النفط الكويتي يهبط أمس 1.61 دولار ليبلغ 73.52 دولار
واصل سعر برميل النفط الكويتي هبوطه في تداولات امس منخفضا 61ر1 دولار ليستقر عند مستوى 52ر73 دولار مقارنة ب 13ر75 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.
وساهمت التوقعات المتزايدة بعدم قيام منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بتخفيض صادراتها من النفط الخام خلال اجتماعها المقرر عقده في فيينا في ال 27 نوفمبر الجاري في دفع الاسعار للانخفاض رغم ظهور بيانات امريكية خاصة بمخزون طاقة معاكسة لذلك وساهمت التوقعات بالابقاء على مستويات الانتاج في استمرار هبوط اسعار النفط الخام الامريكي خلال تداولات امس الى ادنى مستوياتها منذ اكتوبر من عام 2011.
وكانت (اوبك) اعلنت اليوم استمرار تراجع سلة خاماتها (12) واستقراره عند 15ر75 دولار للبرميل امس بانخفاض قدره 81ر1 دولار مقارنة بيوم مضى مشيرة الى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 85ر105 دولار للبرميل.
وابقى وزراء نفط (اوبك) في ختام اجتماعهم الوزاري في ال11 من شهر يونيو الماضي سقف الانتاج الحالي للمنظمة المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا بانتظار عقد الاجتماع الوزاري العادي في 27 نوفمبر الجاري.
وجاء انخفاض اسعار النفط الخام رغم اعلان وكالة الطاقة الامريكية امس انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الاسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الجاري بنحو 7ر1 مليون برميل وهو الامر الذي لطالما اعتبر انعكاسا لارتفاع الطلب على النفط الخام الا ان الاسعار بقيت متاثرة بتوقعات الحفاض على مستويات انتاج (اوبك) وواصلت هبوطها.
وفي اسواق النفط العالمية تراجع سعر العقود الآجلة لنفط خام الاشارة مزيج برنت باتجاه 76ر77 دولار للبرميل وهو ادنى مستوياتها منذ سبتمبر عام 2010 في حين انخفضت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي تسليم ديسمبر لمستويات 39ر74 دولار للبرميل.
وفي سياق متصل اعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري في اتصال مع (كونا) امس ان بلاده استأنفت صادراتها من النفط الليبي الى السوق الدولية عبر مرفا الحريقة الواقع في مدينة طبرق شرق ليبيا الذي انهى حراسه الامنيون اضرابا بدا منذ يوم السبت الماضي.
واوضح ان ناقلات التي نفط ترسو مقابل السواحل الليبية بدات فعليا في تحميل 400 الف من النفط الخام ستكون وجهتها الاسواق الاوروبية وتحديدا اليونان.
يذكر ان سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي المقدر في الميزانية العامة يبلغ 75 دولارا امريكيا للبرميل الواحد.
