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن دستور 1962 صان الحريات والكرامات وحقوق المواطنين وكان سياج الحماية للوطن في أحلك الظروف وأصعب المحن.
وبين الكندري في تصريح صحافي بمناسبة الذكري (52) لصدور الدستور أن دستور 62 مصدر فخر وإعتزاز للشعب الكويتي والذي شكل أساس لنهضته وبناء دولته الحديثة.
وقال أن الاحتكام والالتزام بأحكام الدستور يجسد قمة المباديء الديمقراطية الحديثة ويشكل حصن للشعب في مواجهة الفوضي والخروج على القانون.
وقال ها هي الذكرى السنوية تعود علينا للإحتفال بالدستور الكويتي لتذكرنا ببهجة الحرية والديموقراطية وتجدد ولاءنا وحبنا لوطننا العزيز وتؤكد من جديد إلتفافنا جميعا حول القيادة السياسية يدا واحدة وقلب واحد ونبض واحد وصوت واحد يهتف بإسم الكويت .
وأضاف ها هي الكويت منذ فجر الإستقلال وهي تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لأل الصباح .
وأوضح الكندري أنه بفضل الدستور تربعنا على عرش الحريات في المنطقة وتبوأنا مراكز عالمية أخرها تتويج الكويت مركزا إنسانيا عالميا، مشيرا إلى أن الكويت حرصت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم بفضلسياستها الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم .
وأضاف أن الكويت على الصعيد الإنساني لم تتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهو الأزمات والكوارث التي إجتاحتها .
وشدد على ضرورة وقفة لإسترجاع تاريخ الإستقلال ذلك اليوم الذي ودعت فيه الكويت ماضي سطر فبه الأباء والأجداد أروع الأمثلة في الكفاح والعمل المرير في سبيل العيش الكريم والدفاع عن تراب الوطن مشيرا إلى أنه الأن الدولة إستقبلت مرحلة جديدة من تاريخها لتنطلق إلى العالم كدولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتساهم في صناعة السلام وبناء الإنسان .
وأضاف لذلك علينا جميعا المحافظة على هذا العقد وحمايته فهو مصدر إعتزاز وضمان كرامتنا، ومكسب مهم للشعب .
وتابع الكندري نحن نحتفل اليوم بمرور 52 عاما على صدور دستور الكويت الذي منح المواطنين فرصة كببرة لممارسة الديموقراطية والحريات العامة في حدود القانون، رافضا الممارسات الغير دستورية من قبل البعض من المواطنين الذين يحاولون إجهاض الدستور الكويتي والتعسف في ممارسات الديموقراطية
