حمدان العازمي يحذر من تمرير الاتفاقية الأمنية الخليجية لانقاصها من سيادة الكويت

جدد النائب حمدان العازمي تحذيره من تمرير الاتفاقية الأمنية الخليجية بعد ان قدمتها الحكومة علي رأس اولوياتها المقدمة الى لجنة الاولويات البرلمانية ، مشددا على ان هذه الاتفاقية تنقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها ويجب علي الجميع العمل علي رفضها من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته.
.
وأوضح العازمي في تصريح صحافي أن الاتفاقية الامنية الخليجية لا تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب، لافتا إلى أن نصوص الاتفاقية وعلى النحو الذي جاءت به اصابها الكثير من العوار في الصياغة واتسم البعض اذ لم يكن الغالب منها بشبهة المخالفة لاحكام الدستور ومن ذلك ما اعترى بعض نصوصها من معاني الانتقاص من سيادة الدولة وتعارضها مع مبادئ وركائز الدستور، مضيفا : كما انه لا تتناغم مع مناخ الحرية التي يقوم عليها نظام الحكم الديموقراطي في الكويت خاصة ان من شأنها التأثير في حقوق المواطنين ومساحات الحرية المكفولة لهم .
واستغرب العازمي ما تردده بعض الاطراف الحكومية بان الاتفاقية لن تمس القوانين الكويتية ، مؤكدا ان هذه الادعاءات هدفها تضليل الشعب خاصة ان المادة 27 من اتفاقية فيينا، لا تجيز لأي طرف ان يحتج بنصوص قوانينه الداخلية في تنفيذ بنود أي اتفاقية ما دامت قد جاءت خلواً من ابداء أي تحفظ أو اعلان تفسيري تجيزه نصوص الاتفاقية الموقعة بين الأطراف أو المعاهدات الدولية التي ينضمون اليها بشروطها ، ومن ثم يجب ان تكون الأولوية في التطبيق لنصوص الاتفاقية على القوانين الوطنية
وأشار العازمي إلى أنه من الضروري التركيز بين دول التعاون على التكامل الاقتصادي والإجتماعي قبل الحديث عن تقييد الحريات، وأن يترك لكل دولة أن تتعامل وفق قوانينها ودستورها كما هو حادث في الاتحاد الأوروبي كمثال ناجح للتكامل، مؤكدا أن الشعب الكويتي نشأ على الحريات والديمقراطية والواجب أن يقوم هو بتصدير هذه الحريات إلى الأشقاء في دول التعاون لا أن يستورد اتفاقيات تناقض ما تربى عليه الشعب وتكمم أفواه المواطنين.

وقال العازمي إن الاتفاقية تناقض الدستور من عدة أوجه وعلى رأسها أنها ناسخة لكل القوانين الموجودة قبل إقرارها، مما يعني أن قوانين الكويت لن يكون معترفا بها فور إقرار الاتفاقية، مبينا أن قضية تسليم الخارجين على القانون والنظام أيا كانت جنسيتهم بين دول المجلس، كارثة داخل الاتفاقية حيث لم تضع تعريفا محددا للخروج على القانون والنظام ولم تحدد العقوبة، مما يعني أن أي مواطن يتحدث في سر أو علانية عن دولة خليجية وترى هذه الدولة أنه أساء إليها – من وجهة نظرها- تكون عاقبته المحاكمة غير معلومة العواقب في هذه الدولة، وهو ما يتعارض شكلا ومضمونا مع دستور الكويت.

وبين أن الاتفاقية أيضا تستبيح المعلومات الشخصية للمواطنين عبر نص ملزم للدول الأعضاء بضرورة إحاطة الآخرين بأسماء وتوجهات وأوضاع المطلوبين إذا طلب منها ذلك، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى التعاون الميداني خلال الاضطرابات دون أن يحدد ماهيتها، والدعوة إلى توحيد القوانين والأنظمة وغيرها من النصوص الغامضة التي سنعمل على توضيحها بشكل كامل للشعب من خلال مذكرة متكاملة في سبيل جهودنا لتكوين رأي عام واضح ومستمر لرفض الاتفاقية مهما كان حجم التعديل فيها او الترويج لها.

وجدد العازمي تأكيده على ان التاريخ لن يحرم نواب المجلس الحالي في حال تم إقرار مثل هذا الاتفاق وسيكون الأمر وصمة عار في جبين الأعضاء، موضحا أن غضبة الشعب على هؤلاء النواب لن تكون محدودة، وأن الشعب وحده القادر على إسقاط مثل هذه الاتفاقيات المخالفة للدستور في حال تم تمريرها .