السيف: الكويت من اقدم الدول العربية التي اقرت الرقابة الدستورية

اكد عضو المحكمة الدستورية في دولة الكويت المستشار ابراهيم السيف هنا اليوم ان دولة الكويت من اقدم الدول العربية التي اقرت الرقابة الدستورية ومارستها.

وقال المستشار السيف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح مؤتمر اقليمي عربي حول (الرقابة على دستورية القوانين في الدول العربية) “ان الرقابة الدستورية في الكويت اقرت بموجب الدستور منذ اكثر من 50 عاما وتم اقرار قانون انشاء المحكمة الدستورية منذ اكثر من 40 عاما.

واشار الى ان “المحكمة الدستورية طوال هذه الفترة مارست عملها فيما يتعلق بالرقابة الدستورية والنظر في الطعون الانتخابية واصدرت العديد من الاحكام المختلفة بشكل فعال”.

وذكر المستشار السيف ان المؤتمر سيتناول تجارب المحاكم الدستورية العربية واختصاصاتها والعمل من اجل توسيع اختصاصاتها في تفسير الدستور مشددا على اهمية تعزيز الرقابة الدستورية في العالم العربي لدورها الكبير في المساهمة في استقرار هذه الدول.

واكد ضرورة التركيز على استقلالية المحاكم الدستورية تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يتيح لها ممارسة دورها على اكمل وجه.

واشار السيف في ورقة عمل يعتزم تقديمها للمؤتمر إلى ان المحكمة الدستورية الكويتية “باشرت مهمتها ببسط الرقابة من دون افراط او تفريط ودون توسعة او تضييق”. وذكر ان “المحكمة من خلال وظيفتها فان وجودها يشكل الضمان الاكبر لالتزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بحدود الدستور اضافة الى الحفاظ على حقوق الانسان على اختلافها وحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد التي كفلها الدستور”.

وقال “ان تزايد عدد المنازعات الدستورية المطروحة على المحكمة يشكل دلالة ومعنى ان المحكمة الدستورية ساهمت في نشر الثقافة الدستورية ونشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وحرياتهم وبث الثقة في نفوسهم من خلال توفير وسائل اللجوء اليها للدفاع عنهم”.

وذكر ان التعديل الذي طرأ اخيرا على قانون انشاء المحكمة بإضافة طريق اخر لاستنهاض اختصاصها بما يتيح لكل شخص طبيعي او اعتباري باللجوء الى بطريق مباشر اليها “هو تأكيد لهذا المعنى والدلالة”.

يذكر ان المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سيتناول في اربع جلسات دور القضاء الدستوري في انتظام العمل التشريعي العربي ودور القضاء الدستوري في تحقيق العدالة في الدول العربية ودور القضاء الدستوري في انتظام اداء المؤسسات الدستورية واستراتيجيات واليات تطوير اداء القضاء الدستوري في العالم العربي.