لجنة أممية تتهم تنظيم “داعش” بإرتكاب جرائم حرب في سوريا
اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، اليوم الجمعة، تنظيم “الدولة الإسلامية” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا على خلفية المجازر وقطع الرؤوس وأخذ النساء سبايا وإرغامهن على الحمل عند سيطرته على عدة مناطق سورية.
أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الجمعة أن تنظيم “الدولة الإسلامية” يرتكب “جرائم ضد الإنسانية” على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا.
وفي أول تقرير لها ركز بشكل خاص على ممارسات التنظيم في سوريا، عرضت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة صورة رهيبة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين المتطرفين بما يشمل مجازر وقطع رؤوس وأخذ نساء سبايا وإرغامهن على الحمل.
وأكد التقرير الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو أن “المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الإتنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات”.
وقال إن الهجمات “على نطاق واسع ومنهجي” ضد المدنيين الأكراد وضد أقلية الإيزيديين تشكل “جرائم ضد الإنسانية” مثل عمليات الإخفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب.
وأضاف التقرير الواقع في 20 صفحة أن تنظيم “الدولة الإسلامية” قام “بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرق سوريا”. وتعلق جثث الضحايا عموما على صلبان لمدة ثلاثة أيام كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون “بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلحة”.
وروى أسرى سابقون أن أسوأ معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات مسلحة أخرى والصحافيون والأشخاص الذين عملوا مع الصحافة الأجنبية.
ويؤكد التقرير أيضا أن عمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء كاشفا أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف. ويشير أيضا إلى أخذ نساء إيزيديات سبايا معتبرا ذلك “جريمة ضد الإنسانية”.
واللجنة المكلفة فقط التحقيق حول الوضع في سوريا لم تنظر بما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في العراق. وتحقق اللجنة في المنطقة لكن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة سوريا.
