كاميرون: لندن ستجيز مصادرة جوازات المشتبه بهم وستمنع عودة الجهاديين

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في كانبرا ان لندن ستشدد اجراءاتها للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين الجهاديين.

وقال كاميرون امام البرلمان الاسترالي “سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في بريطانيا”.

واضاف ان “سلطات جديدة (ستمنح) لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة الى البلاد الا وفق شروط” ستفرض عليهم.

وذكرت الصحف البريطانية ان المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني/نوفمبر يحول طوال عامين على الاقل دون عودة الاشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق الى المملكة المتحدة.

واضافت ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط اذا وافق الاشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.

واوضح كاميرون ان القانون الجديد سيلحظ ايضا “عدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) بالهبوط في بريطانيا”.

واكد عزمه على تكثيف العمل ضد “جذور التهديد (الارهابي)” عبر “ابعاد الدعاة المتطرفين” وتسهيل الغاء “المضامين الضارة” على الانترنت.

وفي بداية تشرين الثاني، دعا الرئيس الجديد لوكالة المراقبة البريطانية روبرت هانيغن كبرى مجموعات الانترنت الاميركية وبينها فيسبوك وتويتر الى مزيد من التعاون على صعيد مكافحة المجموعات الجهادية.

وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف باكثر من 500.

واعلنت الامم المتحدة في نهاية تشرين الاول ان نحو 15 الف جهادي اجنبي اتوا من ثمانين بلدا توجهوا في الاعوام الاخيرة الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل الدولة الاسلامية.

من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية ايلول على مشروع قانون “لمكافحة الارهاب” يمنع مغادرة الاراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين الى سوريا لممارسة الجهاد.

وكاميرون موجود في استراليا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تعقد نهاية الاسبوع في بريزباين (شرق).