“الشال”: بيئة الأعمال المحلية طاردة للأفراد والمؤسسات “المحترفة “

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن بيئة الأعمال المحلية طاردة ليس للأفراد فقط وإنما لمؤسسات محترفة مثل المصارف.

وأشار تقرير الشال الاسبوعي إلى سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي سواء من ناحية نمو أعماله أو انحسار المخاطر عليها، كما سنذكر بعض التساؤلات والانتقادات على أمل المساهمة في التعامل معها في تقارير قادمة.

وجاء في التقرير:

صدر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع قبل الفائت تقرير الاستقرار المالي 2013، وهو الثاني من نوعه، وأسوة بالتقرير الأول يعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يشكر عليه كلاً من الدائرة المسئولة وبنك الكويت المركزي.

وسوف نعرض بإيجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي سواء من ناحية نمو أعماله أو انحسار المخاطر عليها، كما سنذكر بعض التساؤلات والانتقادات على أمل المساهمة في التعامل معها في تقارير قادمة.

فالتقرير يؤكد أن نمو أصول المصارف في عام 2013 كان الأعلى منذ أزمة العالم المالية وبنسبة 11.9%، مقارنة بنسبة 7.5% في عام 2012، وضمنها حققت محفظة القروض وهو النشاط الرئيسي للمصارف نمواً بنحو 8.9%، مقابل 5.8% في عام 2012، وهي أعلى نسبة نمو منذ الأزمة المالية، واستحوذت القروض على نحو 58.7% من إجمالي الأصول.

صاحب هذا النمو في إجمالي الأصول تحسناً في نوعيتها، وتزامن مع نمو محفظة القروض انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8%، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2013 نحو 3.6%، وبلغت نسبة تغطية المتعثر نحو 135% بينما كانت نسبة تغطيتها قبل الأزمة أي في عام 2007 نحو 87%. ورغم تساوي عدد المصارف التقليدية والإسلامية، أو خمس مصارف لكل منهما، إلا أن المصارف التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول إذ استحوذت ولأربع سنوات متتالية على 60.8% من إجمالي تلك الأصول، ربمـا نتيجـة حداثـة تأسيـس أو تحـول بعـض المصارف الإسلامية.

مؤشر آخر لصالح المصارف التقليدية هو في انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو 57.8% رغم مساهمتها بنسبة 61.6% في محفظة القروض، ربما بسبب قيام أحد البنوك التقليدية الكبرى بعملية تنظيف لمحفظة قروضه في عام 2013.

واستمر نمو الودائع لدى المصارف الكويتية وبلغت في نهاية عام 2013 نحو 44.3 مليار دينار كويتي شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، برقم للودائع المحلية بحدود 34 مليار دينار كويتي، ضمنها نحو 62.2% ودائع لأجل وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض. عزز ذلك وضع السيولة لدى المصارف وإن انخفضت بشكل طفيف مقارنة بعام 2012 لتبلغ نحو 14.4 مليار دينار كويتي، ولكن زادت نسبة السيولة الأساسية ضمنها إلى 92.4% من مستوى 75.8% في عام 2012.

ولم ينعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة التي انخفضت في الواقع بنسبة 10% في عام 2013 عن مستوى عام 2012، ولكن ذلك يمكن تفسيره في شمول عام 2012 على أرباح غير مكررة لأحد المصارف الكبرى، ويعزى في جزء آخر على سياسات التحوط الصحيحة بزيادة نمو المخصصات أو 8% في عام 2013 مقابل 0.5% في عام 2012، ويعزى إلى ضغوط لخفض تكلفة الإقراض بسبب انخفاض أسعار الفائدة. أمر إيجابي آخر وهو زيادة استثمارات البنوك من التوسع في خدماتها المصرفية في الإقليم وخارجه للخروج من المحلية إلى الإقليمية، وقد ساهمت تلك الاستثمارات في بلوغ حصة أرباحها في شركاتها وفروعها الخارجية نحو 16.4% من صافي أرباحها المجمعة.

ورغم تقديرنا لمحتوى تقرير الاستقرار المالي، واطمئناننا إلى خلاصته باستمرار تحسن أداء وانحسار مخاطر أعمال القطاع المصرفي المحلي ووزنه نحو 84% من نشاط القطاع المالي وارتفاع كفاية رأس المال البالغة 18.8% وتفوق الكويت في شمولية الخدمات المالية، وهي جهود يشكر عليها كلاً من القطاع وبنك الكويت المركزي، إلا أن لدينا بعض ملاحظات على التقرير. أولاها هي أن التقرير يغطي عام 2013، ولكنه صدر في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر عام 2014، والبنك المركزي يعرف أن نصف أهمية التقرير تكمن في حداثته. ثانيها هو استمرار انحراف الإقراض باستحواذ قطاعي العقار والأفراد على نحو 45.5% من إجمالي محفظة القروض، ولعل ذلك سبب في تضخم أسعار النشاط الاستثماري والنشاط السكني الخاص. ورغم مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات بنحو 29.9% من محفظة القروض، إلا أنه يساهم بنحو 40.7% من القروض غير المنتظمة، وفي ذلك تأكيد على مكمن خطورة القطاع العقاري إلى جانب مخاطر تضخم الأسعار. وثالثها هو بلوغ القروض الشخصية نحو 22.3% وضمنها المقسطة لأغراض السكن، ولا نعتقد أن انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو 12.3% مؤشر حصافة، وإنما بسبب التدخل بصندوق الأسرة، والتوسع فيها قد يدفع إلى صندوق أسرة آخر إلى جانب ضعف وربما ضرر مردودها الاقتصادي.

ورابعها هو ضرورة قراءة مؤشر ارتفاع رصيد استثمارات المصارف بنسبة 9.9% في عام 2013 ولكنه صاحبه انخفاض ملحوظ في نصيب الكويت من استثماراته من 53.3% في عام 2012 إلى 47.6% في عام 2013، وذلك دليل على بيئة الأعمال المحلية الطاردة، ليس للأفراد فقط وإنما لمؤسسات محترفة مثل المصارف. وأخيراً، يبدو كل ما ذكر صحيح حول سلامة ومتانة القطاع المصرفي، ذلك يعني صحته وقدرته على المضي في أداء مهامه من قانون ضمان الودائع الذي انتفت الحاجة إليه.

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في أكتوبر 2014، مقارنة بسيولة سبتمبر 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 377.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة ادنى بما نسبته -4.7% عن مثيلتها في سبتمبر 2014، البالغة نحو 396 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 32.1% مقارنه مع سيولة أكتوبر 2013. وتوزعت تداولات أكتوبر 2014 ما بين نحو 363 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 14.4 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 648 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 614 عقوداً و34 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 323 صفقة وممثلة بنحو 49.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 119 صفقة وتمثل نحو 18.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 21 صفقة ممثلة بنحو 3.2%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 151 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -6.9% مقارنة مع سبتمبر 2014، عندما بلغت نحو 162.2 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41% في سبتمبر 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 182.6 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته -17.3% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 507 صفقة مقارنة بـ 648 صفقة في سبتمبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 297.9 ألف دينار كويتي.

وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحـو 145.5 مليـون دينـار كويتـي أي بانخفاض بنحو -31% مقارنة مع سبتمبر 2014، حين بلغت نحو 210.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 38.5% مقارنة بما نسبته 53.2% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 187.5 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته -22.4% مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما انخفض عدد صفقاته الى 129 صفقة مقارنة بـ 150 صفقة في سبتمبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.127 مليون دينار كويتي، بانخفاض عن معدل شهر سبتمبر بنحو -19.7%.

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 79.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 369.8% مقارنة مع سبتمبر 2014، حين بلغت نحو 17 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 21.1% مقارنة بما نسبته 4.3% في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 39.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر سبتمبر أعلى بنحو 103.7% عن متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة بينما كانت 5 صفقات في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 4.614 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.3 مليون دينار كويتي بواقع صفقة واحدة خلال أكتوبر 2014.

وعند مقارنة تداولات شهر أكتوبر 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أكتوبر 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 285.7 مليون دينار كويتي إلى 377.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 32.1% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع النشاط الاستثماري، بنسبة 124.3%، ونشاط التجاري بنسبة 59.6%، بينمـا انخفـض نصيـب السكن الخاص بنسبة -11.4%.

وإن استمر معدل السيولة بحدود المعدل في الشهور العشرة الأولى من العام، يفترض أن تبلغ سيولة سوق العقار في عام 2014 نحو 4.98 مليار دينار كويتي، وهي سيولة أعلى من مستوى سيولة عام 2013 بنحو 26.6%، اي نمو في سيولة سوق العقار وانحسار في سيولة البورصة للعام الجاري.

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر سبتمبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/09/2014، أي النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 15.085 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 75.2% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليـار دينـار كويتـي، وبانخفـاض نسبته نحو -4.7%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 15.822 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2014، بنحو 14.198 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 75.5% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 94.1% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو 773 ألف دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -5.2%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 886.860 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 147.810 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 510.4 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/09/2014، نحو 6.119 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.020 مليار دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهــذا الرقــم، لأن هنـاك مصروفـات أصبحـت مستحقـة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 8.966 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الستة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً ما بين إيرادات نصفها الأول وإيرادات نصفها الثاني، رغم اعتقادنا أن أسعار برميل النفط سوف تستقر حول الثمانين دولار أمريكي في النصف الثاني.

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 27.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1%، مقارنة بنحو 25.2 مليون دينار كويتي، في الربع الثالث من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وانخفاض جملة المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 88.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 87.7 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 672 ألف دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 741 ألف دينار كويتي، إلى نحو 63.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 62.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 910 ألف دينار كويتي، إلى نحو 2.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. بينما انخفض صافي (خسائر)/أرباح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 889 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 884 ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو 27.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض بند مصروفات تشغيلية أخرى والاستهلاك نحو 1.3 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 10.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع بند مصروفات موظفين نحو 417 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 17.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.1 مليون دينار كويتي. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 775 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 2.4%، عندما بلغت نحو 31.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 32.9%، بعد أن بلغ نحو 31.9%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.543 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 11%، مقارنة بنحو 3.193 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 16.2%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الثالث من عام 2013 عندما بلغت نحو 3.048 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 165.3 مليون دينار كويتي ونسبته 7.6%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.355 مليار دينار كويتي (66.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.189 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013. وارتفعت، بنحو 284.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.7%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.070 مليار دينار كويتي (67.9% من إجمالي الموجودات). وارتفع، أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 32.9%، وصولاً إلى 335.1 مليون دينار كويتي (9.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 252.2 مليون دينار كويتي (7.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2013، وارتفع، بنحو 97.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 40.9% عما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2013، عندما بلغ نحو 237.7 مليون دينار كويتي (7.8% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 339.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12.8% لتصل إلى نحو 2.992 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 478 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 19% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الثالث من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.7%، مقارنة بنحو 6.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.5%، قياساً بنحو 21.5%، بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ثابتاً، حين بلغ 1.1% للفترتين، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 17 فلس، مقارنة بنحو 16 فلس، للفترة ذاتها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 19 مرة مقارنة مع 23.4 مرة، في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 14% مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2013، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 6.3% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع 1.5 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، بينما انخفضت قيمة مؤشر الكمية المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 483.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 28.4 نقطة، أي ما يعادل 6.2% عن إقفال نهاية عام 2013.