“بيان”: الكويت أقل دولة بين دول “التعاون الخليجي” في الإنفاق على البنية التحتية

ويشير تقرير بيان إلى أن العقبة الرئيسية لتنويع الاقتصاد هي في التعليم والمهارات والوظائف، منوهاً بأن الاهتمام بنوعية وجودة التعليم هو أقل من الاهتمام بالبنية التحتية.

وجاء في التقرير:

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تعويض جزء من خسائره التي تكبدها في الأسابيع السابقة على وقع تأثره بالكثير من العوامل السلبية التي كانت حاضرة وقتها، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب متواضعة ومتباينة على وقع عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة التي لعبت دور بارز في دفع السوق نحو المنطقة الخضراء بعد عدة أسابيع من التراجع المستمر، خاصة بعد وصول أسعارها لمستويات متدنية جداً، مما جعلها مغرية للشراء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي كان الأكثر تسجيلاً للمكاسب مقارنة بنظيريه الوزني وكويت 15.

وكان ملاحظ خلال الأسبوع الماضي تدافع العديد من الشركات المدرجة على الإعلان عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر من العام الجاري، حيث جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي، مما انعكس على معنويات المتداولين، وساهم في نشاط عمليات الشراء التي شملت أسهماً عديدة خاصة تلك التي حققت نمواً في أرباحها لفترة الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.  هذا وقد بلغ عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي 153 شركة، أي ما نسبته 79% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 193 شركة، محققة 1.35 مليار دينار كويتي تقريبا، بزيادة نسبتها 2.63%عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.31 مليار دينار كويتي تقريبا.

على صعيد آخر، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) تقريراً حمل عنوان “الوظائف والمهارات وليست البنية التحتية أساس في تجاوز عقبة اعتماد دول الخليج على النفط”، حيث قالت الوكالة أن الكويت تعتبر أقل دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على البنية التحتية، إذ تراجع متوسط الانفاق في الكويت ثمانية مراكز حيث انفقت مبالغ قليلة نسبياً على الاستثمارات في العقد الأخير، وأثناء هذه الفترة أنفقت الكويت 16% من إجمالي الناتج المحلي مقابل متوسط 26% في دول مجلس التعاون الخليجي.  ويشير التقرير إلى أن العقبة الرئيسية لتنويع الاقتصاد هي في التعليم والمهارات والوظائف، منوهاً بأن الاهتمام بنوعية وجودة التعليم هو أقل من الاهتمام بالبنية التحتية.

ومن المعلوم أن عدم امتلاك الكويت لبنية تحتية قوية تساهم في تحسين صورة البلاد وجذب الاستثمارات إليها قد أدى إلى تخلفها عن اللحاق بركب التقدم الذي سبقتنا إليه الدول الخليجية، فقلة المشاريع الكبرى وعدم تنفيذ الوعود الحكومية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأخر خطة التنمية قد ساهم في تعطيل الاقتصاد وتخلفه بشكل واضح، فضلاً عن عدم الاهتمام بالتعليم الذي يعتبر من أهم العناصر التي يجب توافرها لتحقيق التقدم والرقي للشعوب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بالتعليم والمعرفة وتنمية مهارات الموارد البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتقدم لأي اقتصاد، فمن المعروف أن الدول المتقدمة قد صبت اهتمامها في الأساس على المعرفة والتعليم المستنير وإعادة التأهيل والتدريب وتوافق ذلك مع احتياجات سوق العمل، وهو ما ساعدها على تحقيق الريادة والتقدم في الكثير من المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية؛ لذلك فعلى الكويت السير على هذا النهج السليم وإلا سيستمر الاقتصاد الكويتي في التراجع والتخلف، ولن يكن له مكانة تذكر.

وعلى صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لأداء مؤشراته الثلاثة، حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 48.19 نقطة ليصل إلى مستوى 7,182.80 نقطة، في ارتدادة قوية عقب تراجع السوق عدة جلسات تكبد خلالها المؤشر خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، تبعه في ذلك كلا من المؤشر الوزني وكويت 15، بدعم من عمليات الشراء النشطة والقوية على الأسهم القيادية وخصوصا في قطاع الخدمات المالية، متزامنا مع عودة الأسواق الخليجية للارتفاع من جديد، وسط تراجع جميع مؤشرات نشاط التداول بشكل ملحوظ.

أما في الجلسة الثانية من الأسبوع، فقد عاود السوق انخفاضه مرة أخرى متأثرا بالنهج المضاربي الذي سيطر بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم الرخيصة وخصوصا الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، تبعه في ذلك المؤشر الوزني وكويت 15 نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والمجاميع الاستثمارية بهدف جني الأرباح، وسط ارتفاع طفيف في قيمة التداول. وفي جلسة يوم الثلاثاء، أنهى المؤشر السعري تداولاته في المنطقة الخضراء مرتفعا بواقع 45.73 نقطة، تبعه في ذلك نظيريه الوزني وكويت 15 بدعم من العمليات الشرائية الانتقائية والمحدودة على مجاميع الأسهم وخصوصا بعض الأسهم القيادية التي نجحت في تحقيق أرباح جيدة للربع الثالث من العام 2014، وسط انخفاض القيمة المتداولة بنسبة 15.33%، نتيجة لغياب المحفزات وانعدام الثقة من قبل كبار المتداولين.

تابع المؤشر السعري في جلسة يوم الأربعاء تحقيق المكاسب اليومية ليكسر حاجز الـ 7,200 نقطة صعودا، بدعم من عمليات الشراء المضاربية على الأسهم الصغيرة التي عادت لتسيطر على مسار السوق، في حين تراجع كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 نتيجة عمليات جني الأرباح المكثفة على الأسهم القيادية وخاصة بعد تحقيقها ارتفاعات قوية خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل ملحوظ وخاصة القيمة المتداولة بنسبة 89.99%.  هذا وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة محدودة محافظا على مستوى الـ 7,200 نقطة، تبعه في ذلك مؤشر كويت 15 نتيجة الضغوط البيعية على مجاميع الأسهم، في حين أغلق المؤشر الوزني في المنطقة الخضراء.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.61%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.06%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.61%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,201.26 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 0.93% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.58% بعد أن أغلق عند مستوى 475.78 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,149.70 نقطة، بنمو نسبته 0.42% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.33% ليصل إلى 19.83 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 0.26%، ليبلغ 166.26 مليون سهم تقريبا.

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات. وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.00% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,215.39 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 983.50 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.90%، وحل ثالثاً قطاع الصناعية الذي نما مؤشره بنسبة 1.50% مقفلاً عند 1,177.37 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً  فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,192.91 نقطة بنمو نسبته 0.47%.  من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 991.67 نقطة منخفضاً بنسبة 6.08%، تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.08% بعد أن أغلق عند 1,141.04 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.10%، مقفلاً عند 1,189.27 نقطة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 472.50 مليون سهم شكلت 56.84% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 137.70 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.56% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.57% بعد أن وصل إلى 87.90 مليون سهم.