لجنة الميزانيات:على الحكومة خفض دعم علاج الخارج ووقود الكهرباء والمنتجات التبرولية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان”طبقا للاسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية فقد شهد سعر برميل النفط الكويتي استقرارا مسبيا خلال الخمس شهور الاولي من السنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ حيث بلغ متوسط سعر البرميل ١٠٣.٩٢ دولار “.

ولاوضح:”بلغ اقضاه في شهر يونيو عند ١٠٨.٩١ دولار وزاد معدل انخفاضه في اكتوبر ليصل ٨٤.٣ دولار وفي ٨ نوفمبر بلغ ٧٦.٥٨ دولارا “.

واضاف ان “هذا الانخفاض المتسارع ليس غريبا علي سوق النفط الكويتي فقد تعرض النفط لهزة مشابهه في عام ٢٠١٢ خسر خلالها ٣٥.٢٧ دولار عندما ارتفع لاعلي مستوي في مارس ٢٠١٢ الي ١٢٣.٥٢ دولار ثم هوي ليصل الي ٨٨.٢٥ دولار في يونيو من العام نفسه “.

واشار عبد الصمد الى ان”كثيرا من الدراسات المعدةومن قبل المؤسسات والمنظمات المختصصة باسعار النفط انتهت الي ان هذا الانخفاض الراهن في الاسعار سيستمر خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٤ والربع الاول من عام ٢٠١٥ “.

ولفت الي ان “كمية النفط المقدر انتاجها في ميزانية ٢٠١٤ / ٢٠١٥ هي ٢.٧ مليون برميل يوميا بزيادةومقدارها نصف مليون برميل يوميا عن حصة الكويت في منظمة الاوبك البالغة ٢.٢ مليون برميل يوميا”.

واوضح عبد الصمد ان”من المتوقع ان تسفر الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ عن عجز بمبلغ ١.٢٣٣ مليار دينار “,مبينا أن” هذا العجز انما يرجع اساسا الي انخفاض الايرادات النفطية المتوقعة خلال النصف الثاني من السنة المالية عن مثيلتها الفعلية خلال النصف الاول من السنه المالية بمبلغ ٣.٠٦١ مليار دينار “.

وشدد عبد الصمد على “الزام الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة في اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الموقف الراهن”.

واوصي ب” السيطرة علي النمو في الانفاق العام الجاري بكل السبل الممكنة واعادة تقييم ما هو ضروري من هذا الانفاق وما يمكن وقفه ”

ودعا الى “اصدار تعليمات بعدم النقل بين بنود ابواب الميزانية وقصرها علي الحالات الضرورية التي تراها وزارة المالية للحد من عملية الصرف وخفض الاعتمادات المدرجة لبنود محدده تغيرت , تم علي اساها تم تقدير تلك الاعتمادات “.

وأكد عبدالصمد اهمية”اصدار قرار بخفض اعتمادات دعم المنتجات البترولية والغاز بميزانية وزارة النفط للسنة المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥ والبالغ قيمتها ١.٠٤٤ , واصدار قرار بخفض تقديرات اعتمادات الوقود بميزانية وزارة الكهرباء للبالغ قيمتها ٢٧٢٣.٤ “.

وشدد على “اصدار قرار بخفض تقديرات بند العلاج في الخارج بميزانية وزارة الصحة المقدر له مبلغ ٣٤٨ مليون دينار “