مصر تسن قانوناً للتمويل متناهي الصغر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، إن مصر سنّت أول قانون لها لتنظيم خدمات التمويل متناهي الصغر.

وينظم القانون التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية، مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية، ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.

وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة في أيار (مايو) الماضي، بمرسوم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الدولة عليه.
وفي غياب برلمان يستخدم السيسي سلطاته التشريعية لاستحداث إصلاحات اقتصادية محل ترحيب من المستثمرين.

وذكرت هيئة الرقابة إن الحكومة استشارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون. وقد يساعد التمويل متناهي الصغر في توفير فرص العمل، عن طريق إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم.

وقال مسؤولون تنفيذيون من شركات أميركية قاموا بزيارة لمصر هذا الأسبوع، إن تطوير الإقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة.